الاحداث - أوضح وكيل رجا سلامة المحامي مروان عيسى الخوري أن “بتاريخ 17 آذار 2022، حضر السيد رجا سلامه جلسة المحاكمة بناءً على الدعوة الموجّهة له من قبل حضرة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان السيدة غاده عون. إن هذه الدعوة تمّت إستناداً إلى إخبار مقدّم قبل عدّة أيّام، بالتحديد بتاريخ 10 آذار 2022، من قبل مجموعة محامين، إن السيد رجا سلامه حضر وكُلِّه ثقة بالعدالة. ومع ذلك، لم تكن العدالة على الموعد. إن هذا الأمر يستوجب التوضيح”.

وتابع في بيان: “الآن، فلندخل إلى صلب الموضوع، يَظْهَر من ملخّص الإخبار الذي تمّ نشره بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، أن أحد دعائمه الأساسية يرتكز إلى “الصحافة الإستقصائية الفرنسية”. وهذا، وفقا لمضمون الملخّص، هو مصدر الوقائع المطروحة في الملف. نشير في هذا الصدد بشكل عابر، أن أحد هذه المصادر المذكورة هي جريدة سويسرية وليس فرنسية كما جاء في الملخّص. وهذه نقطة أخرى تستوجب التوضيح أيضاً…

إن الأدلّة في هذا الملف تكمن إذن في تكهّنات إعلامية من دون أي إثبات! علماً أن السيد رجا سلامه- الذي في الأساس تمّ سماعه بصفة شاهد – تمّ توقيفه في نهاية إستجوابه إستناداً إلى تكهّنات، الأمر الذي لا يمكن معه إلا رفض هذا المسار الذي يخالف القواعد الأساسية للإثبات. فالإثبات والتكهّنات هما نقيضين.

كما أن ما يثير الدهشة، هو قراءة أن شركات صورية تمّ تأسيسها في فرنسا واللوكسمبورغ. فكيف يمكن أن تكون شركة مؤسّسة وفقاً للقوانين الفرنسية أو اللوكسمبورغية، ويكون المساهمين فيها معروفين بشكل واضح، وتعمل بشكل إعتيادي، وتلتزم تسديد ضرائبها منذ تأسيسها ، أي منذ عدّة سنوات، أن تصبح فجأةً شركة صورية . وإذا كان الإدّعاء أن السيد رجا سلامه هو “إسم مستعار”، فلا بدّ من إزالة هذا الشكّ فوراً: فهو يملك 1% (واحد بالمئة) فقط من شركة SCI ZEL وكان مديراً لها لغاية عام 2015. إن ملكية الرأسمال المتبقي لم يكن يوماً مخفياً خلافاً للشائعات الإعلامية. وإن الإثباتات المستندية هي موجودة من أجل التثبّت من هذا الأمر. فمن أين الإدّعاء بـ “الصورية”؟

إن أصحاب الإخبار يزعمون بشكل قطعي أن مصدر تمويل الشركات هو غير شرعي، وإن الشركات التي يشيرون إليها تلقّت مبالغ من شركة Forry. ولكن الجواب على ذلك هو بسيط جدّاً: إن هذا الزعم هو غير صحيح كلّياً ويهدف إلى تضليل الرأي العام. إن المحقّقين الذين لديهم حسابات شركة Forryيمكنهم التثبّت والتحقّق من ذلك. وهذا الأمر يفتح المجال هنا للتأكيد بأن شركة BET وشركة ZEL، اللتين فقط يعرفهما السيد رجا سلامه، قد تمّ تمويلهما بأموال خاصة وبقروض مصرفية يمكن تعقّب مصادرها. وإنّ محاسبة هاتين الشركتين تثبت أيضاً هذا الأمر. وبالتالي إن الإدّعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال هي مردودة بشكل مطلق.

منذ فترة، تعيد العديد من المقالات الصحفيةالمواضيعنفسها. وإن هذه المقالات تغذّي شكاوى تستند إليها. ولكن أليس مطلوب بالمنطق والحقّ التثبّت من مدى صُدْقية وصحّة العناصر التي تتضمّنها تلك المقالات؟ أليس صحيحاً إذا كان هناك شبهات تحوم حول شخص ما، أن يكون له الحقّ بتقديم الأدلّة التي من شأنها أن تزيل تلك الشبهات؟ إن العكس هو الذي حصل مع السيد رجا سلامه. في غضون ثلاث ساعات، إنتقل من كونه شاهد، إلى شخص مدّعى عليه ومن ثمّ تمّ توقيفه خلافاً للقواعد القانونية الأساسية”.