الاحداث - أعلن نادي قضاة لبنان "ملاقاته لقرار القضاة العام الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع"، وذلك كخطوة أولية تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى واشدّ في حال عدم الاستجابة لعدة مطالب، سبق للنادي ان حذّر من عدم الاخذ بها ، داعيا"القوى السياسية مجتمعةً الى تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد إدارتها لها".

ومن هذه المطالب "اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حالياً، لا سيّما وجوب تضمينه انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم، على أن تعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب"

كما طالب النادي في بيان له"محاسبة كل قاض مولج بأعمال الملاحقة والادعاء تعمّدَ التغاضي عن القيام بمهامه امَّا قصداً أو ارتهاناً أو محاباة"، فضلا عن "تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلكَ بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها".

وشملت المطالب ايضا"تأمين الضمانات اللازمة لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه ووضع هذا الصندوق خارج المداولة وعدم المس به عند كل مشروع موازنة". 

واخيرا طالب النادي "بالعمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الادنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن أصبحَ المؤتمن على تحقيق العدالة فاقداً هوَ نفسهُ لها".

وغنيٌّ عن البيان، نرى أنّهُ يقع على القوى السياسية مجتمعةً موجب تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد إدارتها لها.