الاحداث - أشاد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ب"المستوى الأكاديمي العالي للمحامين المنتسبين من خريجي الفرع الأول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، بعد نتائج الإنتساب الباهرة في السنة الماضية والتي أظهرت أن العدد الأكبر من المتفوقين هم من خريجي هذا الفرع"، وذلك خلال استقباله وفدا، من الهيئة الإدارية والتعليمية في الفرع الأول برئاسة المدير الدكتور جهاد بنوت والدكاترة نعمت مكي، حسن الجوني، ربيع منذر، محمد جمعة، ذولفقار عيدي، علي عطايا، بحضور أمين السر المحامي سعد الدين الخطيب وأمين الصندوق المحامي إيلي بازرلي والعضو السابق في لجنة إدارة صندوق التقاعد المحامي علي فواز.
 
وهنأ بنوت كسبار بانتخابه نقيبا متمنيا له التوفيق في مهامه، كما هنأه وأعضاء مجلس النقابة بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، آملا أن "يحمل العام الجديد الأمان والإطمئنان والإستقرار والإزدهار للنقابة الراسخة في جذورها والمدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وللجامعة اللبنانية المصنع الأساس للنخب العلمية والفكرية على المستويات كافة، وأن ينهض لبنان من جديد وتزول الغيمة السوداء المخيمة على الوضع الإقتصادي والمعيشي".
 
وأكد بنوت تطلعه والهيئة الإدارية والتعليمية إلى "توطيد العلاقة التاريخية بين نقابة المحامين وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وتحديدا الفرع الأول"، مشيرا إلى أن "الكلية ومن منطلق الإهتمام بالدور المحوري لنقابة المحامين، تدرس قانون تنظيم مهنة المحاماة لكي يكون الطلاب على دراية بمضمونه الهام قبل انتسابهم إلى النقابة، وأمل أن تسود أفضل  العلاقات بين نقابة المحامين والجسم القضائي بما يخدم رسالة القضاء والمحاماة في لبنان".
 
ووجه بنوت دعوة إلى كسبار لزيارة الكلية في المجمع الجامعي في الحدت وإلقاء محاضرة أمام الطلاب في مطلع العام 2022.
 
وأبدى كسبار "كل إيجابية لإبقاء التواصل مع إدارة الفرع الأول وتطوير العلاقة بما يصب في مصلحة الطرفين والطلاب الراغبين في الإنضمام في المستقبل إلى نقابة المحامين بطبيعة الحال، باعتبار أن كلية الحقوق هي رافد رئيسي للنقابة والمهنة". وأكد "كامل الإستعداد للمشاركة في أي أفكار جديدة توضع كاقتراحات وذلك لما فيه خير المؤسستين على المستوى العلمي والتقني"، مشددا على "ضرورة العمل بكل الإمكانيات لتأهيل طلاب الفرع الأول بمواد اللغة الأجنبية وتطوير المنهاج بإجراء التعديلات اللازمة على بعض المواد لتتوافق مع التشريعات والقوانين الجديدة في غير ميدان في الزمن الحالي".