الاحداث - أكّد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب بعد الاجتماع للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر، أنّه "لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري" والنقاش كان قانونيًّا".

وأضاف في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع: "لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة".

وقال مشلب: "لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد".

وتابع: "لا أحد "يمون" عليّ وبرأيي يجب ألا "يمون" أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي".

وأضاف مشلب: "أؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني".

وأوضح مشلب أنّ "عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026".