الاحداث - أكد أهالي شهداء فوج الإطفاء، في مؤتمر صحافي، ان "التدخل في عمل القضاء أمر مرفوض، كما ان المساومة على دم الشهداء مرفوضة من اية جهة كانت".

وعرض الاهالي لموقفهم من التدخلات السياسية في عمل القضاء وتحركهم المقبل، بعد التطورات الاخيرة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

والقت انطونيلا حتي كلمة قالت فيها: "من بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تفجير مرفأ بيروت والمماطلة والتحايل على القضاء ما زال مستمرا .هناك عدد من القضاة يعززون التشكيك بالقضاء، والجريمة الأكبر  هي تحويل بعض القضاة على مربعات طائفية ومذهبية وسياسية واصبح القضاء غب الطلب لبعض السياسيين للهروب من العدالة والحقيقة".

وشددت على "ان الذي يحدث بوجه القضاء مستغرب: طعن ورا طعن، طلبات رد ورا رد، نقض، تعليق... وأرواح الشهداء تنتظر ونحن في انتظار العدالة". وقالت:""نحن نعلم أنه يوجد  قضاة يدعمون قضيتنا ويقفون مع القاضي بيطار، لكن لن نسكت عن  القضاة  الذين يقفون في وجه الحقيقة متل القاضي حبيب مزهر  وسنرفع دعوى في حق أي شخص يعرقل مسار التحقيق وأولهم القاضي مزهر الذي  طلب الملف كاملا من القاضي بيطار لفضح سرية التحقيق".

وتابعت: "بعض رؤساء الأجهزة الأمنية يرفضون تنفيذ مذكرات القاضي، هل هذا التصرف قانوني؟ لماذا أهالي الشهداء والضحايا هم الوحيدون الذين عندما يطلبون الى التحقيق يحضرون ويكونون تحت سقف القانون في الوقت الذي فيه اي شخص لديه "حصانة"  يتلطى بحصانته ويحتمي بكم قاضي ومسؤول أمني مرتهنين لبعض الجهات السياسية؟ إذا القضاء يمشي على ناس وناس عندها سنكون جميعنا من فوق القانون لكن هذا ليس مطلبنا. كل اللبنانيين تحت سقف القانون مهما علا شأنهم. مع العلم إن تبليغات علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قانونية والمدعي العام حول التبليغات الى الجهات الأمنية وحصاناتهما ساقطة".

وشددت على "ان التدخل بعمل القضاء أمر مرفوض، كل سياسي أو رجل دين لديه كلمة أو وجهة نظر بخصوص ملف المرفأ يتفاصح فيها بالإعلام ليعمل فقط ضجة وبلبلة ليس لها اي  لزوم، كي يضيع الرأي العام. وقالت :" عندما يطلع صحافي أو ممثل سياسي لحزب معين يقول القاضي لا يقوم بعمله. يتفضل يطلعنا على مجرى التحقيق إذا لديه علم او خبر بمضمون التحقيق عندها يكون له الحق ان يحكي أو يوجه دعاوى ضد القاضي كون التحقيق سريا. لكن ليكن معكم إثبات ضد القاضي تفضلو اطرحوا وساعتئذ لكل حادث  حديث. المساومة على دم شهدائنا مرفوضة من أية جهة كانت".

بدوره، طالب وليم نون من مجلس القضاء الاعلى "ان يقوم بعمله". وأشار الى "ان القاضي حبيب مزهر تخطى القانون حين طلب الملف الكامل من القاضي بيطار وهو بذلك يفضح سرية التحقيق"، ودعا الى تحويله الى التفتيش القضائي. وقال:" اذا لم يحدث ذلك فلدينا دعاوى ضده". 

ورأى ان على الاجهزة الامنية توقيف الوزيرين السابقين  فنيانوس وخليل، معتبرا انهما "فاران من وجه العدالة".