الاحداث - أشارت معطيات قضائية، إلى انه عندما تقدم وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، بطلب رد القاضي طارق بيطار، اعتبر رئيس الغرفة رقم 12 في محكمة الاستئناف المدنية، بأنه سبق ان اعطى رأيًا مسبقًا في قضية مشابهة، وبالتالي، لن يتمكن البتّ بهذه الدعوى، ويومها اتى الجواب من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله بأن الدعوَيين المقدمتين من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر منفصلتان ومستقلتان، لذا يمكن للقاضي ايليا ان يبت بدعوى الوزير فنيانوس”.

وأشارت هذه المعطيات لـ”النهار”، إلى أن “القاضي نسيب ايليا كلف يومها وكلاء الدفاع عن الوزير فنيانوس لمناقشة الصلاحية النوعيّة، إذ اعتبرت هذه المحكمة انها غير مختصّة لرد محقق عدلي، ولكن خلافا لما طلبه ايليا، لم يأت جواب من وكلاء الدفاع عن الوزير فنيانوس، خلافا لما قاله وكيل الوزير فنيانوس المحامي طوني فرنجية بأنه ناقش وقدّم مذكرة”.

وأكدت المعطيات نفسها انه “خلال انتظار القاضي ايليا الرد من قبل وكلاء فنيانوس، كانوا قد تقدّموا بطلب كف يد القاضي ايليا، وهنا السؤال، طالما ان الرد فقط متعلق بالقاضي ايليا فمن قرر ضم الملفين، ملف بيطار مع ملف ايليا”.

=====