الاحداث- صدر عن المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون البيان  الاتي: "ردا على ما جاء في بيان السيد مكتف يهمني ان اوضح النقاط الآتية:

1 - ان هذه القضية تهم الشعب اللبناني باكمله الذي من حقه ان يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق.

2 - ان النيابة العامة هي خصم اساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردها لانه لا يمكن رد الخصم وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس الا من نسخ خيالهم بقصد الافلات من نتائج هذه الدعوى.

3 - ان جرم تبييض الاموال كاي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية وكشفه ليس حكرا والحمدلله على ما "يسمى هيئة التحقيق الخاصة".
4 - اما لجهة المداهمات التي قمت بها فهذا من حقي الطبيعي كمدعي عام ان اداهم عند الاشتباه بوجود جرم اما مباشرة او بواسطة الاجهزة الأمنية بما فيها امن الدولة، مع العلم اني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محاميي الشركة ومن ممثليها وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا.
ومن ثم ولجهة الافتراءات المساقة في ما يتعلق بالخبراء او بالراهبتين فهو وللاسف محض افتراء وتهويل لا تستاهل الرد، فالخبراء هم خبراء محلفون اكفاء قاموا بعملهم بكل تفان وامانة دون ان يلاقوا التعويض الملائم لعملهم.