الاحداث - أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد الجزائرية،اليوم، بإيداع الرئيس المدير العام السابق لـ"سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور في حبس الحراش في العاصمة الجزائرية.

ومثل ولد قدور أمام قاضي التحقيق اليوم بتهم قضليا فساد، بعدما سلّمته الإمارات أمس الأربعاء، للسلطات الجزائرية.

وتم توقيف المتهم في مطار دبي في شهر آذار (مارس) الماضي، قادما من العاصمة الفرنسية باريس ومتجهاً نحو سلطنة عمان، تنفيذاً لمذكرة إنتربول دولية طلبتها السلطات القضائية في الجزائر.

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد، قد كشف في شباط (فبراير) الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيسي في قضية مصفاة "أوجيستا" في إيطاليا، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات مع ولد قدور قد تستغرق وقتا أكثر من المتوقع، بعد اكتشاف تورطه في قضايا جديدة، منها تمويل أشكال عدة من الثورة المضادة.

وعُيّن ولد قدور (69 عاما) رئيسا تنفيذيا لشركة "سوناطراك" في آذار (مارس) 2017 وأقيل في 23 نيسان (أبريل) 2019، في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم رئيس البلاد حينها عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه مطلع نفس الشهر.

ويواجه ولد قدور تهم فساد، وبالإضافة إلى قضية المصفاة الإيطالية، فهو متهم بقضايا فساد عدة أبرزها التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية بينها شركة "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية.

ويلاحق ولد قدور في الملف رقم "0031/ 20" المتعلق بشركة "بي .أر .سي"، إذ وجهت له تهم "إبرام صفقات مخالفة للقوانين، اختلاس وتبديد أموال عامة، استفادة غير مشروعة من سلطة ومن إعفاءات ضريبية".

ومن التهم ايضا ما يعرف بملف "الفيول المغشوش" في لبنان، والذي استدعى فتح تحقيقات قضائية في لبنان والجزائر.

وكان لبنان قد تعاقد مع شركة "سوناطراك بتروليوم كوربوريشن" المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية "سوناطراك". وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.

وبدأت السلطات اللبنانية والجزائرية، ملاحقة المتهمين في الملف بعدما رفضت السلطات اللبنانية إفراغ حمولة باخرة وقود، اثر اكتشاف شحنات غير مطابقة للمواصفات في آذار (مارس) الماضي.

====