الاحداث - أكّد نادي قضاة لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، "ضرورة إتمام التحقيق، وأن لا أحد فوق القانون، كما أن المساءلة حقٌّ والحصانة ليست مطيّةً للهروب من سلطان العدالة، وما سكوتُ القضاة المعنيِين في هذا السياق وعدم تسريب أيّ مواقف منسوبة لمصادر مقرّبة منهم، إلّا خيرُ دليلٍ على تسليمهم بالخضوع للمسار القضائي المتعلّق بتفجير المرفأ، وهو تصرف رجال الدولة المسؤولين والحريصين على ظهور الحقيقة. تمثلوا بهم وامتثلوا، فكفاكم تمثيلاً".

وفي بيان له، اعتبر أنّه "فجأةً أَصبحَ أهلُ الحكمِ بأُمرةِ القضاة، لا يخيطونَ قطبةً دون إشارةٍ منهم. بالأمس خرج أركان السلطة ليقولوا على مسامع أهالي ضحايا جريمة المرفأ أن لا حول لهم ولا قوة أمام القرارات القضائية التي أدّت وفق روايتهم إلى التفجير، لا بل وكثرت المطالعات الهادفة إلى التفلّت من التحقيق العدلي الجاري".

وتوجه إلى أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب بالقول: "أنتم ونحن أمامَ دسّ سمِّ الهروب من المسؤولية، في دسم إظهارِ حقيقة تفجير المرفأ، وأمامَ كلام حقّ في ظاهره يُرادُ به باطل؛ فلا حصانات أمام قدسية الدماء!!! وعدٌ من نادي قضاة لبنان أن يبقى إلى جانب المبادئ التي تأسس عليها وانطلق منها، وأن يعلي الصوتَ بوجه كلّ مستهزئ بدماء الناس وآلامهم؛ وما أمامنا سوى الالتفاف حول المحقّق العدلي بغية إحباط حملات التضليل الممنهجة التي يتعرض لها والتي كان آخرها محاولات إملاء وتوجيه وتسييس بأقلامٍ وأصواتٍ مشبوهة".

=====