قضاء وعدالة

احياء ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر عدل صيدا

الاحداث - أحيا الجسمان القضائي والحقوقي في صيدا والجنوب الذكرى الـ 22 لاستشهاد القضاة الاربعة حسن عثمان، عاصم ابو ضاهر، وليد هرموش وعماد شهاب الذين اغتيلوا على قوس المحكمة في صيدا في الثامن من حزيران عام 1999، بوقفة رمزية في باحة قصر العدل في المدينة تخللها وضع اكاليل من الزهر امام النصب التذكاري للقضاة الشهداء، وذلك في حضور ممثلة وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم المديرة العامة للوزارة القاضية رولا جدايل، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، الرئيس الاول لمحاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، مندوبة نقابة المحامين في صيدا المحامية مايا شهاب وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت وعوائل الشهداء القضاة الاربعة وقضاة ومحامين. 

جدايل 
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء القضاة الاربعة، تحدثت ممثلة وزيرة العدل القاضية جدايل التي اعتبرت "ان اليد الآثمة التي اغتالت القضاة الاربعة لا تزال هي نفسها تسعى لتخريب امن الوطن بأساليب مختلفة".

وقالت: "يد آثمة مجرمة أرادت باغتيالها القضاة الاربعة ان تنال من العدالة في لبنان، لان العدالة هي في كل بلد مركز الديموقراطية واساس الحرية. ولا تزال هذه اليد الآثمة نفسها تسعى بشراسة وتصميم لتخريب امن الوطن بالغدر تارة وبالتسلل الممنهج الى قلب محراب العدالة في اطوار كثيرة وبأساليب مختلفة ومتنوعة، وكلنا يعرف حجم الحقد الذي يصبه المتضررون من مسيرة الحق، وكلنا يعرف ان لكل متضرر طريقته في التهجم والمواجهة"، مؤكدة "ان الواجب الوطني يحتم علينا الصمود وعدم الاستسلام من اجل خدمة الوطن والعدالة في لبنان". 

واضافت: "اننا نعترف ان الطريق شاق وطويل ومليء بالاشواك والعثرات، لكننا رغم الصعاب سنبقى ساعين ومناضلين مع كل الشرفاء في سبيل ردع محاولات الاساءة الى العدالة والى الجسم القضائي. وان وزارة العدل التي افتخر بأن يكون لي شرف تمثيلها اليوم في هذه الذكرى تعدكم وتعد كل مخلص للوطن بأنها سوف تواصل بذل كل مستطاع لتقوم بواجبها في سبيل تأمين كل مستلزمات الاستمرار في تأدية العمل القضائي".

وختمت: "الى القضاة الاربعة الشهداء، حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم بو ضاهر ووليد هرموش، اقول اننا في كل يوم نستذكر حجم التضحية التي بذلتم، ونعدكم بأن شهادتكم سوف تظل شعلة النور التي تضيء طريق المستقبل والامل بغد افضل. والى عائلات الشهداء الاربعة اتوجه بتحية اجلال واكبار لان خسارتكم كانت بحجم وطن، ولان من رحلوا اضاءوا فينا ثورة ترفض الظلم والاستسلام". 

عبود 
ثم القى القاضي عبود كلمة اكد فيها "ان القضاء مستلهما دماء شهدائه، ومواكبا من قضاة لبنان الشرفاء، قد حسم الخيارات وحدد الأولويات، وهو لن يكون ساكنا او صامتا بل فاعلا ومبادرا. وهو من أقر تشكيلات ومناقلات قضائية مع ملاحقها الثلاثة وآخرها الملحق تاريخ 28/5/2021، وذلك بإجماع وبإصرار غير مسبوقين، وبحرية غير منقوصة، وهو من تقدم باقتراحات وملاحظات بصدد قانون استقلالية القضاء، وهو من فعل التنقية الذاتية، وهو من اطلق عودة العمل الى المحاكم، مقصرا استثنائيا العطلة القضائية، وفق خطة تستفيد من الإمكانيات والتقنيات المتاحة، وهو يعمل على تفعيل الملاحقات والمحاكمات في زمن صعب، باتت مقومات العمل فيه وظروفه اكثر من صعبة".

وقال: "نحن في زمان لا يشبه الأزمنة، وحال لا تماثل الأحوال، فيومنا مشتبه الخبر، وغدنا مجهول الأثر... ولذلك تعثرت الأقلام، وتهدجت الأصوات، فصار الاعتزال كرامة، والخمول سلامة". انها كلمات استعدتها بتصرف من كتابات احد رواد النهضة الحديثة، تعود في تاريخها الى عام 1882. فأين نحن في العام 2021 من العام 1882، وهل بات اعتزال الكلام والعمل كرامة كما وصف القائل، أم أمست مواجهة التحديات المحدقة بنا جميعا واجبا محتوما، له من المغامرة حظوظ كبيرة ومن النجاحات إمكانيات متاحة. وبعد الانحناء أمام من استشهد من بيننا في ذكرى تحيي الموت بالذاكرة، وتنوء بثقل الحدث، دون أن تثقل بمرور الوقت، وبعد توجيه تحية الوفاء والتقدير الى أولين من بيننا، تضرجوا بدماء شهادة، أجد نفسي ملزما تجاههم وتجاهكم بوعد أحمله باسم السلطة القضائية: وعد بالمحافظة على الأمانة، وعد بإعلاء الكرامة،
وعد بسلطة قضائية لها مع الحرية التصاق، ومع الاستقلالية ديمومة لقاء، ومع العودة الى العمل مرتجى وأمل".

اضاف: "ونسمع كلاما دائما ولا أحلى، عن تطلع الجميع وارادته في سلطة قضائية مستقلة، فنجابه بواقع لا يأتلف مع ظاهر الكلام لا بل يتنافى مع مضمونه. ونفاجأ بتعرض شبه يومي، وبانتقادات وتجنيات تطال القضاء في استقلاليته وعمله، والقضاة في شخصهم وكرامتهم، وبمحاكمات اعلامية بديلا عن سلوك ما أقره القانون أساسا لتصويب أي خلل او أي خطأ بمعزل عن أي تهجم أو تعرض غير مبررين. كما نتلقى سهام تحديات، ونجابه بشعبويات، وكأن التعرض والتجني باتا الوسيلة الناجعة لحل كل الأزمات. انه الزمن الصعب، في وطن أمست سلطاته مأزومة، وخياراته محدودة، فبات شعبه أسير احباط وآماله محل تساؤل".

وسأل: "أين القضاء، وأين السلطة القضائية من استلهام تضحيات الشهداء الذين نذكرهم اليوم؟ ان القضاء مستلهما دماء شهدائه، ومواكبا من قضاة لبنان الشرفاء، قد حسم الخيارات وحدد الأولويات، وهو لن يكون ساكنا او صامتا بل فاعلا ومبادرا. وهو من أقر تشكيلات ومناقلات قضائية مع ملاحق ثلاثة، وآخرها الملحق تاريخ 27/5/2021، وذلك بإجماع وبإصرار غير مسبوقين، وبحرية غير منقوصة، وهو من تقدم باقتراحات وملاحظات بصدد قانون استقلاليةالقضاء، وهو من فعل التنقية الذاتية، وهو من اطلق عودة العمل الى المحاكم، مقصرا استثنائيا العطلة القضائية، وفق خطة تستفيد من الأمكانيات والتقنيات المتاحة، وهو يعمل على تفعيل الملاحقات والمحاكمات في زمن صعب، باتت مقومات العمل فيه وظروفه اكثر من صعبة".

وقال: "أختم ولا أنهي، لأن لا نهاية في الشهادة بل حياة، ولا انتهاء بل ذكرى والهام، لمن سبقونا في مسيرة قضائية أرادوها ونريدها حرة ومستقلة ومسؤولة، عن آمال شعب نحكم باسمه، فهل نحن على مستوى التحديات والآمال وعلى مستوى الشهادة والتضحيات؟. لكم منا الوعد، ولنا منكم الدعم، لتحقيق ما نصبو اليه جميعا، لوطن نريده مساحة حرية وعدالة، لا مساحة يأس ونزاعات واحباط. عاشت ذكرى من نحيي، ذكرى القضاة السادة حسن عثمان، وليد هرموش، عماد شهاب وعاصم أبو ضاهر".

مزيحم 
كذلك القى القاضي مزيحم كلمة اعتبر فيها "ان تاريخ 8 حزيران، وان كان يشكل مناسبة حزينة للقضاء وعوائل الشهداء، فإنه شكل مناسبة للوطن ولا يزال يعتبر بارقة امل يتوحد حولها القضاء ومؤسسات الدولة لتكريم القضاة الشهداء ولعقد العزم على المضي قدما في سبيل تحقيق الاهداف التي كان ينشدها الزملاء الشهداء، الا وهي تحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين ولعل هذا هو الدافع والهم الذي يحمله حضرة الرئيس الاول التمييزي الذي اصر على الحضور الى المكان الذي استشهد فيه القضاة لاعلان العزم على تحقيق هذا الهدف ويشاركه في هذا الامر حضرة وزيرة العدل وسائر القضاة والمحامين وعوائل الشهداء والحضور الذين يجتمعون كل عام، لتأكيد الاستمرار في هذا النهج على امل رؤية الجناة في قبضة العدالة في وقت قريب ان شاء الله".

أكاليل زهر 
بعد ذلك وضعت القاضية جدايل اكليلا من الزهر، باسم وزارة العدل، على النصب التذكاري، فيما وضع القاضي عبود والقاضي سعد اكليلا من الزهر باسم رئيس واعضاء المجلس القضاء الاعلى. كما وضع اكليلان من الزهر باسم نقابة المحامين في بيروت ومحامي صيدا والجنوب. 


=====