الاحداث- بعدما أعاد مجلس شورى الدولة ملفها الى مجلس القضاء الاعلى، غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون: "القانون يعلو ولا يعلى عليه. انا عينت بموجب مرسوم وهذا المرسوم لا يلغى الا بمرسوم ولا هيئة ولا قاض ولا مجلس قضاء يمكن ان يلغيه. وان كل ‏الشكاوى والخبريات علي في التفتيش فارغة ولا اساس لها من الصحة. ولأن ضميري مرتاح، لذلك لن يخيفني انسان ولن أتراجع عن الشهادة للحق لأن هذا ايماني‎".‎
الجدير ذكره، ان هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة كانت قد أصدرت قرارا اعداديا في المراجعة المقدمة من ‏المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي طلبت فيها وقف تنفيذ القرار ‏الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 15 نيسان الماضي، المتضمن ‏إعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، وقرر مجلس الشورى ضم هذا ‏الطلب إلى أساس الدعوى، وابلاغ مجلس القضاء الأعلى بكل أوراق هذه المراجعة ومستنداتها والوقوف عند رأيه فيها لكونه المرجعية العليا التي تسهر على حسن سير العدالة، وهو من يتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، قبل اتخاذ القرار النهائي في هذه المراجعة.