الاحداث -تقدم عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي أبي اللمع ورئيس “حركة التغـيير” ايلي محفوض امام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمّن معطيات ومعلومات جديدة حول ملف المعتقلين في السجون السورية، وقاما بتحريك ملف الشكوى ضدّ أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقًا بالإخبار المقدّم منهما سابقا.

واشار ابي اللمع الى ان معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسرا في السجون السورية ما دفعهم لارفاقها بالأخبار الذي تقدم ومحفوض به سابقا ضد اركان النظام السوري. وأكد ان الهدف من هذه الخطوة إظهار وتبيان هذه الامور المخفية، مشددا على حق الاهالي بمعرفة مصير ابنائهم وحق اللبنانيين بمعرفة ماذا حدث ايضا لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية. وجدد التأكيد ان موقفهم ثابت ولا تراجع عنه وهو من ضمن اولوياتهم، كما لفت الى متابعة  كل الملفات والحديث عنها واظهارها للراي العام.

وحول المستجدات التي بحوزتهم، اوضح انها تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعة هذا الموضوع واثارته ويتم المتابعة معها اليوم وارفقت المعلومات بالأخبار المقدم سابقا لدى المحكمة التمييزية في بيروت.

وشرح محفوض انه تبعا للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020 برزت معلومات اضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتظهر ان بعض الاجهزة الامنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية، متحدثا عن قيام شخصين عرّفا عن نفسهما بانهما من مخابرات الجيش بإلقاء القبض على شخص من بلدة برمانا وتسليمه الى النظام السوري، وموضحا ان أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها.

وآسف محفوض كمواطن لبنان ان يرى محامين اجانب يتحركون انسانيا في هذا الملف في وقت ينام طاقم الحكم في لبنان بثبات عميق ولا يحرك اي ساكن، مشيرا الى انه حضر وابي اللمع امام النيابة العامة التمييزية لارفاق هذه المعلومات الى الاخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي اصرارا منهما على متابعة هذا الملف وعدم اقفاله لا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.

وفي الشق السياسي، توقف عند من يركضون اليوم لمبايعة رئيس النظام السوري بشار الاسد مرة جديدة في حين انه مجرم حرب، واضاف: “بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الاسد يخطف اكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم ان يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين.”

وتمنى الا يكون هناك مبايعة بالدم على الاراضي اللبنانية، معتبرا ان كل سوري في لبنان يريد مبايعة الاسد عليه ان يعود الى سوريا وليبايعه هناك، مضيفا: “لسنا على استعداد لنكون محطة لأشخاص لا يقيمون اي احترام لا للأصول ولا للقوانين اللبنانية”.

وردا على سؤال، كشف ان النيابة العامة التمييزية تحركت في الإخبار المقدم منهما سابقا وبات الملف في عهدة وزارة العدل وسيضاف الملحق المقدم اليوم الى ذلك الاخبار. وختم بالقول: “لا احد يفكر اننا سنترك الملف بل سنتابعه حتى اليوم الاخير لمعرفة مصيرهم، حتى لو تقاعص القضاء. وما يجري في القضاء اليوم لم نشهده لا خلال الاحتلال الاسرائيلي ولا الاحتلال السوري، للأسف نشهده في عهد سمى نفسه “العهد القوي”، في عهد قام بهدم هيبة المؤسسات في لبنان بدل احترام هيبتها”.