الاحداث - طلب النائب العام التمييزي بتاريخ 29/3/2021 من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، وذلك سندا لأحكام القانون رقم 65 الصادر بتاريخ 20/10/2017 – معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.
كما طلب النائب العام التمييزي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بموجب تكليف آخر بالتاريخ عينه، إيداعه تقريرا مفصلا على وجه السرعة في ما تضمنته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيدا لإجراء المقتضى بهذا الشأن.
هذا مع الإشارة الى أن عدد النزلاء داخل السجون اللبنانية قد تراجع اخيرا الى أدنى حد منذ سنوات وذلك بفضل إلتزام القضاة والنيابات العامة توجيهات النيابة العامة التمييزية وتعاميم مجلس القضاء الأعلى لجهة حصر التوقيف في القضايا الهامة، وتسريع إجراءات تخلية السبيل، واتباع الإستجواب عن بعد لمواجهة أعباء فيروس كورونا، وبهدف الحد من الإكتظاظ في السجون، الأمر الذي بدأ بانتاج مفاعيله بصورة مشجعة من خلال تدني أعداد الموقوفين والسجناء في سجون لبنان.