الأحداث- اعتبر رئيس "جامعة عائلة صليبا في لبنان" الدكتور شوقي صليبا في بيان أن "بعض الجهات تطالعنا بهجوم مركز على المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كلما تم فتح ملف انفجار مرفأ بيروت في الاعلام، وكأن بعض الاشخاص الذين يدعون الدفاع عن أهالي الضحايا أو حقوق المتضررين، بمن فيهم بعض المحامين، يسعون قصدا لا عفوا الى حرف الانظار عن المرتكبين الحقيقيين وتوجيه التهم جزافا وافتراء الى اللواء صليبا على الرغم من ان كل المعطيات تشير بوضوح الى انه الوحيد الذي حذر من الكارثة قبل وقوعها، وعليه يهمنا ان نذكر بأبرز النقاط وهي: استحدثت اول نقطة للمديرية العامة لامن الدولة في مرفأ بيروت قبل حوالى 7 أشهر من وقوع الانفجار في حين ان بعض الاجهزة الاخرى لديها نقطة في المرفأ منذ سنوات طويلة. قام الرائد جوزف النداف بتوجيهات من رئيسه اللواء صليبا بكل ما تسمح له صلاحياته القيام به لتحذير الجهات المعنية من وجود النيترات في المرفأ وخابر الجهات القضائية المعنية من دون أي نتيجة".

أضاف: "أصر المحقق العدلي السابق على استدعاء اللواء صليبا وعلى توقيف الرائد النداف في حين انه ولغاية اليوم لم يتم استدعاء اي من القضاة المعنيين بالملف لا سيما القاضي الذي امر بتعويم الباخرة وتفريغ النيترات في المرفأ تحت حجة وجود حصانة قضائية، فأين الحصانة النيابية وحصانة المدراء العامين؟ لا ينفك ممثل نقابة المحامين في كل اطلالة له عن مهاجمة اللواء طوني صليبا متجاهلا الاجهزة الامنية الاخرى المعنية بالملف، والمجرمين الحقيقيين، كما الدور الاساسي للقضاة الذين لم يتجاوبوا مع طلبات جهاز امن الدولة والمديرية العامة للجمارك في ما يخص ضرورة ازالة المواد المتفجرة من المرفأ".

وتابع: "وعليه، نرى أن البعض لم يعد يبحث عن الحقيقة، بل عن كبش محرقة في هذا الملف، بغية ادعاء البطولات الوهمية الكاذبة عبر توقيف أشخاص ذات رتب عالية او وظائف معتبرة في الدولة اللبنانية، كفشة خلق، ولم يعد خافيا من مسار التحقيق الذي سلكه المحقق العدلي السابق ان هناك محاولة جدية لالباس اللواء طوني صليبا المسؤولية عن هذه الجريمة خلافا للوقائع والحقيقة التي اصبحت واضحة للرأي العام اللبناني".

وختم: "لذلك، نؤكد باسم العائلة، ان اي انحراف للتحقيق عن مسار الحقيقة والعدالة، واي محاولة لالباس اللواء طوني صليبا جريمة لا علاقة له بها، لا بل كان اول من حذر من امكانية وقوعها بتقارير ومراسلات مثبتة، سيتم التعامل معه من منطلق انه استهداف لارواح الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ اولا، وللحقيقة ثانيا، ولعائلة لا يقل عدد افرادها عن 20 الفا ثالثا، وهي لن تسكت، وسيتم اتخاذ كل الخطوات التضامنية في حينه بما يضمن إحقاق الحق وتصويب بوصلة العدالة من الشعبوية باتجاه الكشف عن المجرمين كائنا من كانوا". 

==================