الاحداث  - أطلق وزيرا الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وماري كلود نجم، في مؤتمر مشترك في وزارة العدل، المنصة الإلكترونية المشتركة بين وزارتي الصحة والعدل، بالتنسيق مع شركة Impact، والتي تهدف الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الإقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا.

حضر المؤتمر المديرة العامة لوزارة العدل رلى شفيق جدايل، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدة ورئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات المهن الطبية في الوزارة الدكتور جهاد مكوك.

تحدثت نجم متوجهة بالتعزية “الى كل عائلة فقدت أحباء لها في زمن هذا الوباء القاسي”، متمنية “الشفاء العاجل لكل مريض يكافح الوباء”.

وشكرت المستشفيات والطواقم الطبية من أطباء وممرضين وممرضات وكل العاملين في أقسام الكورونا “الذين يجازفون بحياتهم يوميا من أجل خدمة المواطنين، والشكر أيضا لفرق الصليب الأحمر اللبناني، لأن كل هؤلاء الأشخاص هم مصدر أمان للناس”.

وأضافت: “في هذا الإطار، وبهدف تحسين أداء الإدارة وإشراك المواطنين وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبعد التشاور مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبي الأطباء في بيروت والشمال شرف أبو شرف وسليم أبي صالح، قررنا مع وزارة الصحة العامة التي تقع على عاتقها المسؤولية الأولية لمعالجة هذه الأزمة، استحداث منصة الكترونية “hospital.Impact” يستطيع المواطن الدخول اليها من خلال الهاتف الجوال ليعبر عن شكره وتقديره للطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبله وأسعفه، وبالتالي لنقل هذا الشكر، عبر وزارة الصحة العامة التي ستبلغه الى المعنيين بشكل تقرير دوري، وكذلك في حال مواجهة مشكلة أو حادثة من قبل أحد المرضى أو الموطنين، بحيث يمكن التبليغ عنها من خلال المنصة”.

وتابعت: “ومن ضمن هذه الآلية، تتلقى وزارة الصحة العامة المراجعة وتعمل على معالجتها بما تملك من صلاحيات وإمكانات، وفي حال تبين وجود مخالفة للقوانين، تأخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتحيل الطلب موضوع الشكوى أو المخالفة مع المستندات الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول، أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية فالإحالة تكون الى هيئة التفتيش المركزي”.

واكدت “ان الهدف من المنصة هو إعطاء مساحة للمواطنين للتعبير عن شكرهم أو شكواهم على السواء بكل جدية وبروح التضامن والتعاون بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة، كما أتوجه بالشكر الى فريق عمل Impact في التفتيش المركزي وعلى رأسه كارول شرباتي ومعاونيها الذين بذلوا جهدا كبيرا لتطوير ومكننة العمل الإداري، لأن ما يهمنا هو تفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين”.

بدوره، قال الوزير حسن: “أريد أن أوجه التحية الى معالي وزيرة العدل والمديرة العامة للوزارة على هذه المبادرة الخلاقة والمسؤولة التي تجمع المواطنين بالسلطة من أجل تحسين الأداء والخدمات الطبية ليعلم الجميع أن هناك ثوابا وعقابا”.

وأضاف: “من هذه المنصة، ومع فريق العمل بالشراكة مع Impact، نحن نهدف الى الإيجابية لأنه من مصلحتنا الإضاءة على بعض الثغرات التي هي شاذة ولا تشكل قاعدة، لأن القاعدة هي المستشفى من خلال مواجهة الوباء بما أن ما تقدمه هو عمل عظيم وتضحية واستبسال، ولكن يجب تنقيح هذا الأداء وهذه الروح التضامنية من بعض الثغرات، وهنا تكمن أهمية هذه الشبكة المقترحة للإضاءة الإيجابية أولا على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، ومن خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما اذا أردنا أن نكون واقعيين، وذلك من منطلق إداري كوزارة صحة، لأننا في إطار تقييم أداء المستشفيات الذي هو من أهم المؤشرات التي نأخذ بها لتصنيف الأداء الإستشفائي سنويا، هناك تقييم المريض الذي هو مؤشر يبنى عليه في التصنيف العام”.

وتابع حسن: “من هنا نحن نأمل من خلال العمل بهذا التطبيق توثيق الشكاوى التي تنشر عبر وسائل الإعلام بشكل دقيق من دون تضخيم أو ذم بأداء المستشفيات والطواقم الطبية، وبذلك نعطي لكل صاحب حق حقه بعدالة تيمنا بوزارة العدل التي نحن موجودون فيها الآن، من هنا أهمية التكامل بين الوزارات المعنية”.

وعن تهريب الدواء قال وزير الصحة: “أريد الإضاءة على موضوع تهريب الأدوية الحاصل والذي تابعناه عبر شاشات التلفزة، وهو عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، فبخصوص ما شاهدناه بالنسبة الى تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، قمنا بواجبنا كوزارة صحة بشكل مباشر بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء ليتبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية”، متمنيا “التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص وزارة العدل في حق المرتكبين”.

وتابع: “لقد وجهنا ثلاثة كتب الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك كون هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب، من هنا يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر – التاجر غير الشرعي لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه، فنحن كحكومة وكوزارات معنية ذات صلة، وعلى رغم كل التحديات، نحاول إعطاء الجهد حيزا كبيرا من المتابعة لإحقاق الحق وتحديد الخلل الحاصل واتخاذ الإجراءات النافذة في حق المقصرين والمرتكبين”.