الاحداث- بينما يغرق لبنان في أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ومع انسداد أفق تشكيل حكومة سعد الحريري الذي مضى على تكليفه أكثر من 3 أشهر إثر احتدام خلافاته مع فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عاد إلى الواجهة ملف ما تسمى "الأموال المنهوبة".

وعلى الرغم من  ان الشارع لم يعد يحتمل الازمة الاقتصادية الحاصلة وما حصل في طرابلس خير دليل، يتلهى المسؤولون بتصفية حساباتهم الضيقة وقطع الطريق على اي شخص قد يصل الى رئاسة الجمهورية.

وتقول مصادر متابعة لوكالة "الاحداث٢٤" الاخبارية "ان الحملة التي يشنها "التيار الوطني الحر" على حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة والحملة المبرمجة التي نظمها يوم الاحد الماضي  على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "التدقيق الجنائي الان" يقف وراءهما رئيس التيار النائب جبران باسيل بهدف قطع الطريق امام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي على رغم كل الحملة عليه لا تزال اسهمه عالية ولا يزال المرشح الاول للرئاسة".

واشارت المصادر الى "ان اسم سلامة لم يرد في الطلب السويسري، الذي تسلمته وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على خلفية تحويل اموال من مصرف لبنان".

واوضحت المصادر " ان سلامة وبعد استدعائه من المدعي العام التمييزي غسان عويدات، فضل الذهاب شخصياً الى سويسرا الذي سيتوجه اليها قريباً جداً مع فريق من المحامين".

واشارت المصادر الى "ان  الملف لاقى اهتماماً دولياً نظرًا الى دور حاكم مصرف لبنان وشخصه الذي لطالما التزم بقرارات وزارة الخزانة الاميركية وبالعقوبات الدولية المرتبطة بملفات تبييض الاموال ومكافحة الارهاب".
ولفتت المصادر الى "ان الاهتمام الدولي منصب على معرفة حقيقة ما سيحصل من تحقيقات قضائية في العاصمة السويسرية،  برن،  وما سينتج عنها كمدخل اساسي ونهائي لفصل الزؤان عن القمح واعادة  الدعم لسلامة، الذي قد يصل الى أبعاد سياسية جديدة ".

وتوقعت المصادر "ان يعود سلامة من سويسرا بزخم ، بعد اظهار براءته".

وردت المصادر "عدم تحديد موعد سفر سلامة ،الى سويسرا، الى تخوف من عمل امني قد يستهدف سلامة شخصياً، خصوصاً ان المحرضين على سلامة، يدركون جيداً انها مجرد افتراءات ما قد يسبب بانهيار للمنظومة التي تحاربه وتحاول تلطيخ سمعته عند اظهار براءته".

وختمت المصادر "ان الاسابيع المقبلة قد تحمل مفاجآت لكل من راهن على فساد سلامة".

======