الاحداث - أعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان أنه "تعقيباً على الحوار التلفزيوني الذي أجرته السيّدة وزيرة العدل، وبُثّ عبر شاشة تلفزيون الجديد بتاريخ 31/5/2020، يأسف المجلس مجدّداً لما صدر عن السّيدة وزيرة العدل، في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجّهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خصّ عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي اختيرت لتتولاّها"، موضحًا أن "المجلس، وتأكيداً منه على الشفافية، أرفق ربطاً بمشروع التشكيلات القضائية، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرّها واعتمدها".

وشدد على أن "الاقتراح الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولاً به سابقاً، نظراً لحاجات العمل وإنه، أمام إبداء رغبة السيّدة وزيرة الدفاع في التقيّد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس اقتراحاً إلحاقياً في هذا الشأن".

واعتبر أن "عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى السيّدة وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي، وبالتالي لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علماً أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزاماً وضع هذا الاقتراح".

ولفت الى أن "كلام وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محدّدة، غير مُسند ويُجافي الواقع، فضلاً عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضاً عن ذكرها في وسائل الإعلام ويبقى أنّ المجلس يتطلع دائماً إلى التعاون مع وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات".

 ==========