الاحداث - أصدرت لجنة المحامين المفوضين لحماية السجناء البيان الآتي: "قرر 511 سجينا في رومية، تفويض عدد من المحامين لإيصال خوفهم من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، بسبب ارتفاع نسبة الاكتظاظ فيها، وسوء البنى التحتية المتعلقة بالمياه والصرف والصحي.

ومع تقديرنا لكل الجهود، التي بذلت لغاية الآن، للتخفيف من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، ومع لفتنا النظر إلى محاولة البعض، استغلال الظرف الصحي، لمحاولة تمرير قانون العفو العام، رغم أن الظروف غير ملائمة لهكذا نقاش، لذلك نطالب السلطات القضائية المختصة باتخاذ التدابير الآتية بأسرع وقت ممكن:

1- إصدار قرارات بتخلية السبيل تلقائيا، وبدون كفالات، أو استطلاع رأي الجهة المدعية، لدى انتهاء مدة التوقيف الأقصى المنصوص عليها، في المادة 108، من أصول المحاكمات الجزائية.

2- اللجوء إلى استبدال التوقيف بالمراقبة القضائية، من دون انتظار طلبات خطية، أو هاتفية، ومن دون استطلاع رأي الجهة المدعية، سندا للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية.

3- تسهيل الإجراءات والإسراع في البت بطلبات تخفيض العقوبات وإدغامها".

وأضاف البيان :"كما نطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته اتجاه السجناء، وبإقرار القوانين الآتية:

1- تعليق أحكام التوقيف الاحتياطي في قضايا الجنح بشكل موقت.

2- تعديل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تدوين مدة التوقيف الإلاحتياطي الأقصى في مذكرات التوقيف".

طعمة

وأوضح المحامي جاد طعمة، أحد أعضاء اللجنة، أن "الهدف من هذا التفويض بحت إنساني، ولا يتعلق بالمرافعة والمدافعة عن السجناء ال 511، فالبعض منهم قد يكون لديهم وكلاء قانونيون، يتابعون قضاياهم أمام المحاكم، لكن السجناء الموقعون على التفويض، شعروا أنهم يحتاجون لإيصال صرختهم إلى بعض المراجع المعنية، عبر لجنة المحامين، من أجل تقديم مقاربة موضوعية إلى الجهات المعنية حول هواجسهم، بعيدا عن الاستغلال السياسي وبازارات الأخذ والرد المفتوحة والمتعلقة بإشكالية إقرار قانون العفو العام". 



===========