الاحداث- جرت اليوم وللمرة الاولى في لبنان تجربة ناجحة لجلسة إستجواب تمهيدي إلكتروني بالصوت والصورة أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت عبر الأنظمة التقنيّة، مع شرح لكيفية الربط الإلكتروني وكيفية ادارة الجلسة بما يتوافق مع قانون اصول المحاكمات الجزائية، بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت، وبتنظيم وتنسيق من غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت،، وفي حضور وزيرة العدل البروفيسور ماري كلود نجم ورئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار ، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، والعضو المستشار في محكمة الجنايات في بيروت القاضي ربيع معلوف.

وتُمكّن هذه التجربة الموقوفين من المثول إلكترونياً بالصوت والصورة، أمام المحكمة، من أماكن التوقيف، بالإضافة الى حُضور قضاة المحكمة والنائب العام والمحامين والكاتب إلكترونياً بالصوت والصورة، مع توثيق محضر الجلسة ورقيّاً وإلكترونياً في آن. كلّ ذلك بإشراف رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار المكلّف، بهذا الصدد، من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود. كما أقيمت محاضرة موضوعها الآلية الإلكترونية الحديثة لإمكان تفعيل العقوبات البديلة المتعلّقة بالمحكومين في سبيل إكمال الفترة المتبقية من عقوبتهم في منازلهم "House Arrest" أو ما يُعرف بالإحتجاز المنزلي، عبر مراقبتهم بالوسائل الإلكترونيّة.

=======