الاحداث - أكد النائب وضاح الصادق أنه سيدّعي على كل من شارك في الاعتداء عليه وعلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن افعال العاملين لديهم.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: “ادركنا منذ زمن انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكنا نعرف انها في قبضة مافيا وميليشيا، واحد الامثلة على ذلك، ان يكون وزير عدل هذه المنظومة والقاضي السابق بمستوى من الوقاحة يصل الى حد الكذب علنا، لهذا عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره. فبعد الذي جرى بالامس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى الى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب مكون من 25 نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع اعضاء المجلس، لسؤال القيمين على السلطة القضائية عما جرى في الجسم القضائي من انقسام عامودي وعن المخالفات القانونية غير المسبوقة في تاريخ القضاء”.

وأضاف: “وتوجهوا الى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، فوجدوا شخصا يمارس عمل وزير من دون اي مسؤولية، يتعاطى بكل خفة مع قضية بحجم الوطن متذرعا بانعدام صلاحيته. فانتفض النائب وضاح الصادق على ما سمعه من تنصل وهروب وطالب الوزير بموقف حازم من من خالف كل القوانين والاصول القضائية لا بهدف تعطيل التحقيق انما بهدف الاجهاز عليه نهائياً. فتقدم القاضي ايلي حلو مستشار الوزير بوضع يده على صدر النائب الصادق بنية دفعه فما كان من الاخير الا وطالبه بعدم لمسه”.

وتابع المكتب: “بعد ان اعتبر النائب الصادق الاجتماع مسرحية لا يمكن له الاستمرار بحضورها، وبعد ان تأكد له عدم جدوى الحديث مع وزير مسيس لا يملك قراره، هم بالخروج متوجهاً اليه بكلام عالي اللهجة ومطالبا اياه بالاستقالة لكن بخلاف ما يدعي وزير العدل لم يتضمن كلاما نابيا على الاطلاق وبحضور 50 شخص في القاعة، وبدل ان يخجل الوزير ومن معه من هذا الموقف المهين، ذهبوا الى الممارسة الميليشياوية عبر الاعتداء على النائب الصادق عندما قام المستشار نفسه مجددا بمحاولة دفع النائب الصادق خارجا قائلا له “احسن تروح” وهذا ما دفع النائب الصادق الى الطلب منه مرة اخرى وبحدة الّا يلمسه فتوجه نحوه عدد من مرافقي الوزير مباشرة بنية الاعتداء الجسدي وقاموا فعلا بتوجيه عدة لكمات الى جسد النائب محاولين اصابة وجهه. وعندها حصل تدافع وتدخل النواب الاخرين الذين تعرضوا الى امرٍ مشابها”.

وشدد على أن “قضيتنا تفجير مرفأ بيروت واحقاق العدالة للضحايا واهلهم وكل اللبنانيين. ما تبقى من قضاء لبناني امام فرصة اخيرة والا لا مفر من اللجوء الى العدالة الدولية”.