الاحداث - وجّه تجمع أهالي المعتقلين نداءاً الى الشعب اللبناني ولاسيما أهالي الضحايا، داعياً الى وقفة احتجاجية يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني الساعة ١٢ ظهراً أمام قصر العدل في بيروت لا سيما رجال الدين من جميع الطوائف والنواب والأحزاب والفاعليات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمحامين والحقوقيين انقاذا لما تبقى من العدالة ومن بيروت أم الشرائع.

وأضاف التجمع في بيان: “نحن أيضا من أبناء هذا الوطن وواجب على النواب كافة خصوصاً نواب المجتمع المدني الذين من المفترض أنهم يناصرون حقوق الانسان والذين وقفوا مع وليم نون عند توقيفه إذ ان عليهم أن يقفوا الى جانب المواطنيين جميعا دفاعاً عن حقوقهم من دون أي تمييز وذلك بمساندة قضيتهم والمطالبة برفع الظلم عنهم ورفض استمرار اعتقالهم التعسفي الواضح كمثال صارخ على انتهاك حقوق الانسان”.

كما أشار إلى ان “الاعلام والقضاء والسياسيون يتحملون المسوؤلية كاملةً نتيجة وضع أهالي الضحايا مقابل أهالي المعتقلين. نحن أهل المعتقلين نعلن رفضنا لهذا الواقع ونتضامن مع أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار لاننا نشاركهم الظلم الواقع علينا اسوةً بهم”.

وشدد التجمع على أن “القضاء تهربًا من المسؤولية التي يتحملها بشكل مباشر عن واقعة الانفجار يستغل المكم وحزنكم على مفقوديكم كما يقدم ابناءنا ككبش محرقة لذر الرماد في عيون الحقيقة التي نبحث عنها جميعًا”.

ورأى انه “على القضاء أن يحتكم للقانون بعيدًا عن التسييس أو الشعبوية، فليس بقاضٍ من يحكم بأهواءه مسايرةً لجهة أو انتقامًا من أخرى”، مؤكداً أن العدالة لن تستقيم الا باطلاق الأبرياء وسوق المسوؤلين الفعليين عن الجريمة”.

وطالب بالافراج عن أبناءهم المعتقلين ظلماً خلافاً لكل القوانين وبصورة فورية بعد ما يناهز الثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب ما يشكل أفظع وأبشع جريمة ضد الانسانية يرتكبها بعض القضاء اللبناني تنفيذا لمؤامرة سياسية دنيئة.

كما طلب من مجلس القضاء الأعلى ومن رئيسه ان يجد حلا فوريا لاطلاقهم، وقال: “كفى تمادياً في الظلم والتعذيب والهروب من المسوؤلية”.