الاحداث - باشرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد روجيه حلو، محاكمة خمسة من عناصر جهاز امن الدولة بينهم ضابط برتبة نقيب، في قضية وفاة السجين السوري بشار السعود تحت التعذيب اواخر شهر آب الماضي.

واستجوبت المحكمة المتهمين وبينهم اربعة موقوفين، ليؤكد الضابط المسؤول عن مكتب امن الدولة في تبنين، انه تسلم الموقوف من فرع المعلومات في الجهاز الذي زوده بملخص عن اعترافاته حول انتمائه الى تنظيم داعش الارهابي. 

وبعد استجلاء هويته، تبين انه هو نفسه الذي اقر عليه موقوفان آخران لدى الجهاز في تبنين بعد عرض صورته عليهما.

وبالتحقيق معه، اظهر الموقوف عدائية تجاه عناصر المكتب، حيث اقدم على ضرب احدهم بالاصفاد التي كانت تكبل يديه من الامام، ما افقد العنصر اعصابه ليقوم بضربه بسلك شاحن للهاتف. كما عمد الموقوف الى ركل المعاون ي. ب. ما دفع بالاخير الى ركله ايضا ليسقط على الارض دون حراك.

واكد الضابط المسؤول انه لم يكن ليقبل بتصرفات المعاون تجاه الموقوف، وهو طلب منه التوقف عن ضربه، لكنه في الوقت نفسه لم يكن ليهين العنصر امام الموقوف المشتبه به بالارهاب.

ونفى الضابط اعطاءه اي اوامر بضرب الموقوف السوري او الموقوفين الآخرين لديه، قائلا بان آثار الضرب على جسد الموقوف سببها شاحن الهاتف الذي ضُرب به من قبل المعاون ي. ب.الا ان هذا الامر لم يكن السبب في وفاته، مضيفا بانه لم يكشف على جسد السعود بعد الحادثة.

واشار الضابط الى ان الموقوف اعترف له بتعاطي الحبوب المخدرة الا ان ذلك لم يظهر في الفحوص المخبرية التي أُخضع لها.

واكد المعاون ي. ب. من جهته تعرضه للموقوف ردا على ما لاقاه منه من اذية بجرحه بيده بواسطة الاصفاد، فضلا عن قيامه بركله عندما ناوله الماء. وقال المعاون انه كان تعرض بالضرب لموقوفين بأمر من الضابط المسؤول، الامر الذي نفاه الاخير. 

واضاف المعاون بانه ضرب الموقوف بسلك شاحن الهاتف نتيجة ذلك مؤكدا بدوره ان الموقوف لم يمت نتيجة الضرب.

كما افاد عنصران آخران بان ردة فعل المعاون تجاه الموقوف كانت مبالغ بها ، واكدا ان المعاون هو وحده من ضرب الموقوف السوري ولم يسمعا بان هذا الامر قد تم بطلب من الضابط.

وقال عنصر مخلى سبيله بانه لم يكن متواجدا في المركز اثناء الحادثة، انما شاهد عدة مرات المعاون يضرب موقوفين وكنت اطلب منه الا يكرر ذلك، انما قال له المعاون انه قام بذلك بأمر من الضابط. واقر العنصر بانه سبق ان ضرب موقوفين في المركز ب"كف"ليس اكثر وبطلب من الضابط المذكور.

وكان رئيس المحكمة، الذي رفع الجلسة الى ايار المقبل لتقديم جهة الدفاع لائحة بمطالبها، قد رد طلب الدفاع عقد جلسة سرية، لانها"قضية رأي عام"، علما انه كان سمح لممثلة عن منظمة حقوق الانسان حضور الجلسة التي حضرها ايضا وكيل عائلة السعود المحامي محمد صبلوح.