الاحداث- ردت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات القضائية الى مجلس القضاء الاعلى مع ملاحظات عليه، 

وفي ما يلي كتاب وزيرة العدل الى مجلس القضاء الاعلى: "بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبموجب صلاحياتي كوزيرة للعدل، أود بداية أن انوه  بجهود المجلس لاصدار المشروع بما يلائم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان خصوصا بعد الانتفاضة الشعبية منذ منتصف تشرين الأول الماضي، وهي جهود أقدر ها وأحرص على المساهمة من موقعي في إنجاحها لتحقيق أفضل النتائج، كما أنوه باسناد المشروع، وللمرة الاولى، الى أسباب موجبة، أشارككم السعي لتكون التعيينات والمناقلات والانتدابات وفقا لمعايير موضوعية، بعيدا عن كل استثناء، مما يكرس كما ورد في الأسباب الموجبة للمشروع استقلالية السلطة القضائية ويعزز دورها في إرساء حكم القانون ودولة المؤسسات وضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم ومكافحة الفساد والإخلال بالأمن، مع التركيز على ما سيكون لهذا الوضع من أهمية بالغة في استعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة القضائية. 
في هذا السياق، تعلمون جيدا أنني وقفت مع مجلس القضاء الأعلى في وجه أي تدخل سياسي أو  غير سياسي في عملية المناقلات والتعيينات، وأنني لم أطالب لا باسم ولا بمركز ولا بموقع، تقيدا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم ()1983/15، إنما مع اصرار على أن تحترم هذه المناقلات والتعيينات مبدأ الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية التي حددها المجلس. أما التأكد من تطبيق هذه المعايير فهو من صلب صلاحياتي كوزيرة للعدل لا بل من 
واجبي الوطني. 
وبعد الاطلاع على المشروع الذي رفعتم، تبين لي أن ما ورد فيه بشان القضاة العدليين لدى 
المحاكم العسكرية لا يأتلف مع الصيغ والاجراءات التي تنص عليها أحكام المادة 13 من القانون رقم 1968/24 المعدل. 
كما تبين لي، وهو الأهم، بأن مبدأ الشمولية الذي يفترض أن يتلازم حكما مع تحديد المعايير الموضوعية، لم يراع بصورة كاملة، على الأخص في النيابات العامة ودوائر التحقيق، التي تؤدي دورا أساسيا في مكافحة الفساد وردعه، كما ذكرتم في الأسباب الموجبة للمشروع. 
أخيرا، بوجه عام ومبدئي، كنت أتطلع الى أن يكون مشروع التعيينات والمناقلات مناسبة لكسر الممارسة الخاطئة على مدى السنوات الماضية والتي قضت بتكريس المواقع القضائية، على كافة أنواعها ودرجاتها، للطوائف والمذاهب، مما أدى الى تحويلها الى مراكز نفوذ ومحاصصة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الأحيان وصول القاضي المناسب الى الموقع المناسب بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو المذهبي. وكان من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي من دون الاستمرار في هذه الممارسة التي تشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور وتتنافى مع تطلعات الشعب اللبناني بعد انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي.
عليه، وبناء على ما تقدم، 
عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم ()1983/15 المعدل، 
أدعو مجلس القضاء الأعلى الى عقد اجتماع عند الثانية والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه ١١ أذار 2020، للنظر في الملاحظات الواردة في كتابي، مع ثقتي بأننا نتطلع معا الى صدور تعيينات ومناقلات تحقق تغييرا جذريا في الأسس والمبادئ التي تقوم عليها، بهدف تعزيز دور القضاء العدلي، بشقيه المدني والجزائي، في مواجهة التحديات الكبرى في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وطننا. 

=======