الاحداث- قال مصدر حقوقي وتشريعي لصحيفة "الاخبار "انّ ما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات، بموافقة النائب العام المالي علي إبراهيم بإعلان محضر من 7 نقاط حول تنسيق العلاقة بين المصارف والزبون، "يشبه العمل الخرافي غير المتوقع، ويمثل سابقة لا تستند الى أساس قانوني أو تشريعي". وهو "قام، بشحطة قلم، بالتعامل مع قضية وطنية عامة حساسة مستولياً على صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي مجتمعَين، متجاهلاً حقيقة أن الإجراءات الملزمة للمصارف والخاصة بأموال المودعين وكيفية التصرف بها إنما تستند الى قوانين وتشريعات أساسها قانون النقد والتسليف". 

وبالتالي، شدّد المصدر على أن ما نشر "ليس له أيّ مفاعيل قانونية". 

أما مصادر النيابة العامة فقد حرصت على التشديد على أن الاتفاق "يخضع لمراقبة المباحث الجنائية التي كلفها عويدات متابعة أي شكوى قد ترد من أي مواطن بشأن أي مخالفة أو عدم التزام قد يحصل من أي مصرف".

==••••••