FBI يحقق بجرائم غسل أموال تورط فيها هانتر بايدن
الاحداث- في أحدث تطورات قضية هانتر بايدن ووالده المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، كشفت مصادر أميركية رفيعة المتسوى أن هناك أمر استدعاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي FBI” متعلق بجهاز كمبيوتر محمول ومحرك قرص صلب يخص هانتر بايدن يتعلق بتحقيق في قضايا غسيل أموال في أواخر عام 2019، وفقًا لوثائق حصلت عليها قناة “فوكس نيوز” Fox News وتحقق منها العديد من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين الذين راجعوها. ومن غير الواضح، في هذه المرحلة ما إذا كان التحقيق مستمرًا أو ما إذا كان مرتبطًا بشكل مباشر بهنتر بايدن.
وأكد العديد من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين الحكوميين المنفصلين، صحة هذه الوثائق التي تم توقيعها من قبل الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جوشوا ويلسون. وتم تصنيف إحدى الوثائق، التي حصلت عليها قناة “فوكس نيوز”، على أنها نموذج “استلام” لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يوضح تفاصيل تفاعلات المكتب مع مدير الورشة John Paul Mac Isaac الذي أبلغ السلطات بمحتويات الكمبيوتر المحمول.
ويحتوي المستند على قسم “رقم الحالة” برقم مكتوب بخط اليد: 272D-BA-3065729.
ووفقًا للعديد من المسؤولين، وموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن “272” هو تصنيف المكتب لغسيل الأموال، بينما يشير “272D” إلى جرائم غسل الأموال.
وقالت مصادر إن “BA” تشير إلى أن القضية فتحت في مكتب بالتيمور الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتشير الوثائق إلى أن أمر الاستدعاء تم تنفيذه في ويلمنجتون والتي تقع ضمن اختصاص مكتب بالتيمور الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال مسؤول حكومي لشبكة فوكس نيوز، “لا يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي فتح قضية من دون سابق إنذار، لذلك اعتقدوا أن هناك نبوءة لنشاط إجرامي… هذا يعني أنه كان هناك أدلة كافية للاعتقاد بوجود سلوك إجرامي”.
كما أن هناك وثيقة أخرى كانت مذكرة استدعاء تم إرسالها إلى إسحاق للإدلاء بشهادته أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ديلاوير في 9 كانون الأول 2019. تُظهر إحدى صفحات أمر الاستدعاء ما يبدو أنه أرقام تسلسلية لجهاز كمبيوتر محمول ومحرك أقراص ثابتة. وبناءً على تاريخ أمر الاستدعاء، قال مسؤول إن القضية كانت ستفتح قبل استدعاء مالك الورشة.
وقال المسؤول، “إذا تم فتح قضية جنائية وصدرت مذكرات استدعاء، فهذا يعني أن هناك احتمالا كبيرا بأن يحتوي كل من الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب على نشاط إجرامي”.