الاحداث - تؤثر أزمة كوفيد 19 علينا جميعا، وتعاني البلدان في جميع أنحاء العالم آثارها تداعيات اقتصادية سلبية غير مسبوقة. ولا يشكل لبنان استثناء، وهو يتعامل مع الأزمة بموارد محدودة في خضم أزمة مالية واقتصادية سابقة للوباء. 

وتتطلب الاستجابة لحالة الطوارئ هذه اتباع نهج مشترك والاضطلاع بمسؤوليات مشتركة وتعزيز التعاون. لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي مكافحة الوباء خارج حدوده. وفي لبنان، نعمل على تعزيز منظومة الرعاية الصحية ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. 

ويبقى الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للقطاع الصحي في لبنان إذ بلغ حجم التعاون 86 مليون يورو. وفي إطار الاستجابة لتفشي كوفيد 19، تتم إعادة توجيه هذه الأموال لضمان استمرارية الرعاية الصحية الحرجة والتوعية وتمويل شراء معدات الحماية ومواد النظافة. 

وقال سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "قررنا زيادة دعمنا لمنظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" والصليب الأحمر اللبناني وجهات أخرى بناءً على خطة الاستجابة الوطنية وخطة الطوارئ للأمم المتحدة".

إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 168 مليون يورو في شهر آذار لدعم المساعدات الاجتماعية والتعليم وحماية الأطفال. 

ولفت طراف إلى أنه "من خلال هذه الحزمة، ندعم الأسر الضعيفة، ونأمل في أن نساهم في إنشاء نظام مستدام للمساعدة الاجتماعية". وشدد على أن "دعمنا يذهب إلى كل من يحتاج اليه، إلى المواطنين اللبنانيين وكذلك إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

ويساهم الاتحاد الأوروبي أيضا في آليات تمويل التجارة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وسيسهل هذا الدعم استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والمعدات الطبية والوقود والمواد الغذائية والمواد الخام.