الاحداث- اعتبر الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش أن جائحة ‏‏«كوفيد - 19» باتت ‏‏«أزمة بشرية تتحول ‏بسرعة إلى أزمة حقوق ‏إنسان»، محذراً من أن ‏‏«الاستجابات الأمنية ‏القاسية تقوض ‏الاستجابة الصحية»، ‏ويمكن أن تؤدي إلى ‏‏«تفاقم التهديدات ‏الأمنية».‏
وفي رسالة مسجّلة عبر ‏الفيديو، لم يسمّ الأمين ‏العام للأمم المتحدة أي ‏دولة أو جهةً بعينها، ‏بيد أنه قال إن «هناك ‏تمييزاً في تقديم الخدمات ‏العامة لمعالجة (كوفيد - ‏‏19)، مشيراً إلى «عدم ‏مساواة هيكلية تعوق ‏الوصول إلى هذه ‏الخدمات». وأضاف أن ‏الوباء شهد أيضاً «آثاراً ‏غير متناسبة على ‏مجتمعات معينة»، لافتاً ‏إلى «ظهور خطاب ‏الكراهية، واستهداف ‏الفئات الضعيفة، ‏ومخاطر الاستجابات ‏الأمنية القاسية التي ‏تقوض الاستجابة ‏الصحية».‏
وحذّر من أنه «مع ‏تزايد القومية العرقية ‏والشعبوية والاستبداد ‏وتقويض حقوق ‏الإنسان في بعض ‏البلدان، يمكن للأزمة ‏أن توفر ذريعة لاعتماد ‏تدابير قمعية لأغراض لا ‏علاقة لها بالوباء».‏
وكان غوتيريش أصدر ‏في فبراير (شباط) دعوة ‏للدول والبلدان ‏والأشخاص من أجل ‏المساعدة في تجديد ‏وإحياء حقوق الإنسان ‏في كل أرجاء العالم، ‏ووضع خطة من سبع ‏نقاط وسط مخاوف ‏حيال تغير المناخ ‏والصراع والقمع.‏
وقال: «كما قلت ‏آنذاك، لا يمكن أن ‏تكون حقوق الإنسان ‏فكرة متأخرة في أوقات ‏الأزمات - ونحن نواجه ‏الآن أكبر أزمة دولية ‏منذ أجيال».‏ وأصدر الأمين العام ‏تقريراً حول كيفية توجيه ‏حقوق الإنسان للرد ‏على الفيروس والتعافي ‏من الوباء. ولم يذكر ‏التقرير أي دول أو ‏أطراف مسؤولة عن ‏انتهاكات حقوق ‏الإنسان. وقال غوتيريش ‏إن الحكومات يجب أن ‏تكون «شفافة ومتجاوبة ‏وخاضعة للمساءلة»، ‏مشدداً على أن حرية ‏الصحافة ومنظمات ‏المجتمع المدني والقطاع ‏الخاص و«الفضاء ‏المدني» ضرورية. وأفاد ‏التقرير بأن الحكومات ‏تحتاج أيضاً إلى اتخاذ ‏إجراءات للتخفيف من ‏أسوأ آثار «كوفيد - ‏‏19» على الوظائف ‏وسبل العيش والحصول ‏على الخدمات ‏الأساسية والحياة ‏الأسرية.‏
وشدد غوتيريش على أن ‏أي تدابير طارئة - بما ‏في ذلك حالات ‏الطوارئ - يجب أن ‏تكون «قانونية ومتناسبة ‏وضرورية وغير تمييزية، ‏وأن يكون لها تركيز ‏ومدة محددة، وأن تتخذ ‏أقل نهج ممكن للتدخل ‏لحماية الصحة العامة».‏
وحذر التقرير من أن ‏‏«سلطات الطوارئ ‏يمكن أن تكون مطلوبة، ‏ولكن سلطات تنفيذية ‏واسعة، تمنح بسرعة مع ‏الحد الأدنى من ‏الإشراف، تحمل ‏المخاطر». وقال إن ‏‏«الاستجابات الأمنية ‏القاسية تقوض ‏الاستجابة الصحية ‏ويمكن أن تؤدي إلى ‏تفاقم التهديدات ‏القائمة للسلم والأمن أو ‏خلق تهديدات ‏جديدة».‏
وأكد أن أفضل ‏استجابة تتناسب مع ‏التهديد الفوري وتحمي ‏حقوق الإنسان، موجهاً ‏‏«رسالة واضحة»، ‏مفادها أنه «يجب أن ‏يكون الناس (وحقوقهم) ‏في صدارة كل التدابير ‏والإجراءات».‏
وكان غوتيريش طالَب ‏خلال افتتاح الجلسة ‏السنوية لمجلس حقوق ‏الإنسان في جنيف، في ‏فبراير (شباط) الماضي، ‏بالتحرُّك ضد ‏‏«تعديات» متزايدة على ‏حقوق الإنسان في أنحاء ‏العالم، مضيفاً أنه «لا ‏يوجد بلد بمنأى عن ‏هذا الاتجاه».‏
وأفاد بأن «المخاوف ‏تزداد» و«حقوق ‏الإنسان يعتدى عليها» ‏من كل الأنحاء، داعياً ‏المجتمع الدولي إلى ‏‏«التحرك» لقلب هذا ‏المسار. ومع أنه لم يسمِّ ‏أي دولة بعينها، لمح إلى ‏النزاع في سوريا وإلى ‏مصير المهاجرين الراغبين ‏بالوصول إلى أوروبا، ‏مشيراً إلى «المدنيين ‏المحاصرين في جيوب ‏تمزقها الحرب، جوعى ‏ويتعرضون للقصف رغم ‏القانون الدولي».‏
وأبدى قلقه حيال ‏‏«تراجع حقوق المرأة ‏والمستويات المقلقة من ‏جرائم قتل النساء، ‏وأيضاً حيال ‏الاعتداءات على ‏المدافعين عن حقوق ‏المرأة واستمرار القوانين ‏والسياسات التي تكرس ‏الخضوع والإقصاء»، ‏لافتاً إلى أن «العنف ‏ضد المرأة والفتيات هو ‏الانتهاك الذي يعرف ‏أكبر انتشار».‏

========