الأحداث - صوتت محكمة العدل الدولية بالأغلبية لصالح وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه، رفضت طلب إسرائيل بسحب الدعوى المرفوعة ضدها من قبل جنوب أفريقيا. وأعلنت المحكمة أن إجراءاتها ستعتمد على تقييم الوضع الإنساني للفلسطينيين وحقوقهم.

وأكدت المحكمة على حقوق الشعب الفلسطيني المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أنه "من يحرض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يجب أن يواجه عقوبة فورية". كما قامت المحكمة بمنع الاحتلال الإسرائيلي من تدمير أي دليل على جرائمه ضد الفلسطينيين.

وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير في غضون شهر واحد، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين وعدم شن أعمال عدائية. وشددت على أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

وفي سياق آخر، أكدت المحكمة أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي، مشددة على أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة. وأبرزت أن 15 قاضيًا في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، في حين رفض اثنان هذه الإجراءات.