الاحداث - أوضح رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة،أنّ “الأدوية تنقسم إلى قسمين اثنين، القسم الأوّل هو الأدوية الّتي ما زالت مدعومة، أما القسم الثاني فيشمل الأدوية غير المدعومة”.

وشدد في حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر الـmtv، على أن “جوهر المشكلة يكمن في أن كل الأموال المخصّصة لاستيراد الأدوية المدعومة اليوم إلى لبنان تبلغ حوالي ٢٥ مليون دولار شهرياً، إلا أنّ تلبية حاجات السوق تتطلّب مبلغا أكبر من هذا. لذلك مهما حاول القيّمون، ولا سيما وزارة الصحة العامة، فعله لتأمين كمّية كافية في السوق، تبقى كل هذه الجهود غير كافية ويبقى هناك نقص في كمّيات الأدوية. وهذا النقص أو الفراغ يتم تغطيته اليوم من قبل المهرّبين والمزوّرين، حيث أنّ المستشفيات كشفت أخيرا عن أنّ العديد من أدوية السرطان مزوّرة. كما وأنّ البعض يعمدون إلى معالجة هذا النقص في السوق عبر السفر إلى الخارج لتأمين الدواء المطلوب بأنفسهم”.

واعتبر أنّه “من أجل تفادي هذا الأمر، يجب السماح للمستوردين بتأمين كلّ حاجات السوق الّتي تفوق كلفتها مبلغ ال٢٥ مليون دولار، بطريقة نظامية وتحت رقابة وزارة الصحّة. أي أنّه، إذا غطّى مبلغ ال٢٥ مليون دولار المخصصة شهريًّا حوالي ٧٠٪؜ من حاجات المرضى، وبَقيَ هنالك حوالي ٣٠٪؜ من الحاجات غير المؤمّنة، فإنّ هذا الفراغ سيغطيه المهرّبون، إذا لم يتمّ إيجاد آلية تعالج هذه المعضلة”.

وفيما يتعلّق بموضوع تهريب الدواء، لفت جبارة إلى أنّه “ينقسم إلى جزئين. الجزء الأوّل هو التهريب المنظّم، أي الأدوية الّتي تصل إلى لبنان عبر الشحنات من الخارج. والثاني، هو تهريب الأدوية عبر حقائب السفر التي يُكشف منها العديد من الأدوية المزوّرة. وأعطى مثالًا على ذلك أنّه خلال فترة الانتخابات النيابية، تمّ توزيع العديد من الأدوية المزوّرة والأدوية غير الصالحة”.

وكشف عن أنه “خلال فترة الانتخابات، تمّ حرق كمّيات هائلة من الدولارات في السوق للمحافظة على استقرار مصطنع لليرة اللبنانية. وشرح أنّه بمبالغ كهذه، كان بإمكاننا أن ندعم جميع الأدوية لعلاج السرطان لجميع اللبنانيين، لمدّة قد تصل إلى ٣ سنوات، وأن نتفادى أزمة الدواء هذه التي نعاني منها اليوم. لذلك شدد على أنّه لا يمكن توجيه اللوم على الجهة المقيّدة بمبلغ معيّن، بل على الجهة الّتي استعملت المبالغ لحسابات لا علاقة لها بصحّة المواطن”.

أما فيما يخصّ الدواء غير المدعوم، فأشار جبارة إلى أنّه “لحلّ المشكلة المطروحة والمتعلّقة بالتّقلّبات الحادّة لسعر صرف الدولار، قرّر الوزير أخيرا إصدار مؤشر أسبوعي لتخفيف الأعباء الناجمة عن هذا التّقلّب الذي لم يعد بإمكان لا الشركات المستوردة ولا الصيادلة تحمّله”.

‎وردًّا على الانتقاد الذي يقول بإنّ المستوردين لا يبيعون، بل يخزنون الأدوية، أكد جبارة أنّ “وظيفة المستوردين هي الاستيراد والبيع. ولا يمكن الطلب من المستوردين بيع الدواء المدعوم على سعر صرف ال١،٥٠٠ ليرة لبنانية إذا لم يقوموا هم بشرائه أولا على سعر الصرف هذا”.

وأضاف: “يمكن للوزير أن يجعل من سوق الدواء سوقًا مفتوحًا حسب سعر الصرف، وبالتّالي يصبح المستوردون قادرين على تأمين جميع الأدوية التي ستصبح متوفّرة. الا انه في هذه الحال، سيصعب على الكثير من المرضى شراء الأدوية بسبب كلفتها الباهظة”.

وختم: “يتّم اتهام المستوردين والصيادلة، والمستشفيات، في حين أنّ الأموال المتوفّرة محدودة والكمّية المطلوبة فعلا هي أكبر”.