الأحداث - كتبت إنعام خالد: 

أطفال لبنان ينامون بلا حليب والدولة "مبنّجة"، نعم يا سادة..الحليب غير متوفر في الأسواق اللبنانيّة، وهذه المعضلة بدأت منذ أشهر وما زال اللبنانيّ يعاني للحصول على أبسط حقوقه وحقوق أولاده!

أصبح المشهد دراماتيكيًا، فاللبنانيّ يلهث متنقّلاً من صيدلية إلى أخرى علّه يجد طلبه.

اللبنانيّون المقيمون يعولون على الأهل والأصحاب المغتربين لمدهم بالدواء، ففي موسم الأعياد تلقى اللبناني هدايا من آخر أيام العام الماضي، حقائب محمّلة بالحليب والدواء بدءًا من البنادول إلى العلاجات من الأمراض المزمنة.

كما أن هناك الكثير من الجمعيات اللبنانية في أوروبا وأميركا تسعى للمساعدة عبر الجمعيات لإرسال ما هو مفقود في الأسواق والصيدليات.

هموم تنهك المواطن فالأزمات تتالت من كورونا، مرورًا بالأزمة الاقتصادية ووصولا الى ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن عندما يصل الموضوع إلى الصحة وقوت الأطفال وحليبه الدوائي الذي لا يتقبل جسده الضئيل غيره، تسقط كلّ الاعتبارات، وكلّ الحجج الواهية، مع استبعاد دور التعقّب والعقاب من قبل أجهزة الدولة.

وهنا يطرح السؤال من وراء هذه الأزمة ؟ وهل سيتم إيجاد حلّ في وقت قريب؟

الفساد والجشع سيدا الموقف، فكيفما حققنا،  نجد أن المشكلة تكمن في المواطن نفسه الذي يعاني من جهة ويخزن الدواء والحليب من جهة أخرى.

سألنا عن دور رسمي للحدّ مما يحصل على الأرض، فأكّد لنا مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، بأن ليس لها أي دور مباشر في الرقابة على الدواء وعلى حليب الاطفال من عمر صفر إلى عمر سنة، والمسؤولية  تقع على عاتق  وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

وفي هذا الاطار، أكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، "أن اصحاب الصيدليات وبغض النظر عن عملهم الإنساني هم أناس يبغون الربح،"، معتبرًا "أن المشكلة باتت واضحة لدينا ونعمل  بشكل جدي لحلها في أسرع وقت ممكن". وكشف د. سلوم بأن هناك "عصابات تعمل بشكل ممنهج في المناطق، تجمع الدواء وحليب الأطفال حديثي الولادة، وتخزّنه لتعود وتبيعه في السوق السوداء، مستغلة انقطاعه وحاجة المواطن اليه. كما نعلم بأن الحليب لا يباع بوصفة طبية فهو متاح عند الطلب مما يسهل عمل هؤلاء.

وعن عمليات التهريب التي تحصل ، لفت  سلوم، "الى أن الحدود اللبنانية ليست مضبوطة كما يجب، وأحياناً تتمّ عملية التهريب عبر المستورد مباشرة للاستفادة من الفرق وفق سعر الدولار.

واكد "ان  النقابة تعمل حالياً وبالتعاون مع وزارة الصحة للحد من موضوع الاحتكار، وذلك عبر التفتيش التي تقوم به بهدف تفكيك شبكات الفساد"، مشدداً على "أن الحل يكمن بإنشاء البطاقة الدوائية التي تسهّل على المواطن شراء الدواء ومن دون عناء".

لسان حال من يسمع هؤلاء المسؤولين يقول: "بئس المواطن أنت يا لبناني، تفتعل الأزمات وتستجدي الحلول، أوقف التخزين والتهريب، لتتوفر السلع في الأسواق".  ويبقى السؤال المقلق للكثيرين، هل سنستمر بالغرق؟ وهل من نهاية لما نمر به حالياً، وهل هناك حل في الافق القريب؟