الاحداث - نظمت نقابة اطباء لبنان في بيروت ورشة عمل لنقابات  المهن الصحية في بيت الطبيب بعنوان " نقابات المهن الصحية في لبنان .. تحديات ورؤية "    شارك فيها ١٣ نقابة معنية وحضرها الى نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش. نقباء الصيادلة جو سلوم والاسنان رونالد يونس . الممرضات والممضرين عبير علامة النفسانيين ليلى عاقوري . المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين  .مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي . المهن البصرية جهاد ابي حيدر . التغذية نهلة حولا ونائبتها ناتالي ياغي . مختبرات طب الاسنان ربيع حاموش. زينة  داغر ممثلة عن نقيبة القابلات القانونيات .النقيب السابق كريستيان حداد ممثلا نقابة اصحاب المختبرات .ريتا رحباني ممثلة عن المستشفيات الخاصة .هند عبود نقابة اختصاصيي التغذية . شارل مرقس نقابة المعالجين الفيزيائيين وعدد من الاطباء والمهتمين .
وفي نهاية ورشة العمل عقد النقباء مؤتمرا صحافيا تلا خلاله نقيب الاطباء يوسف بخاش المقررات والتوصيات  قال فيه : 
يعطيكن العافية واهلا وسهلا بكم .
نلتقي اليوم للمرة الاولى بعد توقف العدوان على لبنان وبعد توقف آلة الموت عن حصد الشهداء والمصابين والجرحى . ودعونا للمناسبة طلب الرحة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين .
نلتقي اليوم لنطرح سويا تحديات القطاع الصحي ورؤيتنا لمستقبل هذا القطاع يعد ان بلورت الحرب عدة نقاط ضعف وخلل عائد الى السياسات الصحية بشكل عام . ولنتكلم عن رؤيتنا لمستقبل القطاع . مستقبل قائم على العلم والمعرفة وتحديث القوانين بما يتلاءم ونظام صحي عصري .
لن نستفيض في التحديات فقد تكلمنا عنها سابقا وطرحنا مخاوفنا اكثر من مرة . ولنركز على رؤيتنا المستقبلية .
وللمناسبة فان ما سنتلوه عليكم الان جاء بعد ورشة عمل شارك فيها ١٣ نقابة معنية بالقطاع الصحي اليوم في بيت الطبيب .
صحيح ان التحديات ارهقت الجهاز الطبي والتمريضي بحيث برز  نقص في عدد الممرضات والممرضين الكفوئين وهذا عائد الى   تدني الرواتب من جهة  وتضرر البنية التحتية الصحية التي تعيق القدرة التمريضية على تقديم خدمة صحية بجودة عالية فضلا عن الارهاق الجسدي  والنفسي . ولا بد في هذا السياق من تعديل التقديمات المادية والصحية لحث الممرضين والممرضات على اعتماد هذه المهنة الانسانية كمصدر وحيد للعيش بكرامة ولتوازن العرض والطلب بعد موجة الهجرة القسرية لافراد هذا الجهاز الحيوي . وما ذكرناه آنفا ينطبق بحذافيره على القابلات القانونيات .
في سياق متصل ادت
 الازمات المتتالية  الى ارتفاع حالات الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة بشكل خاص وهذا يتطلب خدمات نفسية متخصصة في وقت تبقى فيع القدرات محدودة ولا بد من اعتراف الجهات الضامنة الرسمية والخاصة بان المشاكل النفسية هي امراض بحاجة الى علاج وبالتالي ادراجها على قائمة الاعمال الطبية المغطاة ككلفة علاج .

ونتوقف هنا عند موضوع العمالة الاجنبية غير الشرعية  في  اختصاص علوم مختبرات الاسنان 
وتأثيرها على جودة الخدمات بحيث يصبح من الضروري اصدار شهادات كولوكيوم بطريقة دورية لفتح المجال امام المنتسبين الجدد .
نعود الى المستشفيات الخاصة وكلفة العلاج المرتفعة العائدة الى تفاقم وارتفاع الكلفة على المؤسسات الاستشفائية كالمدفوعات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاع قيمة الكلفة التشغيلية (وقود وكهرباء ونقل وكلفة تجهيزات حديثة وكلفة صيانة تجهيزات قديمة اضافة الى العلاقة مع شركات استيراد الدواء والمستلزمات الطبية التي تطلب تغطية الفواتير بالعملة النقدية مع العلم انه هنالك تقلص في تواجد الكتلة النقدية مع غياب امكانية الحصول على قروض من المصارف اضافة الى العلاقة مع الصناديق الضامنة التي عليها أن تغضي كلفة الاستشفاء للمضمونين لديها مع تأخير دائم في تسديد المستوجبات لعدة اسابيع في ما يخص الصناديق الخاصة ولعدة اشهر او سنوات للصناديق الرسمية ناهيك عن نقص نسبي في عدد من الاختصاصات الطبية الاساسية الذي يحرم المريض اللبناني من خدمات طبية اساسية والمستشفيات من تقديمها

الرؤية والتوصيات

العلاقة مع الهيئة التشريعية 
- تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب وإقرار مشاريع القوانين التي تساهم بتطوير القطاعات الصحية مع تشجيع الصناعات الوطنية، تخفيض او إلغاء الضرائب على المستلزمات المستوردة والادوية غير المصنعة محليًا مع دعم الكلفة التشغيلية للمستشفيات التي تقدم الجزء الاكبر من خدماتها الى المضمونين للصناديق الضامنة الرسمية
- تطوير قوانين الحماية القانونية للعاملين في القطاع الصحي والاستشفائي
- اقرار وتشريع قوانين تعزز الحصانة المالية ودخل الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات والمعالجين الفيزيائيين وغيرهم مما يساهم بالحفاظ عليهم
- تنظيم وتشريع آلية الظهور الاعلامي والاعلاني على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
- اقرار وتشريع قوانين تعزز مداخيل صناديق التقاعد في كافة النقابات
- تشريع إلزامية انتساب الاعضاء الى النقاباب المعنية وذلك حرصاً على آداب المهنة

العلاقة مع وزارات الوصاية خاصة وزارة الصحة
- العمل على خريطة استشفائية وطبية تغطي كافة اراضي الجمهورية اللبنانية وتتماشى مع حاجة المواطنين حسب توزيعهم في الاقضية
- تطوير بدل اتعاب الخدمات الطبية والجراحية من قبل الجهات الضامنة الخاصة والرسمية بما يتماشى مع حجم التضخم
- التدخل المباشر لعدم السماح بالمتطفلين على الصحة بممارسة اعمالهم غير الشرعية (من منتحلي صفة طبيب او صيدلي او ممرض او معالج فيزيائيين او مستوردي ادوية وغيرهم بما يتعلق بمهن صحية)
- تفعيل تسجيل الادوية والعلاجات الحديثة التي تتماشى مع البروتوكولات الطبية العالمية 
- وايجاد الآلية لادخال هذه الادوية ضمن لوائح الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وتغطيتها
- دعم العناية في الصحة النفسية وإعطاؤها المكانة التي تستحقها داخل المنظومة الصحية من دعم المتخرجين الجدد، دعم التدريب المستمر للكوادر البشرية وتغطية الجلسات من قبل الجهات الضامنة الخاصة والرسمية
- دعم المتدرجين في مجال العلوم التمريضية واختصاص القابلات القانونيات من قبل الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التي تعنى بصحة المواطن خاصة الأم والطفل
- العمل على اشراك كافة نقابات المهن الصحية في مؤسسات الدولة ضمن الشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والعام

العلاقة مع الهيئات المالية والمصارف
- تحرير اموال صناديق التقاعد المحتجزة في المصارف 
- خلق آلية مع المصارف للقروض المتوسطة والطويلة الآمد للمنشأت الاستشفائية ولشركات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية
- تسريع آلية تسديد مستحقات شركات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية من قبل المراجع المعنية
- التأسيس لنظام مصرفي قائم على التداول الالكتروني وليس النقدي

العلاقة مع الهيئات الضامنة
- تنظيم آلية عمل مشتركة للصناديق الضامنة الرسمية من الناحية التقنية واللوجستية للتسريع بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء
- ترابط حلقات الدورة الاقتصادية الصحية بين كافة مكوناتها (صناديق ضامنة ومستشفيات وشركات مستوردة) لتسريع عمليات التسديد والحفاظ على جودة الخدمات الطبية

في ما يخص التغطية الصحية والتقاعد
- العمل على مشروع شامل للتغطية الصحية للعاملين في القطاع الصحي
- إعادة تعزيز تغطية الصناديق الضامنة خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- العمل على مشروع صندوق تقاعدي للعاملين في القطاع الصحي