الاحداث نظّمت مصلحة الصيادلة ورشة عمل تحت عنوان "الصيدلة: حلول للقطاع ورؤية للمستقبل" في المقر العام لحزب القوات اللبنانيّة في معراب.

وحضر ورشة العمل كل من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وزير الصحة السابق عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، النائب السابق فادي سعد، نقيب الصيادلة جو سلّوم، الأمين العام ل "القوات" إميل مكرزل، والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، وعدد من النقباء السابقين والحاليين، وأهل الإختصاص، واساتذة جامعيين وصيادلة.

هيلين شماس

افتتحت الورشة بكلمة لرئيسة مصلحة الصيادلة هيلين شمّاس رحبت فيها بـإسم مصلحة الصيادلة في القوّات اللبنانيّة بالجميع بورشة العمل التي جمعتنا اليوم تحت عنوان "الصيدلة: حلول للقطاع ورؤية للمستقبل".

وأردفت: "من العام 2017 وحتّى اليوم حاولنا قدر المستطاع ترك بصمتنا بطريقة إيجابيّة على القطاع الصحّي عامّة ومهنة الصيدلة خاصة، فمع معالي الوزير حاصباني أقرينا الجعالة الثابتة، وشجعنا بالفعل وليس بالكلام الصناعة الوطنيّة عبر تحديد عدد الأدوية الجنيسيّة وإعفاء الموارد الأوّليّة من ضريبة القيمة المضافة.

أضافت شمّاس: "استمرينا بعملنا عبر مؤتمرنا "آفاق مهنة الصيدلة 2025" وذلك عام 2019 ومن بين توصياتها السابقة: اقتراح LDA وإلغاء الـNS والتي تمّ إقرارها فيما بعد".

وتابعت: "نجتمع اليوم، وكلّنا أمل أن نعمل كفريق عبر اقتراح وتعديل ما يَلزم من قوانين وإقرار المراسيم التطبيقيّة المطلوبة، وهذا يجب أن يكون عبر حوكمة رشيدة ضمن خارطة طريق مدروسة تصلنا للهدف المنشود الذي نطمح اليه".

وختمت: "نشكر رئيس حزب القوّات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع وحزب القوّات على استضافتنا وإيمانهم الدائم بأهميّة دور الصيدلي بالنظام الصحيّ وتسخيريهم كلّ إمكانات الحزب للتغيير الحقيقي".

جورج عدوان

من جهته، أكد عدوان أن "موضوع ورشة العمل اليوم مرتبط بالصحة العامة"، قائلاً: "الصحة من أكثر المواضيع التي تهم الناس على اختلافهم، فالصحة تطال كل إنسان من دون استثناء، والمشاكل الصحيّة والامراض تصيب الأشخاص من دون تفريق، فخلال مواجهة جائحة كورونا كانت الأيام كفيلة لنلمس أهميّة الصحة وضعفنا كأفراد أمام المرض". 

وتابع عدوان: "ورشة العمل هذه أقيمت لعدة أسباب: 

أولاً: لأننا نمرّ بوضع استثنائي بلبنان من ناحية الأزمة الاقتصادية التي تلقي بكل ثقلها على المواطنين وتُصيب كل القطاعات التي تتحمل وزر هذه الأزمة.

ثانیاً: لأنه بالرغم من عبء الأزمة، لا يمكننا إلا متابعة ومواكبة الموضوع الطبي والصحي دائم وجدي وفعّال، كون الطب في حالة تطور دائم واكتشافات مستمرة وعلاجات جديدة.

ثالثاً: لأنه عندما نتكلم عن الصحة، نكون عملياً نتكلم عن تكامل بين عدة أفرقاء باختصاصات مختلفة من الأطباء، والمستشفيات، وقطاع الصيدلة الذي هو بمثابة العمود الأساسي، إضافةً الى قطاع الأدوية من المصانع والمستوردين، والمختبرات، والجامعات".

واستطرد عدوان: "طبعاً الفريق الأول المعني بأي موضوع هي الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها، أي أنه بموضوعنا اليوم الدور الأساسي يعود لوزارة الصحة كما هناك دوراً تشريعياً للمجلس النيابيّ لسن القوانين، ومن هنا نحن اليوم بهذه الورشة نواب، ووزير سابق لوزارة الصحة، نقباء سابقين، نقابة الصيادلة، صيادلة، مستوردي أدوية، مصانع، مجتمعين ضمن هدف واحد، ألا وهو أننا نناقش ونضع توصیات مفیدة ننطلق منھا لخارطة طریق تھدف لتطویر وتحسینمھنة الصیدلة والقطاع الدوائي لنساهم بدورنا بموضوع الصحة العامة".

وأردف عدوان : "من هنا أعيد وأذكّر بضرورة تكاتف العمل بين عدة أفرقاء لنؤمن نجاح أي موضوع، ولهذا السبب يجب أن ادعو وزارة الصحة لتضع سیاسة عامة أهدافها تطوير قطاع الصيدلة، ونعمل على هذه السیاسة العامة بالتعاون مع نقابة الصیادلة، فھم على درایة بالمشاكل الیومیة التي یواجهونها، وبهذا نعمل على سیاسةعامة موحّدة وواضحة، لأن مع الأسف الأسلوب السائد هو قرارات فردیة أغلبها یسقط مع تشكيل كل حكومة جديدة، وافتقار لرؤیةواضحة تؤمّن استمرارية أي قطاع ومنھا قطاع الصحة، وفي عجز بمقاربة أي موضوع من خلال خطة شاملة بأهداف واضحة، لذا لا يمكننا أن نستمر بهذه الطريقة وخاصة بموضوع الصحة، معتمدين سياسة الحوكمة التي من خلالھا نحرص على تطبيق القوانين بدءاً من لجنة حماية المستهلك مروراً بالتقننين المعنيين وصولاً لمجلس النواب ودوره لخلق نوع من الاستقرار والاستمرارية بالتزامن مع الحكومة الرقمیة".

وقال عدوان: "طبعاً عمل الوزیر لا ينتھي بوضع السیاسة العامة إنما برفع السياسات لمجلس الوزراء ليعتمدها ویحضّر مشاریعالقوانین اللازمة ليعود دورنا كمجلس نیابي، وكلجنة الصحة تحديداً لدراسة هذه المشاریع وتعدیل ما یجب تعدیله في القوانین الحالیةواقرارھا، والأكيد المتابعة والسھر لتطبیق القوانین، فنحن في لبنان لدينا الكثير من القوانین المناسبة والدقیقة إنما المشكلة اليوم ھيبالتطبیق الجزئي لھا، ومن هنا استغل ھذه النقطة لانتقل الى المقاربة العامة لمواضیع محددة كالموضوع الأول ألا وھو القانون رقم 253 الصادر بتاریخ 5-1-2022 عن إنشاء الوكالة الوطنية للدواء أو ما یعرف بقانون LDA، وصحيح أننا اقرینا القانون إنما ما زلنا للیوم بدون مراسيم تطبيقيّة".

أضاف عدوان: "بناءً على اقتراح وزیر الصحة الحالي تشكّلت لجنة المراسیم من نقباء، قضاة، محامين وممثلین لوزارة الصحة للعمل لتحضیر المراسیم بھدف اقرارھا، ومن بعد اجتماعات ونقاشات مطولّة مع النقابة والمعنیین ومصلحة الصيادلة بھذا القانون، تبیّنلنا لائحة بأولويات يجب أن تطال المراسيم على سبيل المثال: كإنشاء المختبر المركزي لكل الأسباب الضرورية التي تعرفونها عن أهمية هذا المختبر لفحص الأدوية الجديدة لاعتمادها واستيرادها وتسجيلها لتدخل السوق، إضافةً الى دوره بالرقابة على استمرارية مطابقة الأدوية المسجّلة للمعايير المطلوبة. مثل آخر، إصدار لوائح وجداول مقارنة الفعالية السریریة بین الأدوية الأصلية والـgenerique وعند هذه النقطة اتوقف عند وجود آلیة تسجيل الأدوية في لبنان على اختلافھا: اصلیة كانت أو generique لكن مع الأسف لم تعد تُطبّق، لذا هناك عمل إضافي من ناحیة دراسة حاجة السوق لنكمل ما سبق وطرحه غسان حاصباني".

وقال عدوان: "ضمن سیاق العمل القانوني يجب الإسراع في إقرار قانون الصیدلة السریریة ومراسیمها التطبیقیة، كون الصیدلةالسریریة فرع من العلوم الصیدلانّیة التي یمكن ممارستھا في المستشفیات والمؤسسات الصحیة والصیدلیات الخاصة والتي من خلالھا یوفّر الصیادلة السریریون ضمان الاستخدام الأمثل للدواء أي اختبار الأدوية الأكثر تناسباً مع حالة المریض الفردیة ومراقبة كيفيّة استخدامها، والرعایة الضروریة التي تؤمن أفضل علاج دوائي للمريض، وتساهم في الحّد من الآثار الجانبية والأخطاء لھذا العلاج".

واستطرد عدوان: الموضوع الثاني وهو صندوق التقاعد في نقابة الصيادلة وھنا يكمن الدور الأول للنقابة، وطبعاً الأزمة أثّرت كثيراً على كل النقابات والصیادلة، ومن هنا علينا العمل على إيجاد الطرق لتعزيز تغذية الصندوق، من خلال توسیع تعریف مھنةالصیدلة ولا يمكنها أن تكون مقتصرة فقط على صاحب الصیدلیةوالموظف الصیدلي وطبعاً أي قرار أو تعديل يجب أن يكون مستند لدراسة تظهر ما هو الأفضل لمصلحة النقابة والصیادلة، مما یعززالصندوق، ومن المرجح مثلاً أن تكون الأفكار الإيجابية التي تظهر بعد إحصاء ودراسة انه من مصلحة النقابة والصیادلة، إشراك الصیادلة العاملین خارج لبنان وهم مسجّلین بالنقابة، وتغذیةالصندوق تمر الزامياً بتطویر المعاش وتعزیز أرباح الصیدلي كما أنه من الاقتراحات الواقعیة التي تطرحونھا هي اقتراح قانون وضع الرسوم على المتممات الغذائیة، ومن الممكن الانطلاق من هذه التوصیات الموضوعة من قبل النقابة بھذا موضوع والعمل علیھاحسب قراراتكم لاعتمادها أو بعضاً من ھذه التوصیات كالإقتطاعمن ربح أصحاب الصيادلة، طبعاً من بعد وضع آلیة لزيادة ربحھا، وفكرة ثانیة زیادة التحصيل من المصانع والمستوردین".

وتابع عدوان: "الموضوع الثالث يتعلق بتحسین ورفع مستوى الصيادلة خاصةً لمواكبة التطور الدائم بھذا المجال وهنا يكون الشریك الأساسي للموضوع هم الجامعات، فالتعاون بين النقابة والجامعات هو تعاون صحي وضروري لتحسین توجیه الطلاب الى التخصصات غیر التقلیدیة كصناعة الأدوية وغیرھا، وفي الوقت نفسه نسعى لتحسین المستوى لیراعب حاجة السوق، ومن الاقتراحات المھمة التي يجب العمل عليها هي اقتراح قانونNumerus clausus لتحديد عدد الصيادلة المجازين سنوياَ وتحویله من صیدلي مجاز الى صیدلي متخصص كالصیدليالسریري (clinical pharmacist)، الصیدلي المتخصص في التصنیع) industrial pharmacist (،مدیر فني للصیدلیةً) community pharmacًy manager (ونحدد أيضاً سنوياً من قبل الوزارة بعد استشارة النقابة والجامعات عدد الصيادلة المتخرّجين من مختلف الكلیات مع مراعاة المساواة في أعداد المتخرجین بینالجامعات".

أضاف عدوان: "الموضوع الرابع مرتبط بحمایة الصیدلي: "فنظراً لإنسانيّة هذه المھنة وتعاطیھا المباشر مع الناس وإبقاء معظم الصيدليات مفتوحة لأوقات متأخرة لیلاً، فمن الأكيد يجب العمل على تشدید العقوبة في حال حصول سرقة على صيدلية أو صيدلي خلال قیامه بعمله، وبغرض التشديد من خلال زيادة هذا البند على المادة 638 من قانون العقوبات اللبناني، كما انه من الأفكار المطروحة استحداث مدعي عام صحي في كافة المحافظات اللبنانية".

وختم عدوان: "أتوجّه للنقابة بالتشدد في تطبيق نظامها الداخلي وقانون مزاولة المهنة التي يجب أن یدخل ضمنه نظام مستحدث ومتطور لآداب المھنة يتماشى مع تطور ھذه المھنة وذلك بھدف تنقیةذاتیة للجسم الصیدلاني، فمن الضروري أن نؤمن حمایة الصیدليوالقطاع ككل، ومن ناحیة ثانیة بالأهمية ذاتھا والضرورة ذاتھالحمایة المریض. ورشة العمل هذه بين أيديكم، ولنتشارك ونتطلع الى أفضل نتیجة ممكنة، وطبعاً نبلغكم من بدایة ھذه الورشة أننا نعمل بالاتجاه المناسب، ونعد كرئیس لجنة الإدارة والعدل ولجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور بلال عبدالله، والنواب الحاضرين اليوم أننا سننطلق من هذه الاستنتاجات والتوصيات لنقوم بدورنا كنواب ولجان بأسرع وقت ممكن خدمةً للإنسان المعّذب في لبنان بصحته".

غسان حاصباني

أما حاصباني فقال: "المطلوب هو تنفيذ ما هو مطروح اليوم، الحوكمة موجودة ولها تأثيراتها من قبل هيئة إدارة الدواء، لأن الدواء هو القطاع الأساسيّ للصيادلة، إضافة الى ذلك نقابة الصيادلة بدورها الأساسي كـOrder لا Syndicat، وهناك دور آخر غير واضح اليوم وهو حماية المستهلك وهذا يتطلب اليوم شق كبير في نظام الحوكمة".

وأكد نائب رئيس الحكومة السابق أن "لنقابات الصناعيين والمستوردين دور أساسي في هذا القطاع طبعاً، ضمن إطار حوكمة القطاع، وبشكل عام هناك دور أساسي لنقابة أصحاب الصيدليات، فمهنة الصيدلي أوسع بكثير من الصيدليّة، صناعة أدواء وأبحاث وغيرها...".

وشدد على أن "المجلس الأعلى للصحة هيئة جيدة لكن عملها لم يكن واسعاً، وللأسف هذا المجلس اليوم ليس مفعلاً".

وأعلن حاصباني أن "من نظام نطاق الحوكمة هناك جزء مرتبط بالتربية، وخصوصاً في ما خص تعليم مهنة الصيدلي في الجامعات والرابط بين المهنة والمناهج حسب الحاجة، وهناك حاجة لرابط بين جودة المهنة والكولوكيوم، أما آليات تطبيق الحوكمة تتأثر بقرار وزير والذي يلعب دور الهيئة الناظمة للقطاع الصحيّ بشكل عام".

واستطرد حاصباني قائلاً: "السند الأقوى هو مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وكل ما رسّخنا الحوكمة بمستندات قانونيّة معيّنة كلما حصلنا على استدامة للحوكمة بشكل أفضل، وأسمى الأمور يكون بالقانون".

أضاف حاصباني: "نتائج الحوكمة تعطينا نتائج أفضل في القطاع ومنها فاتورة أفضل للعلاج، وإدارة رشيدة للاستهلاك، واستبدال الدواء بالوصفات بطريقة منظّمة، إضافةً الى جودة الخدمة بشكل عام، وخدمة الصيدلي ليست خدمة مبيعات، إنما خدمة طبيّة، وجودة الخدمة مرتبطة بحصول الصيدلي على حقه خلال تقديمه الخدمة، والجعالة وتقاضي المدخول هي من الأسس وتؤثر على جودة الخدمة".

وقال حاصباني: "أقترح عدم ربط الجعالة بنسبة مئويّة بسعر الدواء، بل احتساب الجعالة حسب نوع الدواء ودوره وهذا ما أتمنى بحثه خلال الندوة، وإدارة المهنة بشكل فعّال مهمة جداً للتوسع نحو اختصاصات أوسع من الاختصاصات الموجودة اليوم ولتواكب التطور في العمل الصيدليّ، وتدرج الصيدلي وتطوره المستمر هو لتطوير المعرفة، ولا يمكننا أن ننظر لكل نص تشريعي وتنظيمي من دون الاستناد الى التكنولوجيا". 

كما ألقيت مداخلات في المحور من أهل الاختصاص والنقباء السابقين لنقل وجهات نظر مختلفة متعلّقة بالشق الطبيّ. 

جو سلّوم

على خط آخر أعلن النقيب سلّوم أن "أبرز موضوع في الحوكمة هو الهدف، فإضافةً الى مواضيع الجعالة الثابتة وإدارة المهنة، والتقاعد... الهدف الأساسي لنا اليوم هو البقاء، وعندما نتحدث عن البقاء نتحدث أيضاً عن حملة إبادة تتعرض لها مهنة الصيدلة في لبنان، وأكثر فريق يعرف اليوم ما هو مفهوم الإلغاء والبقاء هو حزب القوات اللبنانيّة الذي عانى سنوات من الإلغاء ومحاولات الإبادة لكن أعضاءه استمروا وصمدوا وها هم اليوم يحملون شعار "لبناننا آتٍ"، ونحن نحمل الشعار عينه".

وتابع: "نحمل شعار اليوم وهو: سيبقى لبنان عاصمة الشرق، وانطلاقاً من مؤتمرنا اسمحوا لي أن أطرح بعض الأرقام، ففي لبنان نسبة الأموال المهربة هي 25 الى 30 %، و60% من المكاتب العلميّة أقفلت أبوابها أو خففت عدد العاملين فيها، 55% من الشعب اللبنانيّ لا يتمتع بتغطيّة صحية فعالة".

أضاف: "عام 2019 كان عدد الأدوية المستوردة حسب أرقام النقابة 75 مليون عبوة، أما اليوم فباتت 35 مليون عبوة أي النصف تقريباً، وان انعكاساتها كبيرة على الصيادلة والمستوردين من جهة وعلى الضمان من جهة أخرى".

وختم سلّوم: "صحيح ان هناك مخالفين من الصيادلة لكن المطلوب اليوم هو رفع الغطاء السياسيّ عنهم، للمحافظة على المهنة في البلاد، وبقاء مهنة الصيدلة رهن هذا القرار".

بلال عبدالله

أما في المحور الثاني من الندوة، فأعلن عبدالله أن "المطلوب اليوم التركيز على الشأن الآنيّ، مع أهمية أصول المهنة والمسائل الأخرى التي يحاكيها وزير الصحة، ولكنني أعتقد أن الهاجس اليوم أن نناقش ماذا نفعل في هذا الظرف في ظل الجمود السياسي والركود الاقتصادي، فالمواطن اللبناني قسم كبير منه يدفه 100/100 من فاتورته الطبيّة".

وأشار الى أن "لا قيمة لكل النضالات والسقوف العالية قبل حلّ أزمة الإذلال الصحيّ الذي يعاني منه المواطن اللبناني، ونحن نحاول مؤازرة وزارة الصحة، وصحيح هناك مشاكل عديدة تساهم في الفوضى كعدم ضبط الحدود وغيرها، ولكن علينا معالجة الأمور الآنيّة اليوم بغض النظر عن مشكل التمويل المستعصيّة".

وأكد أن "القوانين موجودة أمامنا، والى حين تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تم إقرار مركز علمي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لضبط الدواء المستورد".

وقال عبدالله: "ترشيد الإنفاق اليوم أولويّة لدينا، والصراع اليوم في لبنان مستمر بين التاجر الذي يبغى الربح والمصنع، والمطلوب اليوم أن نعمل بطريقة إنسانيّة، وآن الأوان أن يكون هناك تكاتف اجتماعيّ في هذا الصدد".

ورداً على سؤال، أجاب عبدالله: "الأزمة تنتج حلول، والخطوات البسيطة التي قمنا بها في ما خص إنتاج الدواء في لبنان هي خطوات مهمة، وهناك مصانع جيدة سُجلّت منذ زمن قصير، ونحن الى جانب الصيدلي على المستوى التشريعي لكننا مُلزمين أن نطبّق القانون، ونتمنى أن نسمع من نقابة الصيادلة محاسبة المخالفين.

جورج عقيص

الى المحور الثالث افتتحه النائب عقيص، والذي قال: "اكتسب الهمّ الصحي والاستشفائي والدوائي أهمية بالغة بعد الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان. يكاد لا يمرّ يوم دون أن يشعر الشعب اللبناني بعمق وفداحة الأزمة الصحية، ولا حلول في الأفق، في حين تقف وزارة الصحة عاجزة عن لملمة الوضع أو عن اجتراح الحلول المناسبة".

وتابع عقيص: "بعد نهب أموال المودعين في المصارف بفعل السياسات المالية الخاطئة والمجرمة التي اعتُمدت، يأتي سعر الدواء اليوم ليقضي على ما تبقى من مدخرات الناس في المنازل، وأننا كحزب وكتكتل نيابي نستشعر الخطر المحدق بصحة الناس وحياتها اذا استمر الوضع على ما هو عليه، واذا كان المجلس النيابي والحكومة ونقابة الصيادلة هم الشركاء الأساسيين في وضع السياسات العامة للصحة في لبنان، فإننا نبدأ بأنفسنا كنواب لكي نفكر معكم كأصحاب صفة ومصلحة في كيفية الخروج من النفق الصحي المظلم الذي دخلنا فيه".

أضاف عقيص: "لقد أدّى دعم الدواء الى استنزاف الخزينة، في حين يؤدّي رفع الدعم الى استنزاف الجيوب والى حصد الأرواح، وعلينا أن نتحرك، وأن يكون تحركنا فعالاً وسريعاً، وان نستخلص من هذه التجارب المريرة التي نمرّ بها اليوم الدروس المناسبة لعقودٍ آتية، هنالك تشريعات تتعلق بالحقوق الشخصية اللصيقة بالصيدلي وبالضمانات الواجب توفيرها له، ويمكن أن نسمّيها القوانين الشخصية".

وأردف: "هنالك التشريعات التي تتعلق بتنظيم المهنة ككلّ وحمايتها، ويمكن أن نسمّيها القوانين المهنية، وهنالك أخيراً التشريعات التي تتعلق بسلامة الدواء ومراقبة السوق الدوائي وتنظيم التداول والاتجار به، ويمكن أن نسمّيها القوانين الدوائية".

وختم عقيص: "علينا أن نتصدى للأنواع الثلاثة من التشريعات فنحدّث ما يمكن تحديثه، ونقرّ ما يجب إقراره ونلغي ما وجب الغاؤه".

فادي سعد 

من جهته، سأل سعد "هل غياب التشريع هو سبب ما يحصل اليوم في القطاع الصحيّ؟ طبعاً لا".

وقال النائب السابق والمدير التنفيذي لمستشفى سيدة لبنان: "الكل حريص على الأمن الدوائي والصحيّ والذي يوازي أي أمن داخلي، وإذا أخذنا على سبيل المثال القانون الصادر في 5 كانون الثاني من العام 2022 والذي كان معه 6 أشهر لصدور المراسيم التطبيقية لم يصدر حتى اليوم أي مرسوم تطبيقيّ".

وتابع: "الدواء والغذاء مرتبطان ببعضهم البعض ويجب أن يكون هناك هيئة رقابية، وكل ما طالبنا به هو رقابة الدواء إسوةً بالرقابة على الغذاء، وتمت عمليّة دراسة هذا القانون الذي يشمل الأجهزة الطبيّة، والمتممات الغذائيّة والأمور الـCosmetic، لكن القوانين في لبنان لا تُطبق".

أضاف سعد: "أحياناً تكون الأسباب هي فشل الدولة بتطبيق القوانين، ولنشكّل اليوم مجموعة ضغط لتغيير نظرة الدولة تجاه تطبيق القوانين، والعمل يبقى غير مكتمل في ظل غياب سياسة دوائيّة موحدة للدولة".

وفي ختام ورشة العمل تُليت التوصيات والاقتراحات.