فرعون: نؤكّد أهمية دعم هيئة التأمين الصحي الشامل في مصر
الاحداث - افتتح وزير المالية المصري رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصي الشامل الدكتور محمد معيط، مؤتمرا شارك فيه رئيس مجلس إدارة جلوب ميد مصر الوزير السابق ميشال فرعون ووزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم إطلاق رؤى وتوصيات دّراسة "تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر" التي قامت بها كلية "بوفيه" للعلوم الصحية في جامعة نورث إيسترن الأميركية بالتعاون مع مجموعة "غلوب مد"، المتخصصة في إدارة برامج التأمين الصحي في الشرق الأوسط.
أقيم المؤتمر في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وحضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس جامعة نورث إيسترن الإميركية السيد جوزيف عون وعمداء من الجامعة في إدارة الأعمال والعلوم الصحيّة إلى جانب رؤساء واعضاء مجالس المنظمات والهيئات الصحية من قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في مصر، بالاضافة إلى ممثلين عن كبرى شركات التأمين والوساطة في مصر والعديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع التأمين.
خلال المؤتمر، أشار الدكتور محمد معيط في كلمته الإفتتاحية "أن الدراسة تأتي في إطار جهود وزارة الماليّة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وإتساقا مع ما قررته المادة 18 من الدستور المصري وحق المواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة".
كما أشار وزير المالية إلى جهود الدولة المصرية لاشراك القطاع الخاص لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تُعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسؤولة عن إدارته وتمويله، متضمنا بذلك استهداف الشراء الإستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لإحتياجات المواطنين وبأسعار عادلة ومرنة، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة، فضلا عن أحقية المواطن في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة.
من جهته، نوه الوزير السابق فرعون بـ"أهمية الجهود والمشاريع الطموحة للقيادة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي". كما أشاد بجهود الباحثين من جامعة نورث إيسترن الأميركية العريقة ومواكبة خبراء من مجموعة "غلوب مد" التي أدارت مطالبات بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2022 لبرامج التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص في 12 بلدا"، واعتبر "أن هذه الدراسة البحثية تشكل حجرا متواضعا في مسيرة تطوير التأمين الصحي الشامل من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الآليات الإدارية المتفوقة".
وأكد "أهمية دعم وتشجيع هيئة التأمين الصحي الشامل في مصر، نظرا لأهمية التجارب النوعية في مصر، التي تؤثر في سياسات الكثير من البلدان العربية والافريقية، الامر الذي يعني الكثير من االباحثين في العالم".
كما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماما كبيرا ودعما حقيقيا نحو تنظيم آليات العمل والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الناجحة في القطاع الصحي".
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن نجاح وتقدم المجتمعات يبنى من خلال المؤسسات الصحية الواعية والقوية"، موضحا أن مصر تمتلك كوادر طبية ذات مهارات فائقة سواء في القطاع العام أو الخاص".
عبر جوزيف عون في خلال مداخلته من بوسطن، عن سعادته لإطلاق توصيات المشروع. وشدد الدكتور فادي الجردلي ممثلا فريق الباحثين في جامعة نورث إيسترن، على أهمية هذه "المبادرة للبناء على الانجازات التي تم تحقيقها منذ إقرار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان تأثير مستدام ونتائج ملموسة من خلال مشاركة الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص". وقال :" مع تقدم مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فإن إحدى المجالات المهمة التي تتطلب الدراسة ومحور هذا المشروع هو دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة".
وقدم الدكتور الجردلي الدراسة مع عرض مفصل لنتائج المشروع البحثي الذي شارك فيه عدد من الباحثين من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى باحثين من المنطقة. إستعرض خلاله خبرات الدول في اشراك القطاع الخاص لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه النظام الصحي. وأشار إلى "أهمية إعتماد إستراتيجية للاستفادة من نقاط القوة في كل من القطاعين العام والخاص.
وختم الجردلي مداخلته برؤى وتوصيات هذا التقرير على مستوى الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات والبنية التحتية بناء على مراجعة شاملة للأدبيات ومقابلات مع الجهات المعنية.
واختتم المؤتمر في جلسة نقاش ضمت وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير السابق ميشال فرعون مع ممثلين من قطاع التأمين الصحي.