الاحداث - صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة فراس الأبيض البيان الآتي:
 
"أما وقد تراجع نسبياً سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الكبير في ساعات الظهيرة، يهمنا التوضيح للرأي العام أن وزارة الصحة العامة وتلافياً للانعكاسات السلبية للفروقات الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر الصرف تعمد إلى تحديث مستمر لمؤشر أسعار الدواء.
 
وأصدرت الوزارة ثلاثة مؤشرات: الأول صباحاً على سعر 122000 ليرة لبنانية ثم ما لبثت أن أصدرت ظهرا مؤشرا محدثا على سعر 140000، لتصدر مؤشراً ثالثًا على سعر 118000 بعد الظهر. 
ويأتي ذلك تفهماً لتداعيات الأوضاع المالية الصعبة على القطاعات كافة، لا سيما الصحية منها، وتتطلع الوزارة في الوقت عينه إلى أن يتحمل الأطراف المعنيون كافة مسؤولياتهم الانسانية والمهنية والوطنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولكن الحاصل هو تكرار الدعوات النقابية إلى الإضراب والإقفال والدولرة. 
 
في هذا السياق يجدر التوقف عند مسألتين:
-إن نسبة الجعالة التي يقبضها الصيادلة من بيع الدواء تبلغ ثلاثين في المئة من سعره. وهي جعالة عادلة جدا.ً
 
- كما أن الصيادلة يشترون الدواء من المستوردين بالعملة اللبنانية وليس بالعملة الصعبة (أي عمليا بسعر أقل من سعر السوق السوداء الذي يسجل ارتفاعات مستمرة) 
والجدير ذكره أن المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي (الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المستورد أو الوكيل) لأن في ذلك تعريضاً لحياة المرضى للخطر. 
وبالنسبة للدولرة، فإن وزير الصحة العامة يجدّد رفضه هذا الأمر الذي سيحول الصيدليات إلى محلات صيرفة، ويجعل من القطاع الصحي في لبنان واحة للأغنياء في صحراء من الفقر. فهل هذا هو المطلوب؟ 
 
أما توقف عدد من الشركات والمستودعات عن تسليم الادوية للصيدليات منذ أكثر من أسبوعين، فكان محور اجتماع مكثف بين الأبيض وممثلين عنهم بحثًا عن حل مرن يكفل عدم انقطاع الدواء. 
ويعلم القاصي والداني أن الحل الشامل المطلوب إرساؤه هو مالي وسياسي وليس للمرضى أي شأن فيه لتدفيعهم ثمن تأخير التوصل إليه. 
لذلك، فلنعمل في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة بما يمليه علينا واجبنا وضميرنا".