الاحداث - نظم المجلس الصحي الإجتماعي في الكتائب بالتعاون مع مصلحة البيئة والإنماء الريفي ورشة عمل بعنوان "تحديات وآفاق القطاعين الصحي والبيئي" في بيت الكتائب المركزي بعد ظهر اليوم السبت.

وفي البداية كان هناك كلمات لكل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس المجلس الصحي الاجتماعي البروفيسور برنارد جرباقة ورئيسة مصلحة البيئة والإنماء الريفي جانين يونس.

ومن جهته أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أنه آن الأوان لتأمين الدواء بشكلٍ عادل لكل مريض لبناني من دون التسكع عند هذا الباب وذاك الباب الآخر.
وقال: "البطاقة الصحية أو البطاقة الدوائية تعطي كل مريض الحق بالوصول إلى الدواء الجيّد وتزيد من قدرته الشرائية لتأمين هذا الدواء، وهذه البطاقة تساهم في التتبّع والمراقبة وتُسهّل على الدّولة معرفة الحاجة الحقيقية للأدوية من أجل تصنيعها أو استيرادها".
وأضاف سلوم: "حاجة سوق الدواء في لبنان هي مليار و200 مليون دولار، لكن الدّولة دعمت في آخر 3 سنوات بمبالغ متراكمة قاربت الـ8 مليار دولار من دون تأمين الدواء للمواطن، لكن تم تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة وهذا ما نعمل لمعالجته، ويميّز لبنان هويته الدوائية من خلال نظامه الصحّي المعروف، وبالنسبة لنا يتميّز بصناعته الدوائية التي تُغطّي أكثر من 50% من حاجة السوق، "بتحب لبنان حب صناعتو".
وتابع: "عملنا في النقابة كان بالتعاون مع مختبرات دولية من أجل دعم صناعة الدواء المحلّية، وأطلقنا حملة لحماية قطاع الصيادلة والقطاع الصحي من التهريب ومن الدواء المزوّر، والنقابة كانت أوّل من أطلقت ناقوس الخطر منذ اكتشاف الكوليرا في لبنان".
وطالب النقيب سلوم طالب بدعم مشروع البطاقة الدوائية من أجل تأمين الدواء لكل مريض لبناني.

أمّا البروفيسور جرباقة فأشار إلى أنه تم رفع تقرير عن الصحة والطفولة العام المنصرم بالتعاون مع جماعة القمصان البيض.
وقال: "نتأقلم مع الأمراض الموجودة في لبنان ونحاول إيجاد العلاجات المناسبة وفقاً لدراسات نقوم بها ونرفعها للمكتب السياسي، وأيضاً نتطلّع لنناقش هذه الدراسات مع الخبراء، وكحزب كتائب كنا الوحيدين الذين طالبنا بإيصال اللقاح بأقلّ سعر ممكن بالتعاون مع عدد من الجمعيات الداعمة، وظهور الأمراض مثل الكوليرا وغيرها هو دليل على انهيار النظام الصحي المتدهور منذ بداية الحرب في سوريا"ز
وأضاف: "نقدّم مروحة مهنية ويهمنا إعطاء بديل للحوكمة الغائبة من أجل الوصول إلى حوكمة حقيقية ونسعى للتنمية المستدامة، ولدينا الفرصة للعمل أكثر مع الخبراء لنكون منتجين بشكلٍ أفضل لخدمة المجتمع".

ومن جهتها لفتت رئيسة مصلحة البيئة والإنماء الريفي جانين يونس إلى أن الإخفاقات السياسية في لبنان تُعدّ سبب أساسي ساهم بانتشار الكوليرا في وطننا بعد القضاء عليه منذ العام 1994.
وقالت في كلمتها: "بعد إعادة اكتشاف حالات الكوليرا في مخيّمات للاجئين السوريين، انتشر المرض وتم تسجيل أكثر من 500 إصابة".
وتابعت: "ينتشر الكوليرا في المناطق المكتظة والتي لا تحتوي على شبكة صرف صحي بالإضافة إلى غياب المياه النظيفة، أمّا الكوليرا فوجّه ضربة موجعة للقطاع الصحي المتدهور منذ بداية الأزمة مروراً بالنكسة منذ جريمة انفجار مرفأ بيروت، وغياب اللقاحات بشكلٍ صحيح".
وأردفت: "تتحمّل السلطة السياسية الحاكمة مسؤولية ما يحصل، وعلى الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد تحمّل المسؤولية بتأمين حال أفضل للصحة في لبنان".
وختمت يونس حديثها بالقول: "لن نكلّ في الكتائب بالدفاع عن صحة المواطن مهما كانت الظروف".