الاحداث - طالب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. عامر حلواني من مجلس الوزراء أن يقر اليوم ملفات الجامعة اللبنانية الحيوية المحولة إليه منذ أشهر والتي من شأنها أن توثق ارتباط الأساتذة والموظفين بجامعتهم ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي أصبح فيها دخل الأساتذة والموظف لا يكفي بدل الانتقال الى الكليات، وصارت الجامعة تنزف من كادرها التعليمي والإداري ولا سيما من عناصرها الشابة. هذه الملفات هي : ادخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين

وأشار خلال في الاعتصام أثناء انعقاد مجلس الوزراء اليوم الخميس، إلى أنه “لم يعد هناك متسع من الوقت قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال. لذلك نطلب من هذه الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه الجامعة الأم لأن التاريخ لن يرحم ولن يسامح من يدفع بهذه المؤسسة الكبيرة إلى حافة الإنهيار”.

أما موضوع تعيين عمداء الكليات والقابع على طاولة مجلس الوزراء منذ العام ٢٠١٨ والذي يحقق الإدارة السليمة للجامعة بعودة القيادة الجماعية عبر استكمال مجلس الجامعة فيها، فقال حلواني:”قد يئسنا منه”، لافتًا إلى ان “القانون أعطى لمجلس الوزراء سلطة اختيار عميد لكل كلية من بين ثلاثة أسماء منتخبين من الجسم الأكاديمي وذلك حرصا على تحقيق شيء من التوازن الوطني”.

وأسف متابعًا: “انتقل الأمر في مجلس الوزراء من الحفاظ على  حقوق الطوائف إلى التحاصص السياسي والبحث من بين الأسماء عن المستزلمين الذين يحققون المصالح الفئوية والحزبية على حساب المصلحة العامة مما عرقل تعيين العمداء على مدى ٤ سنوات. هذا النموذج في تعاطي مجلس الوزراء في تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية يكشف بما لا لبس فيه لماذا انهارت المؤسسات ولماذا انهار البلد”.

وأضاف: “آن الأوان لتتغير طريقة التعاطي مع المؤسسات العامة ومع الإدارة العامة، والتوقف عن التحاصص السياسي فيها وليبدأ أول ما يبدا التغيير من الجامعة الوطنية بانتهاج رؤية مختلفة تراعي المصلحة العليا للجامعة بدل الالتفات إلى المصالح الضيقة. ”

وختم: “أنقذوا الجامعة الوطنية الآن الآن وليس غدا”.