الاحداث - أطلق إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل “صرخة مدوية في مواجهة أبشع وأقسى ظروف يمر بها شعب ترافقت مع غياب كلي ومتماد للدولة بمرافقها ومؤسساتها كافة”.

واعلن في بيان، ان “الإقتراحات التي تطرح من الحين للآخر من المسؤولين لمعالجة الأزمات والمشاكل التربوية والتعليمية في لبنان بجوانبها كافة، بخاصة المالية، لا ترقى الى الحلول المطلوبة ولو بحدها الأدنى. إن الأزمة شديدة القساوة وهي أصابت بالصميم الحق بالتعلم المنصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني، ووضعت أطفالنا جديا وبسابقة لم تمر أبدا على بلدنا أمام الجهل والتخلف والأمية. إن هذه الأزمة لا تعالج على طريق الهواة و المسايرة ، بل بمسؤولية كبرى”.

واكد أنه “لا يجوز إطلاقا أن يصار الى تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولو بجزء منها، بأي عملة أجنبية، بل يجب أن تحدد هذه الأقساط بالعملة الوطنية فقط، علما أن تجاوز هذا الأمر يؤلف مخالفة فاضحة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما قانون النقد و التسليف و قانون العقوبات و القانون 96/515”.

وقال: “ليس مقبولا على الإطلاق، مهما كانت الأسباب، إلقاء أعباء الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، والتي إنعكست سلبا على كل القطاعات و المؤسسات الخاصة في لبنان بما فيها المدرسة الخاصة، على عاتق الأهل وتحميلهم بمفردهم وزر إيجاد الحلول المالية المناسبة”، ولفت الى ان “هذا الدور يقع على عاتق الدولة بدرجة أولى وأساسية، وعلى عاتق هذه المؤسسات، علما أن الأهل لم ولن يتنكروا بأي وقت لواجباتهم تجاه مدرستهم وتجاه بلدهم”، مشيرا الى ان “الحل لا يكون أبدا و دائما بزيادة الأعباء عليهم وحدهم، وبحيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، و من هنا يجب البحث جديا عن الشريك الرابع للاسرة التربوية الثلاثية”. (مع الاشارة الى أن القانون الرقم 515/96 لم يعد يصلح إطلاقا لمواجهة الأزمات التربوية،و يستوجب التعديل فورا).

وطالب بـ”المباشرة الفورية، ودون أي تأخير، بالتعاطي الجدي والكامل مع مفهوم البطاقة التربوية، ودعوة الحكومة والنواب وخصوصا اللجنة التربوية في مجلس النواب الى تقديم مشاريع وإقتراحات القوانين اللازمة لقوننة هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت، فليقم المسؤولون بدورهم وهذا واجبهم”.

أضاف: “يجب البحث الجدي بخطة عملية للسنوات الخمس المقبلة ، تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما أن الإتحاد على إستعداد لبحث شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة”، مطالبا بـ”تشكيل المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية، حفاظا على حقوق الأهل ووقفا للضرر المتمادي بحق الوضع التربوي برمته، وذلك مع التقيد الصارم بالقوانين المرعية الإجراء وخصوصا وجوب إستشارة إتحادات لجان الأهل ذات التمثيل الصحيح والقانوني في ما يتعلق بالعضو الأصيل والرديف اللذين يمثلان لجان الأهل في هذه المجالس”.

وتمنى الإتحاد على المدارس الخاصة “قبول تسديد الأهل لأقساط أولادهم بالشك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية، وعدم حسم أي مبلغ إذا تم تسديد الإقساط بهذه الطرق، ولا سيما أن من شأن هذا الأمر أن يمكن الأهل و يسهل عليهم من تسديد مستحقاتهم نظرا للقيود المفروضة من قبل المصارف والمتعلقة بتقييد السحوبات المالية. لذلك يتوجه الاتحاد الى حاكمية مصرف لبنان و جمعية المصارف القيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة في المصارف”.

وناشد المدرسة الخاصة تحديدا، “مراعاة وضع الأهل الذين لم يتمكنوا بعد من تسديد كامل الأقساط المترتبة على أولادهم، وعدم إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق هؤلاء عن تقديم إمتحاناتهم الرسمية أو حجب أي إفادة يطلبونها من مدرستهم، علما أن الأهل كانوا دوما، وسيستمرون، السند الأساسي لمدرستهم”، مطالبا المسؤولين ب”تحكيم ضميرهم والتعالي عن الحسابات الضيقة والخاصة والمصلحية، وإتخاذ القرارات الفورية لحماية التعليم في لبنان، وحماية أولادنا ومستقبلهم الذي هو فعليا في مهب الخطر الشديد”.

وختم: “ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة، وخصوصا بوجود مسؤولين لا يريدون بذل أي جهد لحل أي أزمة. وعلى هذا الأساس، ندعو الى اقصى درجات التضامن والصمود، والى الإبتعاد عن السلبية، معاهدين أهلنا بالدفاع عن حقوقهم وحقوق أولادهم”.