الاحداث - شدد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل، على عدم جواز تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولو بجزء منها، بأي عملة أجنبية، مشيرا إلى أنه يجب أن تحدد بالعملة الوطنية فقط، علما بأن تجاوز هذا الأمر يشكل مخالفة لقانون النقد التسليف وقانون العقوبات والقانون 96/515.

واستنكر الاتحاد في بيان إلقاء أعباء الأزمة المالية على عاتق الأهل وتحميلهم بمفردهم وزر إيجاد الحلول المالية المناسبة، معتبرا أن هذا الدور يقع على عاتق الدولة بدرجة أولى وأساسية، وعلى هذه المؤسسات، علما بأن الأهل لم ولن يتنكروا في أي وقت لواجباتهم تجاه مدرستهم وبلدهم. 

وأكد أن الحل لا يكون أبدا ودائما بزيادة الأعباء عليهم وحدهم، بحيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، من هنا يجب البحث جديا عن الشريك الرابع للاسرة التربوية الثلاثية، مع الاشارة إلى أن القانون الرقم 515/96 لم يعد يصلح إطلاقا لمواجهة الأزمات التربوية ويجب تعديله.
 
ودعا اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل إلى المباشرة الفورية ودون أي تأخير بالتعاطي الجدي والكامل مع مفهوم البطاقة التربوية، والحكومة والنواب، وبخاصة اللجنة التربوية في مجلس النواب، الى تقديم مشاريع واقتراحات قوانين لهذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت.
 
وشدد على لبحث الجدي عن خطة عملية لخمس سنوات، تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما بأن الاتحاد على استعداد للبحث في شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة.

ودعا اتحاد لجان الاهل إلى المبادرة لتشكيل المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية، حفاظا على حقوق الأهل، ووقفا للضرر المتمادي بحق الوضع التربوي، مع التقيد بالقوانين وبخاصة وجوب استشارة اتحادات لجان الأهل ذات التمثيل الصحيح والقانوني لجهة العضوين الأصيل والرديف اللذين يمثلان لجان الأهل في هذه المجالس.
 
وتمنى على المدارس الخاصة قبول سداد الأهل أقساط أولادهم بالشك أو التحويل المصرفي أو البطاقة المصرفية، وعدم حسم أي مبلغ في حال سداد الإقساط بهذه الطرق، ولا سيما أن من شأن هذا الأمر أن يسهل على الأهل سداد مستحقاتهم، نظرا إلى القيود المفروضة من المصارف عن تقييد السحوبات المالية، متوجها الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف للقيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة.
 
وناشد المدرسة الخاصة مراعاة وضع الأهل الذين لم يتمكنوا بعد من سداد كامل الأقساط، وعدم اتخاذ أي إجراء يعوق هؤلاء عن تقديم امتحاناتهم الرسمية أو حجب أي إفادة يطلبونها من مدرستهم، علما بأن الأهل كانوا دوما وسيستمرون، السند الأساسي لمدرستهم. 

وطالب من المسؤولين تحكيم ضميرهم والتعالي على الحسابات الضيقة والخاصة والمصلحية، واتخاذ القرارات الفورية لحماية التعليم في لبنان وحماية أولادنا ومستقبلهم الذي هو فعليا في مهب الخطر.
 
وشدد الاتحاد على أن المرحلة شديدة الخطورة، وبخاصة مع وجود مسؤولين لا يريدون بذل أي جهد لحل أي أزمة، داعيا الى أقصى درجات التضامن والصمود والابتعاد عن السلبية.