الاحداث - طالب “حراك المتعاقدين” بـ”الاستقالة الفورية لرابطة التعليم الثانوي ومحاكمة بعض أعضائها بتهمة الخيانة العظمى”، وسأل: “هل هناك خيانة أفظع من تدمير التعليم، إلا التعامل مع العدو وخيانة الأوطان؟”.

واضاف الحراك في بيان: “نعم إنها تهمة تدمير التعليم الرسمي وتهجير طلابه إلى الخاص، في مؤامرة خصخصة التعليم الرسمي وبيعه للخاص، وتهجير الطلاب أدى إلى خسارة المتعاقدين وتحديدا 450 متعاقدا قسما من نصاب ساعاتهم، وخسارة آلاف المتعاقدين حقهم بالتعليم وإكمال العقود لتكون نتيجة جرائمهم، تدريس شهر تشرين الثاني طيلة الفصل الأول ونصف شهر شباط وشهر آذار من الفصل الثاني. وأذية الطلاب والارتهان الى تيارات فاسدة وتزوير محاضر الاجتماعات وتغيير بيانات الإضراب بطرق بلطجية وغير شرعية، من خلال اجتماع زووم حضره 8 أعضاء من أصل 17 عضوا من الهيئة الادارية”.

وتابع: “هذا الفعل الذي بمفرده يستدعي فرط الرابطة واستقالتها ووضع أعضائها المزورين المأموربن حينها من بعض تيارات السلطة داخل السجون، ومحضر الاجتماع الأثنين في 18 نيسان لا يزال داخل مكتب الرابطة ويمكن الاطلاع عليه، ومحاضر انتخابات المندوبين والتدريس على الأخوة الملاك باضرابات خاوية من أجل الحفاظ المناصب والنفاق والتحريض على الجهل وعدم التعلم والخيانة التي تجلت وأثبتت بوقائع رسمية هي ذهاب الأعضاء المضربين عن الإضراب للحضور داخل الثانويات وقبض كامل شهر كانون الثاني الذي كانت فيه الثانويات مقفلة وبيانات الجداول الشهرية التي ترسلها إدارات الثانويات شاهدة داخل وزارة التربية”.

ورأى حراك المتقاعدين أنه “كان على وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الموظفين المقصرين داخل وزارة التربية، عن ملفات الحوافز المتأخرة وتلك التي لم تدفع للكثيرين من الزملاء المتعاقدين والملاك ومسؤولياته بالتعجيل بدفع حقوق الأخوة الملاك منعا لاستغلال بعض الذين لا يريدون التعليم في الرسمي بل في الخاص، وبعض هواة الاضرابات وهواة الزعامة”.

وختم البيان: “هذه الأسباب المحقة لتكريس اضرابات بدل تدريس دروس، دمرت التعليم الرسمي وهجرت طلابه بينما الوزارة تتفرج على هذه الجريمة”.