الاحداث - افتتح وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورشة العمل التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في قاعة المسرح في الوزارة، وهي الورشة المخصصة لعرض مسودة الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، على النقابات القطاعية وسوق العمل والإنتاج ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات التربوية الخاصة على المستويات كافة والأساتذة ولجان الأهل، وذلك في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، الوزيرة السابقة غادة شريم، مستشار الحلبي للسياسات التربوية البروفيسور منير أبو عسلي، منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الأمانات العامة والنقابات المدرسية المنضوية في إطار الإتحاد، ممثلي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الرسمي والخاص، ممثلي الجامعات الخاصة، ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والوكالات الدولية الشريكة والممولة، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، رئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز رانيا غصوب،المديرة الإدارية إيما أبو ديوان، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله واعضاء لجنة الربط بين هيئة التخطيط ورؤساء الأقسام والمستشارين في الوزارة والمركز التربوي ، النقابات القطاعية والمهن الحرة، وممثلي مؤسسات وجمعيات التحول الرقمي.
 
بعد النشيد الوطني وكلمة أمين سر لجان المناهج أكرم سابق، تحدث رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا فقال: "تأتي ورشة العمل اليوم معكم، بعد سلسلة ورش عمل ولقاءات، تم في خلالها عرض ومناقشة مضمون مسودة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، على القطاعين التربويين الرسمي والخاص، المهني والتقني، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، والتفتيش التربوي والمؤسسات العامة وروابط الأساتذة والمعملين. تأتي أيضا بعد ورشة بالغة الأهمية لجهة المضمون والمؤشرات وهي الورشة التي خصصناها للقاء تلامذة الصف الثالث الثانوي، من ثانويات رسمية وخاصة ومن مناطق متنوعة من لبنان".
 
اضاف: "ففي لقاء الشباب تأكد لنا أن ما أنجزناه حتى اليوم سلك طريق الصواب، وأننا قاربنا الإطار من مواقع شاملة في التفكير بمستقبل التربية، واستمعنا إلى التلامذة بشغف المتلهف إلى معرفة ما يفكرون به لغدهم. فقد طرحوا تطلعاتهم  لمناهج مرتبطة بالحياة اليومية، وأرادوا أن يشعروا بفائدة كل مادة يدرسونها في حياتهم اليومية، وكيف يستثمرونها في بناء ذواتهم".
 
وتابع: "أراد الشباب أن تتقاطع المواد في ما بينها فلا تكون معارف منعزلة، أرادوا الابتعاد عن الوعظ والحشو والترداد والتلقين والتسميع وجمع العلامات ، كما رغبوا بالانتقال إلى بناء شخصيتهم ليكونوا متعاونين منتجين متمكنين، يستخدمون عقلهم النقدي في الوصول إلى المعرفة.أرادوا أن يكون التزام المسؤول بتطبيق القانون نموذجا يحتذى به، وأن تكون التربية مصنعا للعيش الآمن الواحد الحاضن للتنوع الثقافي والإجتماعي والإقتصادي".
 
واردف: "أراد الشباب بيئة مصانة وموارد متجددة ووطنا يفخرون بالانتماء إليه، وليس محطة للمغادرة بسبب فشل المسؤولين وتوالي الصراعات والحروب. وجدت نفسي مؤتمنا على أثمن الأمانات، وقد كان هذا الشعور عاما وشاملا لدى جميع الخبراء والمخططين وأعضاء اللجان، وإننا نضع هذه الأمانات الغاليات بين أيديكم لتكون رؤيتكم واضحة نحو تطلعات الشباب ، وتكون ملاحظاتكم وقراراتكم موجهة في اتجاه بناء أجيال وقوى عاملة فكريا وبحثيا وعمليا وإداريا  وفي كل المجالات".
 
وقال: "لن ننسى كتاب التاريخ الموحد الحقيقي الصادق الذي يشير إلى الحقائق ويقدم العبر، فنتعلم من أخطاء الماضي كيف نبني مستقبلا متينا قادرا على الإستمرار، وننبذ الحروب والتقاتل العقوق، ونسلك مسار التنمية البشرية كأساس للتنمية الشاملة والمستدامة. نحن كقطاع تربوي عام ومهني وجامعي رسمي وخاص، مستعدون لترسيخ التواصل الإنسيابي بين مسالك التعليم بكل اتجاهاته، وبالتالي نأمل منكم كقطاعات عمل وإنتاج ونقابات قطاعية، أن تحددوا أي مهارات تريدون لكل مهنة ووظيفة، لكي يتم إعداد الشباب في اختصاصات متجددة ملبية لما تجدونه أساسيا للحصول على الوظيفة والتطور المستمر عبر العمل اليومي".
 
واضاف: "أشكركم على تلبية الدعوة، وأشكر معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي على إعطائنا الثقة، وعلى حضوره شخصيا في كل مفصل، ومتابعتنا في كل اجتماع، ومنحنا مظلته الحوارية التوفيقية في مقاربة كل فكرة وتوجه، كما اشكر المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر على مشاركتنا مع مديري التعليم ورؤساء المصالح والدوائر، فقد كانت لإسهاماتهم نتائج جلية، بالشراكة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكبار التربويين لديها، والتفتيش التربوي وروابط الأساتذة والمعملين ومنظمة اليونسكو والخبيرة الدولية الدكتورة داكمارا جورجسكو، وجميع الشركاء".
 
وتابع: "لم يكن لهذه المسودات المتلاحقة والمطورة بعد كل ورشة أن تظهر وتتكامل، لولا وجود فريق عمل في المركز التربوي يعمل ليلا نهارا، رؤساء المكاتب والوحدات ودرا دور المعلمين والمسؤولين الفنيين، والمنسقية العامة للمناهج ومنسقها العام الأستاذ جهاد صليبا، وأمين سر لجان المناهج الأستاذ أكرم سابق، ومنسقة الهيئة الأكاديمية السيدة رنا عبدالله ومساعد المنسقة الأستاذ بسام غوش وجميع رؤساء الأقسام الأكاديمية. والشكر أيضا لهيئة التخطيط والمتابعة ولمنسقها الدكتور جورج نحاس، الذي يعالج الأفكار ويخرج بالنتائج ويتلقى الملاحظات من المشاركين ويضعها حيث يرى ذلك مناسبا مع هيئة التخطيط".
 
وختم: "أما الشكر الخاص فهو لمستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، الذي يشكل بيت خبرة قائما في ذاته، يسهر على كل تفصيل ويمدنا بالنصح والتوجيه ويذلل العقبات. لا تبخلوا علينا بتوجيهاتكم وملاحظاتكم وأفكاركم، لأننا نبني معا أجيالا لسوق العمل وأنتم أربابها".
 
ثم تحدث المدير العام للتربية عماد الأشقر فقال: "الإطار الوطني للمناهج إستحقاق ملح وداهم، لننطلق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء بالشراكة التامة مع القطاع التربوي الخاص والمهني والجامعي، في وضع مناهج المواد بناء للاطار الذي يشكل دستور المناهج التربوية. وفي كل ورشة ولقاء نستزيد من المشاركين على تعدد المسؤوليات، بالملاحظات والتوجهات".
 
اضاف: "لقد شاركنا في خلال الأسبوع الماضي باللقاء مع تلامذة التعليم الثانوي في المؤسسات الرسمية والخاصة، وقد توقفت بذهول أمام ما طرحه التلامذة، من نظرة واضحة وواثقة لما يتطلعون إليه في المستقبل. لقد تخطى التلامذة أساتذتهم منذ زمن لجهة المعلومات وإستخدام التكنولوجيا وتحديد ما يريدون من المناهج. ونحن نسترشد بمواكبتهم للعصر، وننطلق من رغباتهم وتطلعاتهم لنبني معهم المستقبل. لذا نأمل من المشاركين في الورشة اليوم، أن يعززوا المسار الذي سلكناه من خلال اللقاءات وورش العمل المتنوعة، وأن يضيفوا إلى ما توصلنا إليه فضاءات جديدة مستمدة من سوق العمل، تتغذى من التطور التكنولوجي والإجتماعي. وتستفيد من قساوة الأزمات التي نعيشها لنخرج بأفكار رؤيوية وعملية في آن".
 
وتابع: "أمضيت سنوات طويلة في الإداراة وفي مصلحة التعليم الخاص بالذات، وأدعي أنني على إطلاع كاف على حرية الحركة التي تتمتع بها المؤسسات التربوية الخاصة، والتي وضع العديد منها مناهج خاصة أصبحت فريدة في العالم. لذا أدعو المجتمعين اليوم إلى مؤازرتنا لنتابع مع المركز التربوي والقطاعين الرسمي والخاص، وضع إطار وطني يستشرف المستقبل ويتحلى بالمرونة لجهة التطوير المستمر، ومحاكاة التطلعات التي يمتاز بها القطاع الخاص وسوق العمل".
 
واردف: "التربية أمانة في اعناقنا وهي أثمن ما بقي للبنان وللبنانيين. فتعالوا لنخرج من كل ما يقيدنا ويجمد آداءنا، لنخرج بإطار وطني وعصري هادف وعميق في آن، نبني من خلاله أجيالا تعتز وتفخر بانتمائها للبنان، وتنطلق إلى التخصص وسوق العمل بثقة وأمان". 
 
وختم: "أشكر معالي الوزير على الثقة التي أولاني إياها بتكليفي بمهام المديرية العامة للتربية، وأشكر رئيس المركز التربوي الصديق الأستاذ جورج نهرا وفريق عمله على التعاون اليومي، وأحيي البروفسور منير أبو عسلي وفريق عمل المركز التربوي والمؤسسات التربوية ولجان التخطيط والمتابعة واليونسكو على الخبرات الدولية، وجميع من دعمنا ووفر لنا التمويل لنقوم بما نحن في حاجة إليه.
 
بعد ذلك، قال الحلبي: "إن إنجاز الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي محطة مهمة جدا، إذ أن لا معنى للمناهج إذا لم تؤد إلى توفير فرص عمل للأجيال في لبنان. ومن هنا، كانت ورش العمل التي طلبنا فيها إشتراك كل الجهات التربوية والمهنية وسوق العمل".
 
أضاف: "المناهج ليست وقفا على وزارة التربية والمركز التربوي، بل إنها عمل مشترك وطني يشمل أنواع التعليم، وخصوصا التعليم العام على كل المستويات من الروضة حتى الثانوي، مرورا بالتعليم المهني، وصولا إلى التعليم الجامعي. إنها مسؤوليات تقع أيضا على القطاعات المنتجة وهي أيضا نتيجة حوار ونقاش مع هذه القطاعات. نحن نعمل معا على إعلان الإطار الوطني للمناهج لتكون وسيلة لبناء مستقبل لبنان وأجياله الشابة".
 
وتابع: "قيل لنا إننا نستعجل في إقرار الإطار الوطني، لكننا لم نستعجل، بل ندرس خطواتنا، ومن حقنا بعد 25 سنة أن يكون لنا منهج جديد. كانت هناك محاولات أدت في وقت معين إلى بعض العرقلة من جانب البعض، لكن رغم أي محاولة للعرقلة، أصررنا على هذه المسيرة، لكن من دون أن نتفرد، لأن موضوع التربية شأن وطني بامتياز".
  
وأردف: "اللبنانيون لا يتفقون أحيانا على تعيين دركي، وهذا هو السبب للتواصل مع الجميع. من هنا، نحتاج إلى وفاق وطني حول هذا المنهاج، وهذه مسؤولية الإعلان عن الإطار الوطني بمراحله الأخيرة. هذا الملف عند إنجازه سينتقل إلى رئاسة الحكومة لأخذ موافقة مجلس الوزراء. نعمل بزخم لأن الحكومة بعد إجراء الإنتخابات تصبح في حال تصريف الأعمال، ولا نريد أن تعطل الإنتخابات مسارا تربويا مهما بمستوى المناهج. إذا، ليس هناك تسرع، بل عزم للوصول إلى إقرار الإطار الوطني قبل استحقاق أيار".
 
وختم: "آمل أن يكون هذا النهار لسماعكم، فصدرنا وصدر فريق العمل رحب، ونتمنى أن تعبروا عن كل ملاحظاتكم، فلا قيد على أي قراءة نقدية للمسودة التي تبلورت وتطورت وتعدلت بحسب النقاشات. هذه المسودة بين أيديكم، ونتمنى أن تكون قراءتكم معمقة وتأخذ في الاعتبار الملاحظات لتصويب البوصلة وسد الثغر وتطويرها بمفاهيم جديدة، إذا فات المنظمين أن يشيروا إليها. سأواكب جلسة اليوم، فالوزارة في خدمة التربية ولا توجد لديها أجندة سياسية، ولا نعمل إلا للتربية في هذه الوزارة".
 

تحدث المنسق العام للمناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا عن "مسار المناهج والانطلاق من نص الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وتركيز الإطار الوطني على الانتماء للوطن وبناء مواطن يعرف حقوقه وواجباته ويكون مبتكرا ومبادرا ومنفتحا"، وقال: "إن المسودة انطلقت بداية من ثمانية أبحاث سبقت هذه الورقة وتمت بالتعاون بين مكتب البحوث التربوية في المركز التربوي وباحثين تربويين من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة".
 
وتناول "التفاصيل التربوية والتقنية والفنية التي تم أخذها في الإعتبار بعد كل اجتماع وكل ورشة عمل"، لافتا إلى "العمل على إنجاز لجنة لضمان الجودة من أجل جودة الوثيقة على المستويات كافة".
 
وأكدت الاختصاصية التربوية سهير زين، وهي عضو وشريك في لجان المناهج، "الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص"، واضعة "المجتمعين في أجواء المواضيع التي طرحها التلامذة في الورشة المخصصة لهم"، مشيرة إلى أنهم "تطرقوا إلى كل المفاصل، وهي مواضيع بالغة الأهمية، وملأ التلامذة استبيانا ليتم فرز المعطيات والأخذ بها".
 
وعرض منسق لجان التخطيط الدكتور جورج نحاس "الورقة التوجيهية كمدخل إلى سيرورة المناهج"، وتناول "الأسس والخطة الزمنية مع المحطات المتوقعة ومهام لجنة التخطيط والورش التي تم إنجازها وتعديل الروزنامة والانتقال إلى التنفيذ في ما بعد".
 
وأشار إلى "تصور واضح لعملية ضمان الجودة"، وقال: "إن الإطار الوطني هو تطوير المنهاج المعمول به حاليا. لقد استفدنا من الدراسات والخبرات المحلية والدولية للبناء عليها، وأخذنا في الاعتبار الخصوصية اللبنانية والوضع التربوي الراهن الذي فرض نفسه بعد الأزمات".
 
وأكد "أهمية اللحمة الوطنية وانتماء لبنان العربي والانفتاح على العالم، وبناء المواطن الذي يتمتع بالفكر النقدي البناء والتواصل مع شريكه في الوطن".
 
وتطرق إلى "التحولات التربوية في السنوات الأخيرة من التربية الدامجة والرقمنة وانعكاساتها على التربية، وربط مسالك التعليم بين بعضها البعض، وأهمية الربط مع التعليم الجامعي"، مشددا على "أهمية اللغة العربية كلغة أم، وإتقان اللغات الأجنبية".
 
وأشار إلى "سمات المتعلم والقيم والتنشئة الوطنية والمقاربة بالكفايات".
 
ثم كانت مداخلات وأسئلة وملاحظات تتعلق بقضايا الهوية، وتقاطع المواد، والمواطنة الحاضنة للتنوع، وموضوع الإحتياجات الخاصة والدمج والتربية التقويمية. والثقافات المتكاملة بدلا من الثقافات المتقاتلة وبناء المواطن وليس الفرد فقط .
 
بعد المداخلات والملاحظات، تحدث الحلبي فقال: "أعرف الملاحظات واستمعت إلى المداخلات. لقد جئت إلى الشأن العام عن طريق الحوار، وإني ابحث باستمرار في وجهة نظر الآخر. بقيت متمسكا بهذه المبادئ، فالتربية لكل اللبنانيين بكل الطوائف والتوجهات السياسية والفكرية، والورش تضم جميع الناس".
 
أضاف: "إن بلدنا هو بلد الاختلافات والتوجهات السياسية المتنوعة، وكنت أمام خيارين، إما أن أمثل الطوائف والكفاءات، وإما الأحزاب، واخترت الطوائف والكفاءات. وأؤكد لكم أن المشاركة يجب أن تتم تحت سقف اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، فأنا أتقيد بما هو مكرس في الدستور، ولنا مصلحة بأن نتوافق تربويا لكي نتوافق سياسيا من دون أن نفرض رأينا على الآخر".
 
واستقبل الحلبي المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة على رأس وفد من المفتشين التربويين، وتناول البحث عددا من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي. 
 
وشدد الحلبي على "أهمية دور التفتيش التربوي في مواكبة العملية التربوية بكل مفاصلها، وتم التوافق على عقد اجتماع مع التفتيش الأسبوع المقبل لمناقشة كل النقاط المؤدية إلى الإضاءة على دور التفتيش ومهامه، وتمتين التعاون من أجل تعزيز مستقبل التربية ومؤسساتها، لا سيما أننا في مرحلة بناء مناهج جديدة بتعاون المؤسسات المعنية كافة".
 
من جهة ثانية، ترأس الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين.
 
وتوقف المجلس في بداية اجتماعه عند "الأزمة التي تمر بها الجامعة اللبنانية والخطر عليها".
 
كما بحث المجتمعون في "أوضاع الجامعات الخاصة، في ظل الأزمات الراهنة".
 
وصدر عن المجلس بيان في شأن الجامعة اللبنانية قال فيه: "إن مجلس التعليم العالي في لبنان وبحكم دوره ومسؤوليته عن نهضة التعليم العالي ونموه ومراقبة المستوى التعليمي والمهني لطلابه، وإيمانا بأن التعليم العالي في لبنان يرتكز في الأساس على نهضة جامعته الوطنية، أي الجامعة اللبنانية، إلى جانب الجامعات الخاصة، وحيث أن هذه الجامعة تمر بظروف قاسية وتعاني من تداخل مريب وخطر من الطبقة السياسية، وتمنع عنها الموارد المالية والبشرية التي تساعدها على تطوير نفسها وتأمين سير العمل إلى جانب التعثر في تعيين العمداء وتفريغ الأساتذة وتمكينهم من الحصول على لقمة العيش الكريم، وتشريع إستقلالية الجامعة، لذلك، فإن مجلس التعليم العالي يقف إلى جانب وزير الوصاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في الإسراع في تأمين الموارد المالية والأطر القانونية".

وحيا "رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران على وقفته الصلبة إلى جانب الأساتذة والموظفين والطلاب لمتابعة العمل في الجامعة اللبنانية على أسس ثابتة ومتينة".
 
وأهاب ب"كل المؤسسات التربوية العليا في لبنان - أي الجامعات الخاصة، الوقوف إلى جانب الجامعة اللبنانية لكي ننهض معا بجناحي التعليم العالي الخاص والرسمي".
 
وإذ اعتبر "بيانه هذا خطوة أولى نحو هذا التعاون المجدي"، أشار إلى أنه "سيتابع دراسة الموقف، وصولا إلى تحقيق نهضة الجامعة اللبنانية".
 
من جهته، شكر بدران ل"مجلس التعليم العالي هذا الموقف النبيل والمسؤول تجاه الجامعة".
 
ثم وضع الحلبي "أعضاء المجلس في أجواء متابعة مسألة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في جامعات أوكرانيا وأطلعهم على موقف الجانب الروسي لجهة الاستعداد لاستقبالهم في الجامعات الروسية، ووضع خط ساخن في وزارة التعليم العالي الروسية لمتابعة اوضاعهم وتسهيل استقبالهم".
 
كذلك أطلع الحلبي المجلس على "قرار الجانب الأوكراني القبول بإفادات التدريب لطلاب الطب الذين كانوا يدرسون في جامعات أوكرانيا وينفذون تدريبهم في مستشفيات لبنانية، وكذلك إمكان إعطاء بعض الدروس النظرية من بعد، وأن الجانب الأوكراني في صدد اتخاذ تدابير أخرى لتسهيل متابعة الطلاب اللبنانيين سوف يعلن عنها رسميا".
 
ونوه المجلس ب"كل مبادرة تساعد في إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لمتابعة تحصيلهم العلمي".
 
وفي هذا الإطار، جدد  المجلس الإشارة إلى أن "الجامعات اللبنانية مستعدة لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا بحسب أنظمة الجامعات اللبنانية".
 
ثم ناقش المجلس الطلبات الواردة واتخذ في شأن كل ملف التدبير المناسب.