الاحداث - كشف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي عن محادثات بدأت مع بعثة البنك الدولي منذ نحو ثلاثة أسابيع ، هدفت إلى تأمين حوافز إضافية للأساتذة والمتعاقدين وجميع العاملين في التربية والتعليم المهني بكل مسمياتهم ، وتبلغ قيمة هذه الحوافز بحدود 180 دولار على سعر صيرفة . 
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل في خلال عطلة نهاية الأسبوع لإتمام الإجراءات المحاسبية ، ووضع الأطر المرجعية من أجل التعاون مع شركة تدقيق خارجي ، لتلبية الشروط التي وضعها البنك الدولي للموافقة على الصرف ، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المتطلبات مطلع الأسبوع المقبل .
ولفت الوزير الحلبي إلى أن هذه الحوافز هي بمثابة دعم إضافي لنظام الحوافز الذي يتم تطبيقه راهنا من خلال تحويل شهري إلى جميع العاملين في التربية .
وأكد الوزير أن فريق العمل المعلوماتي الذي يعمل في الوزارة على مدار الساعة على تنقية وتصحيح الداتا المتعلقة بأرقام حسابات المعلمين والمتعاقدين وجميع الموظفين والعاملين في التربية بكل مسمياتهم ، قد شارف على إنجاز مهمته ، وبالتالي فإن دفع التسعين دولار سوف يصبح منتظما في الأيام المقبلة للجميع .
من جهة ثانية وجه الوزير الحلبي كتابا إلى وزارة المالية لطلب نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة ، لتغطية الفروق الناتجة عن مضاعفة بدل ساعات التعاقد ، وتغطية فروق بدل تعويض النقل للموظفين .
كذلك أعطى الوزير التوجيهات للإدارة ، من أجل متابعة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بدفع بدل النقل عن ثلاثة أيام أسبوعيا للأساتذة المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية .