الاحداث - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي مع ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان إيتي هينينغز، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث متابعة المشاريع التربوية المشتركة وبرامج الحماية الإجتماعية وإمكان إفادة الأساتذة من هذه البرامج.
 
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع نقيب المعلمين رودولف عبود واطلع منه على مطالب المعلمين في القطاع الخاص وكيفية تعاطي إدارات المدارس لجهة توفير حقوقهم وإعطاء بعض الحوافز بحسب إدارة كل مدرسة وإمكاناتها، مما يمكن المعلمين من القيام برسالتهم وعدم إضاعة العام الدراسي.
 
وطالب عبود ب"السعي لدى الجهات المانحة من أجل حصول المعلمين في المدارس الخاصة على بعض الدعم ليتمكنوا من المتابعة في توفير التعليم لثلثي تلامذة لبنان".
 
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وعرض معه ملفات الوزارة وشؤونها والمعاملات الجاهزة للتوقيع.
 
كما استقبل الوزير الحلبي وفدا من المتعاقدين في المدارس الرسمية في منطقة الجبل وعرض معهم لمعاناتهم لجهة الإنتقال إلى المدارس، وشددوا على "حاجتهم إلى العمل لتنفيذ ساعات التعاقد وإمكان القبض بصورة منتظمة ليتمكنوا من العيش مع عائلاتهم"، وأكدوا للوزير الحلبي ان "المطالب ذات السقوف العالية والتي تتطلب وقتا طويلا ليسوا من مؤيديها، لكنهم يطلبون الحد المقبول للعيش ومتابعة التدريس".
 
وشرحوا "التفاوت الحاصل بينهم لجهة قبض التسعين دولار كاملة أو ناقصة في شكل كبير او من لم يقبضها مطلقا"، وشكوا "خسارة ساعاتهم نتيجة الإضراب وإقفال المدارس".
 
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، مؤكدا سعيه المستمر لتوفير العطاءات التي وعد بالعمل لإنجازها وذلك "بحسب القدرات المالية المتوافرة"، وأكد ان "المتعاقد الذي يحضر إلى المدرسة ويقوم بالتعليم سوف يحصل على التسعين دولار وباقي الوعود، ومن لا يرغب في الحضور فإن الإدارة في الوزارة تناقش التوجهات لتوزيع ساعاته على متعاقد آخر بما يؤمن المنهج للمتعلمين".
 
وطلب الوزير من الإدارة إرسال جداول المتعاقدين الجاهزة لتوقيعها وصرفها.
 
وكان الوزير الحلبي استقبل في وقت سابق وفدا من رابطة الأساتذة الذين تقاعدوا في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور شبيب دياب، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، واطلع منهم على مطلبهم برفع قيمة المساهمة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لكي يتمكن من القيام بأعباء الطبابة والخدمات  الإجتماعية التي تشمل الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد في ظل الضائقة المعيشية وتدهور سعر الصرف.
 
واكد الوزير الحلبي السعي مع رئيس الجامعة لإبقاء الصندوق على ملاءة كافية للقيام بمهامه، ووعد بمتابعة الموضوع مع المعنيين لتأمين الدعم الإضافي للصندوق.
 
من جهة ثانية أصدر الوزير الحلبي تعميما حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية واستكمال العام الدراسي 2021/2022، جاء فيه: "بعد العودة الى اعمال التدريس وبعد صدور المراسيم المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وببدل النقل للملاك، وزيادة اجر الساعة للمتعاقدين ودفع المساعدة الاجتماعية من الجهات المانحة ومتابعة موضوع بدل النقل للمتعاقدين وسائر المطالب المتبقية، وبما ان الحاجة اصبحت ملحة جدا لانتظام العمل في المدارس والثانويات الرسمية، باعتبار ان المناهج التعليمية  لهذا العام الدراسي 2021/2022 حددت بـ 26 اسبوعا (18 اسبوع تدريس و4 اسابيع لكل من الامتحانات والدعم)، وحيث ان اي تأخير في عودة استكمال التدريس بشكل كلي سيؤثر سلبا على انجاز المقررات والكفايات المطلوبة لا سيما وان التعويض يتعذر تحقيقه بالكامل في أيام العطل لارتباط المدرسين (ملاك وتعاقد) مع مدارس وثانويات ومعاهد رسمية وخاصة اخرى، ولمصادفة استحقاق الانتخابات النيابية وفترات الصوم وشهر رمضان وموعد الامتحانات الرسمية، لذلك، وبعد التحاق اغلبية المدرسين في الملاك والتعاقد بمدارسهم وثانوياتهم الرسمية ومعاودة التدريس فيها، وحرصا على انتظام العملية التربوية يطلب ما يلي:
 
1- على مديري المدارس والثانويات الرسمية المبادرة فورا في حال وجود نقص في تأمين ساعات التدريس من قبل مدرسي الملاك او المتعاقدين بمختلف مسمياتهم اتخاذ ما يلي:
أ- بعد استكمال النصاب القانوني لمدرسي الملاك، يمكن لهم زيادة حصص المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستعان بهم الملتحقين، على ان ترسل لوائح باسمائهم مع بيان عدد الحصص المطلوبة وذلك بالتسلسل الاداري لاخذ العلم.
 
ب- في حال تعذر تأمين الحاجة من زيادة الحصص للمتعاقدين الملتحقين، يمكن تقديم طلبات اشراك لمتعاقدين ومستعان بهم من مدارس مجاورة ورفعها الى المرجع المختص عبرالتسلسل الاداري.
 
ت- وفي حال تعذر تأمين النقص من المتعاقدين والمستعان بهم والاشراك، يقوم مدير المدرسة /الثانوية بتأمين النقص من التعاقد الجديد على نفقة مجلس الاهل وفق الاصول ويحيله بالتسلسل الاداري لنيل الموافقة.
 
2- على مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي متابعة مجريات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية واتخاذ ما يلزم لجهة تأمين النقص في اعمال التدريس.
 
3- على مديري المدارس والثانويات اصدار لوائح عبر برنامج (SIMS) باسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين على مختلف مسمياتهم المتغيبين دون تبرير ورفعها يوميا وكذلك اعداد لوائح باسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين المنقطعين عن التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والملتزمين بالتدريس في معاهد ومدارس وثانويات خاصة وفي الجامعات، وكذلك لائحة بالمنقطعين عن دوام قبل الظهر ويقومون بالتدريس في دوام بعد الظهر.
 
ان وزير التربية والتعليم العالي، اذ يجدد حرصه على متابعة المطالب المحقة لافراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين على مختلف مسمياتهم، وتحقيق ما يمكن منها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يؤكد الحرص في الوقت ذاته على استكمال وانهاء العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي وهو على ثقة بحكمة ومسؤولية الجميع لتخطي هذه الازمة وتأمين مصلحة التلامذة والحفاظ على المستوى التربوي مئة بالمئة".