الاحداث - أشار مدربو الجامعة اللبنانية الى أنه مع الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد يجد المدرب نفسه أمام ظلم كبير يتعرض له، سواء من الدولة أو المؤسسة التي من المفترض أن تسهر على تأمين حقوق العاملين لديها، إلا أننا في الجامعة اللبنانية أصبحنا نعيش الاستنسابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

وسألوا في بيان: هل يعقل أن تكون المساعدات المقدمة من صندوق الجامعة فيها كل هذا الكم من التمييز؟ أكثر من ذلك أين الإستنفار لحل ملف المدربين ووضعه على السكة الصحيحة، قدمنا مطالبنا سابقاً ونعيد التذكير فيها وهي تتلخص بالتالي:

أولاً: إقرار العقود في مجلس الوزراء في أقرب فرصة بعد أن تم توقيع الملف من قبل وزير التربية كي لا يبقى في أدراج الوزراة، لأنه من غير المقبول أن تبقى رواتبنا تحت رحمة الروتين الإداري الذي يحتجز للآن 4 أشهر عن العام 2021.

ثانياً: مضاعفة أجر الساعة ابتداء من عقود الـ2022، لأنه من غير المقبول أن يتقاضى المدرب أدنى راتب في السلم الوظيفي.

ثالثاً: العمل على إدخال المدربين إلى صندوق التعاضد.

رابعاً: إعطاء المدربين منح تعليم أسوة بباقي العاملين.

خامساً: إعادة النظر بالمساعدات المقدمة من قبل صندوق الجامعة على أن لا تقل عن 3 مليون شهريا، وبذلك تكون نصف القيمة المعطاة للأساتذة وأن تدفع المساعدة التي وعدنا فيها عن أشهر تشرين الاول، تشرين الثاني و كانون الأول والمقدرة بـ2250,000 ل.ل.

سادساً: إعطاء بدل نقل مقطوع عن كل أيام العمل الفعلية خلال الشهر أسوة بالأساتذة وخصوصا بأن عدد كبير من المدربين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى الجامعة.

سابعاً: الدوام حدد بيومين مداورة بقرار من الرئيس، إلا أنه عند التنفيذ تبدأ الضغوط من قبل التفتيش وبعض المدراء والعمداء، وأكثر من ذلك قلناها سابقا أن كل الإجازات التي تعطى للموظف تشمل المدرب تلقائيا، إلا أن ذلك لا يتم في كثير  من الكليات.

وختم: "بعد كل ما تقدم نجد أنفسنا آسفين إلى إعلان الإضراب التحذيري نهار الخميس الواقع فيه 3/2/2022، على أن يلي هذا الإضراب خطوات تصعيدية إن لم تلقى مطالبنا آذانا صاغية تتمثل بالبدء بتحقيق هذه الحقوق دون إطلاق الوعود التي لم تعد تجدي نفعاً".