الاحداث- أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
حين قررنا كوزارة تربية بجسمها الاداري والتربوي اجراء الامتحانات الرسمية بعد اجتماعات تنسيقية مع المدارس وروابط التعليم والنقابات والأهل، 
جاء قرارنا بالاجماع بعد مناقشة الوضع التربوي مع المعنيين بالتربية والوضع الصحي مع المراجع الصحية ووزارة الصحة واللجنة المعنية بمتابعة جائحة كورونا، 
وطبعا قررنا إجراءها ولم نسلك طريق القرارات الشعبوية وتوزيع الافادات لأننا درسنا الواقع التربوي للبلاد وواقع الشهادة اللبنانية  
التي استبدلت بالافادات بسبب عدم الاتفاق بين الدولة والروابط مرة وبسبب ضرورة صحيّة مرة أخرى. ولكن لا يمكن أن نعمم الاستثناء سنويا والا فلنلغي الشهادة نهائيا ولنحرّر تلامذتنا وطموحهم من استسلامنا واستسهالنا اتخاذ قرارات فقط للتصفيق لنا!
حين قررنا اجراء الامتحانات الرسمية، لم يغب عنا 
أن التلامذة لم يتمكنوا من انهاء المناهج.
ولذلك قررنا تخفيف الضغط  من خلال اجراء امتحانات البروفيه بالمدارس نفسها وبمنهج مقلص وبمسابقات مدروسة تراعي الظروف الاستثنائية ولا تترك التلامذة واهاليهم رهينة الافادات، فالنتائج الكارثية للافادات لن تظهر سريعا بل ستدفع التربية ثمنها على سنين عديدة، وخفضنا المنهج بالنسبة الى شهادة الثانوية العامة مع مواد اختيارية لكي ننقذ العام الدراسي ونعطي لأولادنا شهادة يفتخرون بها كما دوما وليس افادة يعانون من جرائها. 
وبالنسبة الى التعليم المهني جاءت آلية اجراء الامتحانات تراعي الوضع الاستثنائي.  
حين قررنا اجراء الامتحانات الرسمية ، لم يغب عنا
 الوضع  الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والمالي للاساتذة والطاقم التربوي.  
وهنا نؤكد أن حقوقهم  هي من الاساسيات بالنسبة الينا، وسنطالب بها حتى آخر يوم في عمر حكومة تصريف الاعمال، ولن نقبل بالظلم الذي يتعرضون له. ولكن الاساتذة، أصحاب الرسالة، لطالما علّموا من دون أن يأخذوا حقوقهم كما يجب ويعلمون أن السبب وراء ظلمهم ليست الوزارة اليوم، إنما السلطة التي غيّبت التربية عن أولوياتها لسنوات عديدة...
طالبنا بالمليون ليرة دعما للتلامذة واهاليهم  وجاءت الموافقة بالاجماع وبتوقيع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، الا أن كلام الحق يمحوه الباطل...
أقرينا مشروع قانون لدعم القطاع التربوي  وصناديق المدارس ب٥٠٠ مليار ليرة 
في الحكومة لكنّه غيّب في الجلسات النيابية. 
ولاننا نسعى يوميا لتخفيف الاعباء عن الاساتذة بمساعدة الجهات المانحة، تمكنا وهذا واجبنا، من تأمين مبلغ اضافي للتخفيف عن الاساتذة في أعمال الامتحانات وقد أعلنا ذلك. 
 حرّرنا الحواسيب من مستودعات الفساد، بعد سنوات من الاستلشاء والهدر، ووزعناها على عدد من المدارس. ونحاول تحرير ما بقي ليتمكن الاساتذة من استعمالها في التعليم عن بعد، 
 فحاولوا تغيير  الواقع لنصبح نحن المذنبون. 
لكن الحقيقة والتي لا يمكن لأحد أن يغيّرها،
مهما علا أو قلّ شأنه، أننا لم ولن نستسهل كي يرضى علينا أحد أو لنحظى على أوسمة إفتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي. 
تواصلنا مع الرؤساء الثلاثة وأخذنا الموافقات اللازمة وفق الاصول بخصوص الامتحانات. وتواصلنا، كما اوضحنا في بياناتنا السابقة، مع كل الوزراء والمسؤولين المعنيين لتامين حسن سير الامتحانات. فاجراء الامتحانات الرسمية للتعليم العام والتعليم المهني هو عمل تنسيقي بين عدة وزارات ومؤسسات في الدولة . 
وواجبنا كوزارة تربية هو أن نجري الامتحانات 
كي نحمي حقوق التلامذة والشهادة الوطنية
واذا كان للمراجع الصحية ووزارة الصحة و لجنة كورونا  رأي مستجد بعد تسجيل حالات دلتا سنناقشه معها في القريب العاجل فلطالما كنا السباقين في الحفاظ على الصحة قبل التربية ولكن لا يجب ان تدفع التربية فقط الثمن، فالفيروس هو نفسه في المدرسة وفي المسبح والملاهي ... 
 ولا ضير من التذكير بأن البلدان العربية المجاورة اجرت او تجري امتحاناتها الرسمية، وعلينا ان نحافظ على المستوى التربوي للبنان على الرغم من كل الظروف. 
أتوجه الى الجميع لدعم التربية والابتعاد عن الشعارات التي نصفق لها اليوم والتي ستبكينا غدا.