الاحداث- أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي البيان التالي:

"في ظل التخبط الحاصل لقرار وزارة التربية وروابط التعليم الأساسي والثانوي، بالعودة للتعليم الحضوري ابتداء من نهار غد الاثنين 17/5/2021، ولما كانت الوزارة نفسها تعلن الأضراب بهدف تلقيح الأساتذة تحضيرا للعودة الآمنة، لاستكمال التعليم حضوريا بعد ذلك، وكانت النتيجة أن نسبة قليلة من أساتذة الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم قد أخذوا اللقاح والنسبة الأخرى تنتظر دورها والنسبة الأكبر متنعت عن أخذ اللقاح (استرازينكا) على اعتبار أن له عواض سلبية على صحتهم. ولما كانت الروابط نفسها أعلنت الإضراب في ظل غياب خطة واضحة للعودة الآمنة من دون أخذ اللقاح، واليوم تعود لتتراجع عن موقفها السابق من دون ان يحدث أي تغيير وتعلن عن ذلك ببيانات العودة للتعليم الحضوري، فنسألها: أين هي خطة العودة الأمنة؟ وهل تم تلقيح جميع الأساتذة ضد كوفيد-19؟ ولماذا هذا الانفصام في البيانات والقرارات التي تصدر عنكم؟ أضف إلى ذلك تفاقم الوضع الاقتصادي والمادي والاجتماعي، وفقدان مادة البنزين، وارتفاع تكاليف الذهاب للمدارس سواء للطلاب أو الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم. وعليه تقرر ما يلي:

- استكمال التعليم عن بعد غدا نهار الاثنين 17/5/2021، حتى تحديد برنامج امتحانات نهاية السنة لكافة المراحل التعليمية، ومن ثم الذهاب حضوريا فقط في أيام إجراء الامتحانات النهائية حرصا منا على صحتنا، ومصلحة طلابنا، وإنقاذ العام الدراسي.

- التأكد من إتمام عقد المتعاقدين ومدى التزام المدراء تنفيذ قرار وزارة التربية باحتساب العقد كاملا للمتعاقدين، عبر إرسال كل مدير بيانا أو جدولا بساعات كل متعاقد بساعاته المنفذة، وغير المنفذة.

- لوزارة التربية، المناطق التربوية، روابط المعلمين، لسنا حقل تجارب لخطاباتكم ولا لقراراتكم وتعاميمكم غير المدروسة، التي لا تحاكي المنطق والعقل، فلا يعقل أن نلزم المتعاقد بالحضور تحت طائلة شطب ساعاته، أو استجوابه، أو حرمانه من تعويض ساعاته، أو تهديده بعدم التعاقد معه في العام المقبل، ضاربين عرض الحائط بكل الأمور الاقتصادية والضائقة المادية والاجتماعية، وفقدان مادة البنزين....إلخ، بحجة إنقاذ عام دراسي، بدايته متعثرة ونهايته لغاية الآن غير متوقعة.

- نحذر المدراء (البعض) من استجواب أي زميل متعاقد، أو تهديده، أو شطب ساعاته التعاقدية، تحت طائلة إعلان الإضراب المفتوح، وعدم تسليم علامات السعي أو النهائية.

- قرار المتعاقد حر ومستقل عن أية رابطة وأية وزارة."