الاحداث - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، حدد خلاله كيفية استكمال العام الدراسي ومواعيد الإمتحانات الرسمية وسبل إجرائها. وشاركه في المؤتمر كل من نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، واتحاد المؤسسات التربوية في الأطراف، واتحادات لجان الأهل والمنظمات الدولية.

وقال المجذوب: "البلد بأزمة اقتصادية ومالية، والقطاع التربوي يعاني الوضع نفسه، فقد أقرت الحكومة، بموافقة ومباركة وتوقيع وزير المالية، مشكورا، مشروع قانون معجل يرمي إلى "تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدارسي 2019-2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية"، وأحيل مشروع القانون المعجل إلى مجلس النواب بالمرسوم رقم 6627 تاريخ 10/7/2020، وأحيل من لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة إلى الهيئة العامة في 20 تموز 2020، ونتمنى أن يقره مجلس النواب".

أضاف: "الأستاذ بأزمة اقتصادية ومالية، وراتبه الذي لم يكن يكفيه أساسا صار اليوم أسوأ وأسوأ. وهذا ليس شعرا ولا بيع كلام بل هو واقع واعتراف بالحقيقة كما هي، والتي وصلتنا من كل السلطات في البلد. اما بالنسبة للوضع الصحي فكلنا يعرف أزمة كورونا العالمية، ولكن في لبنان الوضع خاص لأن كل التدابير الوقائية تتطلب دعما ماديا كبيرا، وهذا هو مكمن المشكلة. إذ أنه من السهل أن نقول، اننا في وضع صحي خاص وفي وضع مادي خاص. من السهل جدا أن نتخذ قرارا بوقف التدريس وبالتالي إعطاء إفادات، كما أنه من السهل جدا أن نتخذ قرارا بعدم إجراء الإمتحانات الرسمية، ولكن كل هذا ليس هو دور وزارة التربية ولا دور وزير التربية بأن يتجه نحو القرار السهل والاستسلام. فالأساتذة الذين حاربوا نهارا وليلا على الرغم من كل الظروف، هم اليوم أيضا جنود في الصف الأمامي، وإن معركتهم دائم من أجل العلم والتلاميذ ومستقبل لبنان".

وتابع: "لذلك فإن هدفنا كوزارة تربية وهدف الأساتذة هو عدم الذهاب بالعام الدراسي الى المجهول لا بل حماية هذا العام الدراسي قدر الإمكان، وبكل الامكانات الموجودة والتي تم العمل لكي تكون متوافرة. فعندما توقفنا عن التعلم عن بعد أو أضربنا كما وصف البعض، فإن الهدف كان بأن نضع القطاع التربوي ولو لمرة ضمن أولويات السلطة، وهذا ما نجحنا معا في تحقيقه. افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة مع وزارة الصحة التي استطاعت أن توفر لنا 17000 لقاح كمرحلة أولى وسوف تتبعها باقي المراحل. هناك الكثير من المنظمات التي وقفت إلى جانبنا، مثل البنك الدولي الذي دعمنا لكي نصبح أولوية في التلقيح، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر. ولكن عدم الانتهاء من عملية التلقيح لا يعني اننا غير قادرين على العودة إلى التعليم المدمج بوقاية تامة واتخاذ كل التدابير اللازمة، وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باجتماعاتها وخصوصا الاجتماع الاخير الذي أشارت فيه الى أن عدم تلقي اللقاح لا يمنع استئناف النشاط التربوي مع التزام التدابير والاجراءات الوقائية".

وقال: "هذه التدابير التي أوجدتها وزارة التربية من خلال الدليل الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ومع الصليب الاحمر اللبناني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بحيث تم تأمين مستلزمات التعقيم والوقاية للمدارس الرسمية، 80000 rapid test مجانا للقطاع التربوي، الخاص والرسمي، قدمتها منظمة الصحة العالمية وسوف تكون وزارة الصحة هي التي تهتم بإجرائها في الأقضية للتلاميذ أو الاساتذة الذين هم في حاجة لاجرائها. كذلك تم استحداث غرفة عمليات في وزارة التربية لمواكبة يوميات العودة للتعلم المدمج بتعاون تام مع الصليب الاحمر اللبناني وعلى مدار الساعة، وسوف يتم تنظيم زيارات للتأكد من التزام كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالدليل الصحي من خلال جهاز الارشاد والتوجيه ومصلحة التعليم الخاص بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني ولجنة كورونا، وتم تجهيز غرفة العمليات ببرنامج الكتروني وبصفحة الكترونية لكي تكون كل البيانات، وكل الداتا المتعلقة بكورونا شفافة".

أضاف: "باختصار، لم يبق لنا في لبنان إلا التربية، وإن كل قرار نأخده لن يرضي الجميع، لانه لا يوجد قرار يتماهى مع كل الاقتراحات، ولكن لا بد من اتخاذ القرار، وإن القرارات التي أتخذناها كانت بناء على اقتراح الوحدات المعنية في الوزارة والمركز التربوي، وإننا سوف نتحدث اليوم عن المديرية العامة للتربية وقريبا عن التعليم المهني والتعليم العالي".

وتابع: "استنادا الى توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي انعقدت بعد ظهر البارحة، والتي أوصت باستئناف النشاط في القطاع التربوي بفروعه ومراحله كافة، بشكل تدريجي ضمن منهج مدمج يراعي التدابير والاجراءات الوقائية، ولكي ننقذ ما تبقى من العام الدراسي، تبدأ العودة التدريجية للتعلم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة، اعتبارا من 21 نيسان، وفقا للمراحل المحددة في الجدول الآتي:

مرحلة أولى
صفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة 21/4/2021
مرحلة ثانية صفوف الشهادة المتوسطة وصفوف الروضات 5/5/2021
مرحلة ثالثة صفا العاشر والحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي
وصفا السابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي
الحلقتان الأولى والثانية 17/5/2021".

وقال المجذوب: "طبعا، كما وعدنا الأهل في مؤتمراتنا السابقة، إن العودة للتعلم لمدمج لن تكون للتلامذة الذين يعانون من أوضاع صحية والتلامذة الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم حضوريا لأسباب خاصة. وفي هذه الحالة، يستطيعون متابعة التعلم عن بعد على أن يتقدم ذووهم من إدارة المدرسة المعنية بطلب تبرير أوضاعهم ليصار إلى الموافقة عليها من قبل المدير العام للتربية بموجب لوائح تقدمها المدرسة المعنية. كما أن ادارات المدارس التي ترغب باستكمال التعلم عن بعد، تستطيع ذلك بالتنسيق مع لجنة الاهل على أن يكون التقييم حضوريا".

أضاف: "اسمحوا لي هنا بشكر نقابة الأطباء، نقيبا ولجانا، لتطوعهم لمساعدتنا في إعداد لائحة الأمراض التي تمنع أصحابها من العودة الى التعلم المدمج، سواء أكان للمعلمين أم للمتعلمين. فأي معلم لديه حالة صحية تشكل العودة الحضورية خطرا عليه، تعرض حالته على لجنة طبية في الوزارة بالتنسيق مع نقابة الاطباء، فيستمكل عمله عن بعد. أما بخصوص التلامذة الذين تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد، في الفترة السابقة، لأسباب مبررة، تتولى إدارة المدرسة وضع خطة دعم معتمدة على التعلم المتمايز".

وتابع: "نعلم، في ظل ازمة كورونا التي نعيشها أن تلامذتنا الاعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، هم أكثر من كانت عليهم وطأة الكورونا صعبة، لذلك قررنا السماح للمدارس التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة (المدارس الدامجة أو المختصة) متابعة التعليم الحضوري ابتداء من 21/4/2021، شرط التقيد بالشروط الصحية المحددة في الدليل الصحي، وبعد أخذ الموافقة الاستثنائية من المدير العام للتربية إذا كانت المدرسة تريد فتح مراحل تعليمية قبل أوانها. كل هذه التفاصيل قد أصدرناها اليوم بقرارات تنظم آلية العودة والتقييم بعد استشارة الوحدات المعنية والمراجع المختصة، سواء أكان في الوزارة أم المركز التربوي للبحوث والانماء".

وقال: "أما بخصوص تقليص المناهج، فإن المركز التربوي للبحوث والانماء، وقبل بدء العام الدراسي الحالي، حضر تقليصا لمناهج جميع الصفوف. وكان من الطبيعي، وكما كان مُقررا، إعادة النظر ببعض تفاصيله بعد عدة أشهر من اطلاقه، بعد استشارة أساتذة من القطاعين الرسمي والخاص. ووقعنا اليوم قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي مشكورا".


واردف: "وقبل الدخول في تفاصيل الامتحانات الرسمية، لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة في هذه الفترة، بتنسيق تام مع المركز التربوي، عملت على توحيد الجهود لتحضير منصات للتعلم عن بعد، تدمج نظام إدارة التعلم مع المحتوى التربوي. وسنعقد لقاءات لشرح كيفية الاستفادة منها.
كما أَصدرنا خطة للتعلم عن بعد، بالتعاون مع اليونيسكو. وتم تأمين ما ينقصنا من حواسيب محمولة لنُغطي جميع غرف صفوف مدارسنا الرسمية، وسَنَسْتلمها خلال الأسابيع القادمة. ولأننا لا نعلم التاريخ الحقيقي للقضاء على جائحة كورون، ولأن على التعليم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله، فقد أمنا، بالتعاون معGIZ الألمانية، 60000 تابليت للتلامذة، بالإضافة الى بعض المشاريع الأخرى لدعم التلامذة، سنُعلِن تفاصيلها عند استلام المعدات".

اضاف: "أما بخصوص الامتحانات الرسمية، فكلنا يُريد المحافظة على مستواها ومكانتها بأي ثمن، والكل أصبح يعلم الصعوبات التي واجهت طلابنا السنة الماضية بسبب الإفادات. لذلك قررنا إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، حضوريا.
وبعد أن حددت وحدات الوزارة الأسابيع التي نفذت في العام الدراسي الحالي، ودرست عطل الأسابيع القادمة بسبب الأعياد (الفصح والفطر والاضحى ومناسبات سبات أخرى.)، وبعد أن درسنا الفترة الكافية لتحضير تلامذتنا للامتحانات، مرتكزين على مبدئي العدالة والمساواة، ومنحهم الوقت الكافي للمراجعة؛ وبعد أن درست دائرة الامتحانات الرسمية، بالتنسيق مع باقي الوحدات في الوزارة، الامكانات اللوجستية في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي تؤخر كل تلزيم يحصل، قررنا أن تبدأ الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة نهار الاثنين الواقع فيه 26 تموز 2021.
وأصدرنا اليوم قرارا، بناء على اقتراح المديرية العامة للتربية وبعد استشارة المركز التربوي، يحدد المواد الالزامية المطلوبة لكل فرع من الثانوية العامة والمواد الاختيارية. وتستطيعون، بعد المؤتمر، تحميل كل هذه القرارات عَبْر مواقع تواصل الوزارة".

وتابع: "وهذا التدبير لن يُقلِل من شأن الامتحانات، لأن التلميذ سيتابع كل المواد. وقبل أسبوع واحد من انتهاء التدريس يختار المواد الاختيارية. ومن الآن، أؤكد لكم أن مستوى المسابقات سيكون مدروسا، ولن تكون الامتحانات شكلية كما سوَق لها البعض، حتى قبل معرفة التفاصيل.
أما بخصوص الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ستكون امتحانات مدرسية، كل في مدرسته مع بعض الاستثناءات إذا كان عدد المرشحين قليلا أو اذا كانت المدرسة لا تستوفي جميع الشروط الموضوعة لذلك. وسيتم تحضير الامتحانات وتصحيحها، كما جرت العادة، من قبل دائرة الامتحانات الرسمية. ستكون المراقبة، باشراف الوزارة. وتبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة في 12 تموز.
وكل هذه المواعيد والتواريخ مرتبطة بالمُستجدات الصحية وخاضعة بالتالي للتعديل أو التغيير".

واردف: "هذا بما يخص هذه السنة. أما بخصوص العام الدراسي المقبل، يقوم المركز التربوي للبحوث والانماء، بالتنسيق مع الوزارة والشركاء في التربية، بإعداد دراسة الواقع التربوي للارتكاز عليها لوضع خطة العام الدراسي المقبل. وستبدأ ورشات العمل في الأيام القليلة المقبلة.

وختم: "لن أطيل الكلام، ندرِك مقدار التحديات التي يواجهها أساتذة ومعلمو الملاك والمتعاقدون، ونعمل معهم على التخفيف من وطأتها، وحلها، إن أَمكن. ولكن نتكل عليهم، كما دائما، وعلى المديرين، دوما، لإنقاذ العام الدراسي.
أعلم أن المعلم لم يعطَ حقه في لبنان، في كل العهود، ولكن بقي يناضل ليحافظ على التربية الكنز الوحيد الباقي لنا.
وكان التعليم النوعي يؤمَن للجميع، للطبقة الفقيرة والوسطى والميسورة... أما اليوم، وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي صَهَرت الطبقات، أُناشد الجميع، أَحُض الجميع على التعاون والعمل على الحفاظ على التربية، وعلى تأمين التعليم النوعي المرن للجميع.
التعلُم حق، حق لأولادنا... والتعليم والتربية في خطر... فلنتعاون جميعا لإنقاذ العام الدراسي".

ابو شرف
ثم تحدث النقيب أبو شرف، فقال: "لا شك إن المجهود الذي تقوم به الوزارة وجميع المعنيين كبير جدا، وأود أن أشير إلى أنه تربطني بالقطاع التربوي علاقات قوية منذ أيام والدي لويس أبو شرف الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده منذ ثلاثين عاما. وسوف نتابع معكم كقطاع طبي وقطاع تربوي لأننا معا في المركب نفسه ومن الضروري أن نتعاون لتقطيع هذه المرحلة صحيا وتربويا وهي مرحلة صعبة جدا".

اضاف: "في القطاع الصحي، وعلى الرغم من الوقت الذي انقضى يبقى أمامنا ما لا يقل عن سنة للتعايش مع وباء كورونا، ومن الضروري جدا في هذه الفترة أن نخفف من الأضرار قدر الإمكان وأن نمرر المرحلة بأفضل طريقة ممكنة من دون أن تكون لها إرتدادات سلبية على جيل التلامذة الطالع".

وتابع: "إن وضعنا الصحي سيء في الوقت الحاضر سيما وأن عدد الإصابات لا يزال في ازدياد، وليس هناك إلتزام من جانب المواطنين كما يجب بالتدابير الوقائية والإجراءات، خصوصا وأن كمية اللقاحات لا تزال قليلة جدا، إذ أن نسبة الذين تلقحوا لا تتعدى ال 5%، فيما لا يزال نحو 10 آلاف من الذين يعملون في القطاع الصحي لم يتلقوا اللقاح. وأشارت الدراسات العلمية في الغرب أن الإصابات المرضية بين التلاميذ الذين تابعوا دراستهم في المدارس التي واظبت على التعليم الحضوري كانت أقل بكثير مما هي لدى التلامذة الذين تابعوا دروسهم عبر التعليم عن بعد في المنازل، كما أن الإقفال زاد من نسبة الأزمات النفسية لدى التلامذة من الضغط النفسي والإنطواء والإدمان على شبكات التواصل الإجتماعي والبدانة والعنف المنزلي بين الأولاد وحتى حالات الإنتحار إضافة إلى تراجع النمو الفكري عند التلاميذ سنوات عدة خصوصا لدى الأطفال دون العشر سنوات".

وتابع: "نستنتج من ذلك أن نسبة مساوئ إقفال المدارس هي عالية جدا وتضاهي نسبة مساوئ عدم أخذ اللقاح ضد فايروس كورونا، من هنا ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس شرط تحسين وتأمين الإمكانات الوقائية التي تبقى في الدرجة الأولى العلاج الأفضل في الوقت الحاضر وذلك في غياب اللقاح التام وفي غياب المناعة المجتمعية، وكذلك العمل على زيادة أعداد اللقاحات للمعلمين على الأقل في صفوف الشهادات الرسمية لكي نتمكن من متابعة عملنا المعتاد".

واردف: "إننا كنقابة أطباء نشدد في الدرجة الأولى على التقيد بالتدابير الوقائية التي نعرفها، وبما أن التعليم عن بعد لم يوصلنا إلى الغاية المنشودة، وبما أن العديد من الدول لم تعترف بالإفادات التي أصدرناها في العام الماضي، ولأن المدرسة حق للطفل كما المأكل والمشرب فإننا نجد ضروريا أن نتعاون جميعا وسريعا على عودة آمنة وصحية للتلامذة والأساتذة لنحافظ على المستوى العلمي الذي تعودناه، وإلا فإن الخسارة العلمية سوف تكون كبيرة جدا ومع الأسف لقد بدأنا نلمسها".

وقال: "اود الإشارة إلى أنه عندما لقحنا المسنين في لبنان والذين نخاف كثيرا على صحتهم لكي نرفع نسبة التحصين والمناعة، فإنه يجب علينا متابعة التلقيح في المدارس لكي نتابع التعليم الحضوري ولا نخسر أكثر مما خسرنا. فليكن موقفنا موحدا ولتكن لغتنا واحدة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية والحصانة. كما يتوجب علينا التعاون مع الإعلان في ما يتعلق بالتوعية لتنسيق الأمور وقطع الطريق على كل البلبلة الناتجة عن صدور آراء متعددة الجهات، مما لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة".

وختم: "إن لبنان قائم على أربعة أعمدة هي السياحة التي يمكن أن نحييها، والعمود الإقتصادي الذي يمكننا على الرغم من كل شيئ أن نحييه، أما العمود التربوي والفكري عند التلامذة فلا يمكن تعويضه كما هي الصحة فإذا خسرناها لن تعود".


أسئلة واجوبة
وأجاب يرق عن سؤال حول موعد نهاية العام الدراسي، فاشار الى "التزام معيار إنهاء المنهج المقلص، والتعويض على التلامذة الذين فاتتهم المتابعة لأي سبب كان لوجستيا أو صحيا، واستكمال عدد ساعات المتعاقدين".

ثم أجاب الوزير المجذوب عن سؤال يتعلق بإقرار مبلغ ال 500 مليار للمدارس الرسمية والخاصة وتأمين الدولار الطالبي، فأوضح أن "الدولار الطالبي تم إقراره بقانون ويجب أن يمر عبر المصارف التجارية، أما ال 500 مليار فهو قرار من السلطات اللبنانية التي تستطيع تأمينها وقد وافق وزير المالية في حينه ونحتاج إلى إقرارها في المجلس النيابي وهذه الأموال تحول مباشرة من وزارة المالية إلى الصناديق في المدارس لدعم التلميذ والأستاذ والمدرسة في القطاعين الرسمي والخاص، ونأمل إقرار القانون لأنه يغطي العام الدراسي الماضي وليس العام الحالي".