الأحداث- ذكرت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اثر اجتماعها، بأنها "في 6 آذار 2020 وفي مؤتمرها الصحافي التأسيسي، طرحت رؤيتها لحل مشكلة الطلاب في الجامعات الاجنبية من خلال اعتماد الدولار المدعوم للطلاب والذي اسمته الدولار الطالبي، وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب واستثنائها من سياسة وضع اليد التي تعتمدها المصارف، فكان قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي أتى نتيجة لنضالات واعتصامات الجمعية التي عمت مختلف المناطق اللبنانية على امتداد العام".

وأشارت الى أنه "بعد أربعة أشهر على توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية والذي يلزم المصارف بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الخارج، لا تزال المنظومة المالية التي سرقت اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم تواصل تعنتها بعدم تنفيذ القانون 193 وتواصل ضربها عرض الحائط بالدستور اللبناني الذي يكفل الملكية الفردية فتستمر بسرقة ودائع اللبنانيين ومنهم اهالي الطلاب ما اضطر الجمعية الى تصعيد تحركاتها في بيروت والمناطق ومحاصرة عدد من المصارف واجبار العاملين فيها على اخلائها من ضمن سياسة الضغط على هذه المصارف لتنفيذ القوانين واحترام الدستور ولا سيما القانون 193 الذي أتى لسنة واحدة أشرفت على نهايتها".

وأكدت أنه "عملا بأن لا حق يموت اذا كان وراءه مطالب"، فإنها تدعو الى "مواصلة سياسة الضغط على المنظومة المالية والاعتصام والتظاهر امام مصرف لبنان في الحمرا، عند السابعة من صباح الاثنين في 8 الحالي، لتقرير الخطوات التالية للاعتصام المتنقل".

=============