الاحداث- كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": بدءاً من العام الدراسي المقبل، يبدأ سريان مفعول قرار مجلس الجامعة اللبنانية بخفض عدد سنوات الإقامة في السكن الجامعي للطالب إلى ثلاث سنواصت كحدّ أقصى، بحجة الإقبال الذي يشهده السكن والذي يفوق القدرة الاستيعابية (2000 سرير).

القرار الذي اتُّخذ أواخر تموز 2019 لم يُطبق العام الماضي، لكونه أعطى الطلاب 15 يوماً فقط لإخلاء السكن. يومها، دعت لجنة السكن الجامعي المقيمين فيه إلى عدم الإخلاء والامتناع عن سحب التأمين (400 ألف ليرة). ورأت اللجنة أنّ استقطاب أعداد إضافية من الطلاب يكون بإقامة مبانٍ جديدة للسكن، لا بإقصاء طلاب مستحقّين، وتحميلهم عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم.

غداً (العاشر من تموز)، يبدأ الطلاب المشمولون بالقرار الذين لا يريدون أن يدفعوا أشهر تموز وآب وأيلول بالإخلاء، وسط اعتراض أصحاب الاختصاصات التي تستغرق دراستها 5 سنوات وأكثر، مثل الهندسة والصيدلة والطب. مصادر طلابية وصفت القرار بـ«الظالم والتعسّفي»، باعتبار أنّ كلفة السرير الواحد في السكن الجامعي تبلغ 165 ألف ليرة فقط، وهي فرصة يصعب الحصول عليها في مكان آخر وبالخدمات المميزة المتوافرة (كهرباء، مياه ساخنة، انترنت، الخ). وإذا كان المبرّر هو القدرة الاستيعابية، فالأَولى، كما تقول المصادر، أن تبدأ المعالجة بالطلاب غير المستحقين في السنة الأولى، وتحديداً الذين يحصلون على السكن عبر وساطات وتدخّلات حزبية وسياسية. ودعت إلى التمييز بين كليات تملك فروعاً وشُعباً في كل المناطق، ككلية العلوم، وبين أخرى لا تملك فروعاً أخرى أو فروعها محدودة ككلية الطب (فرع واحد) وكلية الهندسة (ثلاثة فروع).

رغم ذلك، تبدو إدارة الجامعة مقتنعة بأنّ القرار «يحقّق العدالة الاجتماعية» بين الطلاب، إذ «لا يجوز أن يتنعّم البعض بخمس سنوات من الإقامة في السكن، فيما لا يحظى بذلك طلاب آخرون مستحقّون وتتوافر فيهم الشروط ولا سيما البعد الجغرافي (البقاع، عكار، المناطق الحدودية في الجنوب)». وأكدت أن «السنوات الثلاث كافية لكي يقوى عود الطالب ويبحث عن أماكن أخرى. والقرار حلّ مؤقت في انتظار توسعة السكن التي تحتاج إلى تمويل».

==========