الاحداث- وقعت  الدكتورة أودين سلوم كتابها الجديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية وأخلاقية" أمس في إطار المهرجان اللبناني للكتاب الذي تنظمه الحركة الثقافية انطلياس، في حضور الوزير والنقيب السابق رشيد درباس، ونقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، وعميد كلية الحقوق البروفيسور حبيب قزي ومديرة الفرع الثاني د. منى الباشا ومسستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون التكنولوجيا د. لينا عويدات، وعدد من المدراء العامين والأكاديميين والقضاة والمحامين والكتاب بالعدل ورؤساء بلديات وجمعيات متخصصة في مجالي القانون والتكنولوجيا، والأهل والأصدقاء، وحضور لافت لطلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية من فروعها كافة.

عويدات
وبعد كلمة ترحيب لماري الحلو، ألقت الدكتورة لينا عويدات كلمة جاء فيها:
"يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث المميز لإطلاق كتاب “الذكاء الاصطناعي: تحديات قانونية وأخلاقية” للدكتورة القديرة أودين سلوم الحايك. هذا الكتاب يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف أوجه حياتنا، بما في ذلك الجوانب القانونية والأخلاقية التي تفرض علينا إعادة التفكير في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية".
أضافت:"إن هذا العمل القيم ليس مجرد إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية، بل هو إسهام فكري عميق في أحد أكثر التحديات تعقيدًا في عصرنا: كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه بشكل مسؤول وآمن. الدكتورة أودين، بخبرتها الواسعة في القانون التجاري، العقود الدولية، وأمن المعلومات، استطاعت أن تقدم في هذا الكتاب تحليلًا معمقًا للمسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في المجال المدني أو الجزائي، مع أمثلة تطبيقية تمتد من السيارات الذكية إلى الأنظمة الصحية وحتى الأسلحة الذكية".
وتابعت:"لكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن مهنة القضاء والمحاماة تعاني من خلل واضح في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. الاجتهادات القضائية والقوانين القائمة غالبًا ما تُظهر قصورًا في مواجهة الحالات المستجدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين القانوني، خصوصًا في ظل غياب إطار قانوني موحد ينظم هذه المسائل. هذا الخلل يتفاقم في المجتمعات التي تعاني من عدم الاستقرار، كما شهدناه في لبنان في السنوات الأخيرة، حيث العشوائية في الاجتهاد وتفاوت تطبيق القوانين انعكس سلبًا على حقوق الأفراد والمجتمعات. إن التطور التكنولوجي، إن لم يُواكب بتحديث المنظومة القانونية والقضائية، قد يتحول من فرصة إلى تهديد، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المشرعين والقضاة في بناء آليات مرنة وفعالة قادرة على استيعاب هذا التغير الديناميكي.
الأهمية الاستراتيجية لهذا الكتاب تكمن في معالجته للمسائل القانونية الجوهرية، مثل إعطاء الأنظمة الذكية صفة قانونية، حماية الملكية الفكرية في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى جديد، وتأمين خصوصية الأفراد في عصر البيانات الضخمة. كما يطرح الكتاب إشكالية تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع ضرر بسبب قرارات أو أفعال صادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو تحدٍّ قانوني وأخلاقي بالغ التعقيد.
من موقعنا كأكاديميين، ندرك أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم إلا عبر مقاربة متعددة التخصصات، تجمع بين القانون، الهندسة، العلوم السياسية، والأخلاقيات. لقد كان لي شرف العمل مع الدكتورة أودين وزملائنا في الكلية على إصدار إرشادات حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة مهمة نحو بناء إطار قانوني وأخلاقي يواكب تطورات هذا المجال الديناميكي.
إن التطور التقني المتسارع يفرض علينا كمسؤولين، وأكاديميين، وصناع قرار، أن نعمل معًا لتطوير تشريعات مرنة ومتوازنة، تضمن الابتكار وفي الوقت نفسه تحمي الحقوق الأساسية للأفراد. إن إطلاق هذا الكتاب هو دعوة صريحة للحوار، وللتعاون بين مختلف القطاعات، من أجل بناء منظومة قانونية وأخلاقية متينة تواكب تطور الذكاء الاصطناعي.
أود أن أهنئ الدكتورة أودين على هذا الإنجاز الكبير، وأعبر عن فخري بكوننا زملاء في هذه المؤسسة العريقة. إن هذا الكتاب سيكون مرجعًا أساسيًا ليس فقط للباحثين والمشرعين، بل لكل من يسعى إلى فهم التحديات القانونية والأخلاقية في عالم الذكاء الاصطناعي.
أشكركم جميعًا على حضوركم، وأتمنى أن يكون هذا الحدث بداية لحوار أوسع حول مستقبل التشريعات والحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي".

درباس
ثم ارتجل  الوزير السابق النقيب رشيد درباس كلمة أشاد فيها بالمؤلفة التي عرفها يوم كانت متدرجة في نقابة المحامين في طرابلس ومن يومها علم أن أودين عالمة، وقال أنه يطلب منها الأمان لأن لا ثقة لنا بالذكاء الاصطناعي ونحن ما زلنا في مرحلة اللا ذكاء العادي. أضاف أن البنية التحتية للعدالة هي بنية عثملية، ولا يمكن أن تكون العدالة مستقيمة  ما لم تتغير هذه البنية وتواكب الحداثة. هذا الكتاب ربما كان علماً أو إشارة لتغيير هذه البنية. وختم بالقول أنه "لا بد من هندسة للعدالة".

نقيب المحامين
ثم كانت كلمة لنقيب المحامين في طرابلس جاء فيها: نحن امام كتاب متميز لمحامية من نقابة الشمال متميزة بمواجهة التحديات، إنها محامية ودكتورة تواجه التحديات. اذا اردنا ان نعرف ما هي كلمة فيلسوف وماذا يمكن ان تعني في التاريخ الحديث فإن الدكتورة أودين سلوم هي فيلسوف. فهي تتعامل مع علم المنطق ومع تجميع العلوم لتصدر كتابا يواجه التحديات القانونية والعلمية، لا بل انها استعملت صورة تعود للوحة لدفنتشي لكنها اختلفت لأن اليدان اختلفتا: يد الانسان ويد الذكاء الاصطناعي، يداً بيد. هل هذا ممكن؟ نعم إنه ممكن، لكن يجب أن ننظمه ونضعه في قالب قانوني كي تتقدم البشرية الى الأمام، ولا أن تتدمر ببنية علمية وأخلاقية سيئة.
في الختام شكرت المؤلفة الدكتورة سلوم المتكلمين والحضور وأشارت إلى أننا نريد التطور والإبتكار، إنما المطلوب هو تنظيم هذا الابتكار وتركه تحت السيطرة البشرية. ثم وقعت كتابها للحاضرين".