الاحداث - أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، أنه صدر القرار عن مجلس الوزراء باعتبار مشروع الموازنة للعام الحالي ٢٠٢٥ ساري المفعول ، وبالتالي فإنه أصبح بإمكان وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الاعتمادات الموجودة لدفع المستحقات لأفراد  الهيئة التعليمية ولجميع المشمولين ببدل الإنتاجية لهذا الشهر . 
وكشفت الوزيرة كرامي أنها تقدمت من مجلس الوزراء بمشروع قانون  يرمي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ، مشيرة إلى ان مجلس الوزراء وافق عليه . 
ولفتت الوزيرة كرامي إلى انه تم إدراج موضوع تجديد عقود المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل . وأكدت عزمها رفع طلب إلى مجلس الوزراء لزيادة بدل ساعة التعاقد للمتعاقدين ، وأنها تعمل راهنا على استكمال الملف . 
كما كشفت عن إعداد طلب إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في الملاك راتبين إضافيين أسوة بالموظفين في القطاع العام ، وفور استكمال الملفات اللازمة سوف ترفعه إلى مجلس الوزراء ليتم وضعه على جدول الأعمال .